أسئلة مَشروعة حول «الضَريبة»

لِفهمِ مشروع قانون ضَريبة الدخل بشكلٍ أكثر من المُفترض أن يكونَ هُناكَ إجابات واضحة على أسئلة تَدور في ذهنِ القطاع الخاص والمواطنين معاً حولَ بعضِ الِنسب الضَريبيّة المَفروضة والتي يرى البعضُ أنها غيرُ مَفهومة من الناحية الاقتصاديّة والتحفيزيّة.

فالمناطق التنموية، بموجبِ المشروع الجديد سَتُعاد عليها الضَريبة إلى ما يُقارب 20 بالمئة، بعد أن كانت تتراوح بين 5-7 بالمئة، والحكومة ترى أن اخضاعها للضريبة العادية يأتي بسبب التَشوَّه في النشاطِ المُقام عليها، لا بل تَعتبره جزءاً من عمليةِ التهرُّب الضريبيّ المُقَونن، وبالتالي لا بد من إعادتها إلى حظيرة الخزينة من جديد، لكن السؤال المَطروح، كيف للحكومة أن تُقنع مُستَثمِرا ما أن يأتي إلى المُحافظات على سبيل المثال ليستثمر دونَ أن يَكونُ هُناكَ حوافز وتسهيلات؟، وكيف لها أن تَتعامل مع مُستَثمر قَدْ استثمرَ فِعليًّا في المناطقِ التنموية وِفقَ مُعادلةِ التخفيض الضريبيّ، والآن تَقولُ لهُ إن الضَريبة سَتَرتفعُ عليه من جديد؟.

وما هو مَصيرُ المناطق الحرة التي تم إخضاع نَشاطها التصديريّ الى ضَريبة 6 بالمئة، والنشاطَ الداخليّ باتجاه المملكة الى 20 بالمئة؟...علماً ان جميع المناطق الحرة في العالم هي مناطق مُعفاة من الضرائب.

إبقاءُ ضريبة الـ 35 بالمئة على البنوك عِلماً أنها كانت في المشروع المَسحوب 40 بالمئة، هل هُناك مَصلحةٌ في إبقاء النسبة الضريبيّة على المصارف دون تغيير؟، هُناك من يرى أن إبقاءها هو خيارٌ اقتصاديّ سليم، لأن زيادتها ستنعكسُ على القطاعاتِ والمُقترضين بزيادة الفوائد عليهم، ويرى البَعضُ الاخر وهم فئات شعبويّة بالتحديد أن البنوك تُحقّق أرباحاً عالية، وبالتالي يجب أن تكون الضَريبة أعلى مما هي عليه الآن، علماً أن العائد على رأسمالِ البنوك العاملة لا تتجاوز في السنوات الاخيرة 7 بالمئة.

حتى شركات التأجير التمويليّ التي تم فرضُ 30 بالمئة ضَريبة دخل عليها بعد أن كانت 40 بالمئة في المشروع المسحوب مازال يرى البعض انها نسب عالية جداً وستلحق  الضرر الكبير في هذا القطاع ويحدّ من استمراريته، لا بل قد يؤدي إلى تراجع انشطته واضمحلالها، وبالتالي فُقدان المواطن لوسيلة تمويليّة تتجاوز عقبات القطاع المصرفي وشروطه، لكن البعض ايضاً يرى أنها أي شركات التأجير التمويليّ وجهٌ آخر للبنوك التي أُسست غالبيتُها كمحاولة للتهرُّب الضريبيّ.

والتأمين الذي تم فرض ضريبة عليه بمقدار 26 بالمئة بعد ان وصلت في المشروع المسحوب 40 بالمئة هي ايضاً نسبة عالية مُقارنة مع النتائج المُخيّبة للشركات العاملة في القطاع التي سجلَ ما يقارب 90 بالمئة منها خسائر فادحة في عام 2017.

كل بندٍ ضريبيّ في مشروع القانون يحمل من السلبيّات والايجابيّات حسب المُكلف به، ولكن في النهاية الأمر بحاجة إلى إجابات اقتصاديّة حول الأسباب التي دفعت الحكومة الى اعتماد هذه النسب.