ميثاق وطني جديد

كيف ستسير عربة «الإصلاح» في المقبل من الأيام بعد أن اعترضت طريقها عقبات تمثلت في إعلان العديد من ألوان الطيف السياسي رفضها لقانون الانتخاب.
برأيي هناك ثلاثة خيارات:
الأول: إجراء الانتخابات في نهاية العام بالرغم من المقاطعة
الثاني: أن يكمل مجلس النواب مدته الدستورية.
الثالث: إرسال تعديلات إضافية على قانون الانتخاب لا يقتصر على توسيع القائمة الوطنية.
في تقديري أن إجراء الانتخابات في نهاية العام في ظل أجواء المقاطعة من شأنها مفاقمة الأمر،  وبالضرورة سيزيد منسوب الاحتقان وتآكل شعبية المؤسسة البرلمانية خصوصا إذا ما انضم الراسبون في الانتخابات تلك إلى قائمة المعارضين في سياق الثقافة السائدة برفض منطق الهزيمة الانتخابية وبالتالي فإننا سنلحق ما يزيد عن 1500 مرشحا لم يحالفه الحظ إلى قائمة المعترضين على السياسات القائمة.
يبدو واضحا أن خيار إكمال المجلس الحالي مدته الدستورية لم يعد خيارا مقبولا حتى لدى من يرغب به باعتبار ان انتهاج هذا الخيار يعني سلفا اننا رضينا من غنيمة الإصلاح بما دون الإياب، بالإضافة إلى أننا نكون قد أعلنا فشلنا في إحداث انتقاله سلسة نحو مزيد من المشاركة.
يتطير سياسيون رسميون من فكرة إرسال تعديلات إضافية على قانون الانتخاب باعتبار أن هذا الإجراء يعني أن الحكومة خضعت لابتزاز المعارضة وقامت بتعديل القانون كما تريده المعارضة وبالتالي فان سياسة «العزة والإثم» المعروفة هي من يحكم في هذا المقام.
إذن نحن إمام خيارات بكلف باهظة وهناك انسداد ما، فما العمل؟
لن نمل من الحديث حول ضرورة إحداث اخرق كبير عبر أفكار خلاقة تخرجنا من هذا الاستعصاء السياسي، فالخيال يبدو انه يقصر عن إنتاج أفكار كبيرة تهيئ المناخ لانجاز توافق وطني على ثوابت عامة في الإصلاح سواء في موضوع النظام الانتخابي الأمثل أو في موضوع إدارة الموارد في الاقتصاد الكلي.
يكفي أن نذكر بان العودة إلى توصيات صندوق النقد الدولي أصبحت خيارا مطروحا وكأننا نعيد طالبا جامعيا إلى صفوف المدرسة التي تخرج منها.
ما أحوجنا إلى ميثاق وطني ثان يحدد بالتوافق الخطوط العامة لمستقبل الإصلاح في البلاد إذ سبق وان انتهجنا هذا الخيار في ظروف اقل خطورة مما نحن عليه الآن وخرجت وثيقة الميثاق الوطني بتوافق وطني يصل حد الإجماع وأقرت في مؤتمر وطني.
لا مناص من التفكير بإنتاج تصورات خلاقة تخرجنا من هذا الاستعصاء فالعناد ليس سياسة.