الرزاز وموازين الثقة والمعارضة

حصلت حكومة الرزاز على ثقة المجلس البرلماني بالأغلبية حيث منح الثقة 79 نائبا من أصل 123 حاضرا ، وهذه النسبة مدعاة للتقارب النيابي الحكومي المتين ، ونحن في بحثنا في سير الحكومة نتطلع لخدمة المواطن لا لاقتناص الأخطاء ..

هذه النسبة تحمل وجهتين للنظر ، أن النواب على ثقة منطقية بحكومة الرزاز ، أو أن النواب يسيرون على تيار التأكيد والتدعيم كحال "الأطرش في الزفة" الذي اعتادوا على تقمص شخصيته أمام كل حكومة ..

إن الكلمة الفيصل لإدراك مدى وعي العقل النيابي ؛ سيكون برد النواب على قرارات الحكومة وبكمية سرعة الاستجابة في الملفات التي تتناولها دوائر القرار السياسي ، فإن أدرك المجلس الذي يمثل الشعب الحي - الذي خرج محتجا ورافضا لكل جور حكومي وصمت نيابي - أن اليوم ليس كالأمس فإننا سننظر بعين العملية والديناميكية في تواجد النواب وفي عدد الأصوات التي ستتظافر لتحقيق نوع من أنواع تحقيق الرضا الشعبي .

وأما من منظور الذين رفضوا منح الرزاز وحكومته الثقة ، فهم يحملون عدة أسباب ومبررات ؛ فهذه الحكومة تفريخ لحكومة الملقي ، بوجوه متكررة قادمة من الحكومة البائدة ، وهذه الحكومة أيضا أتت من رحم احتجاجات وسخط شعبي عارم وقام الرزاز باحتواء الموقف بقرارات يرونها المعارضة تحت نطاق التخدير وامتصاص الغضب .

من جهة أخرى يرى الجانب الرافض لهذه الحكومة أنها محاولة لإيهام الشارع بمشروع وطني ليس الا نسخة متناسخة من المشاريع السابقة بجمودها وتكرار سياساتها ..

وما بين مؤيد ومعارض لهذه الحكومة يبقى الفعل هو الناطق الصادق المعبر عن نوايا هذه الحكومة والجهاز الرقابي عليها ..

فهل هذه الثقة صحوة نيابية على افتراض انها حكومة من وجدان المواطن أم أنها ثقة عمياء وتزاوج للسلطتين كما جرت العادة ؟

الأيام كفيلة بكشف النوايا والأفعال يسطرها التاريخ ..