تفريغ ثقافي سياسي اقتصادي اجتماعي لجسد الأردن

- أوقفوا خدمة العلم منذ سنوات بحجة ضبط الميزانية حتى بتنا نشاهد مشاهدات لا تليق بمجتمع عربي اسلامي وعشائري .. تناقصت الرجولة .. والمروءة بشكل ملحوظ لفئة ليست بقليلة بدءا من العاصمة وحتى باقي المدن ..(الوصف لا يعمم)
- غيروا المناهج المدرسية التي تحتاح لتغيير في الأسلوب لا في كم ونوع المعلومات ليزداد تعميق فكرة أن الطالب آلة يتم تعبئتها فقط بدون تفاعل أو إدراك ..
ولم يقتصر الأمر على الفهم والتحصيل العلمي إنما تم تفريخ عقول تناقصت في إدراكها لمفاهيم مكارم الأخلاق والمبادىء والقيم التي تعد عماد كل مجتمع سليم ومتسامح ومتحاب ..
- أصبح امتحان الثانوية العامة ملعب للاستعراض الوزاري بين وزير مغادر وآخر قادم ليتغير بالسنتين الأخيرتين بشكل فوضوي ومتناقض
- ضعف دور الكثير من الوزارات والمؤسسات كوزارة التنمية السياسية التي لا تعمل على نشر الوعي اللازم للمجتمع ليتم استئصال أفكار التبعية في المضمار السياسي ( تحديدا الانتخابي)
- أصبحت الجامعة ( مجتمع بعيد عن الحياة الأكاديمية وطلب العلم لكثير من الطلبة ، بعد أن أرهق الطالب طوال الحياة المدرسية بالنسخ والحفظ والإعادة دون فهم ، بالإضافة إلى أن الجامعة باتت أشبه بدواوين العشائر التي نكن لها كل الاحترام ومنها نشأنا إلا أن ذلك يخلق وعيا غير كافي للطالب القادم ليتعلم )
- الحديث المتواصل منذ عقود عن البنى التحتية وتنميتها والاهتمام بها ، ومن ينصت لمحطات الإذاعة المحلية في كل صباح سيسمع شكاوى مستمرة لنفس المعاناة هنا وهناك منها ما تجاوز الأشهر والمسؤولين خارج التغطية ..
- المغالاة في الاستماع لنصائح صندوق النقد الدولي واللجوء إليه مع كل طارىء صغير أو كبير ، أدى لتفاقم الأزمات التي تحتاج لخطة تنموية شاملة ليست ذات الأثر القصير المدى ، فعلى حجم المشكلة يكون الحل .
- عدم تفعيل المؤسسات القائمة والمعنية بالدور الاجتماعي والمسؤولة عن تقديم التقارير والاحصاءات الدقيقة .. وفي حال قامت بذلك عدم العمل على قراءتها بالشكل الذي يحدث تغييرا في المؤشرات نحو التحسين وايجاد الحلول وعلى رأسها معالجة ارتفاع معدلات الطلاق والبطالة ..
- تغيير وجه المجتمع الذي أصبح يعمل ولا يعمل ..
يعمل بصورة البحث عن قوت يومه .. وتناسي الدور الانمائي تجاه الأفراد والدولة ..
وارتفاع معدلات الجريمة والفقر والبطالة جميعها تغير في تركيبة الشارع الواحد والحي والضاحية والقرية والمدينة . .
- غياب لمفهوم الثقة ؛ الأمر الذي أصبح متزايدا بين الحكومة والشعب ..
- الارتفاع المتزايد باضطراد للأسعار والضرائب غير المقرون بخطط حقيقية لمعالجة الأزمات ..
- عدم واقعية تطلعات الحكومة نحو المجتمع .. فعلى سبيل المثال في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الزراعي للتعزيز وتوسيع نطاقه فإنه لم يسلم من الضرائب وطلبات الاستيراد للمواشي وغيرها التي تحلق الضرر بصغار المزارعين وغيرهم ..
- التفاوت الكبير في سلم الرواتب على مستوى كل الأفراد وفي كل مؤسسة احدث خللا كبيرا ..
- المجلس المنتخب (كما العادة في كل مرة) يمتلك وعي سياسي محدود ومتواضع لا يمكنه مواكبة الأزمات والتعاطي مع القرارات والقوانين بلغة سياسية قادرة على ايجاد الحلول (عبر الاقتراح) ومنع التغول (عبر الأدوات الرقابية الممنوحة بموجب الدستور) ..
- الآلاف من الخريجين سنويا ينتظرون بيأس فرصة العمل والذي يعد حقا وليس حلما .. ويكمن هذا اليأس من جراء ضعف المشاريع في المدن وغياب العمل على تنشيط جيوب الفقر وإعادة انعاشها ..
- تضييق الخناق على المستثمر المحلي وفتح الآفاق للمستثمر الأجنبي والأجدر أن يتم وضع قوانين تلزم المستثمرين بتشغيل العمالة المحلية ليكون هذا الاجراء واحدا من منافذ حل أزمة البطالة ..

هذه القائمة تطول .. والأزمات لا حصر لها .. ونقاط الخلل كاسفنج البحر المملوء بالثقوب ..
نحتاج لمجموعة صغيرة من العقول النيرة لترسم خطة وأياد تعف عن أموال العباد ..
وكفى بالله وكيلا ..