الاقتصاد والحياة العامة إلى أين ؟

تنامت ردود الفعل الشعبية تجاه قانون الضريبة الذي سيكون نافذا عما قريب ، والذي يعتبره كثيرون تفريغا حقيقيا لامكانيات المواطن المحدودة أصلا ..

وفي سياق البحث في الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة وتناقص المساعدات المعهودة من الدول الشقيقة والأجنبية وجراء إغلاق الحدود واستقبال اللاجئين والضغوط التي أثقلت كاهل البنى التحتية والمؤسسات والمواطنين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم وأعمارهم ..
فإننا نجد أن الحلول ما زالت تقبع في أطر تقليدية عبر فرض الضرائب باسلوب جباية لم يعد مستساغا .. وعبر ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية والانعكاس سلبا على الاقتصاد ، وفي البعد الاجتماعي لهذه السياسات تجد أن البطالة ما زالت تتنامى والفقر في ازدياد ومعدلات الطلاق والعنوسة مرتفعة أيضا ، حيث أصبح الأردن في المركز الأول عربيا في معدلات الطلاق حيث بلغ الرقم 70 حالة طلاق في اليوم الواحد ، وللباحثين الاجتماعيين والاكاديميين في علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة ودراسات التنمية اسهامات عدة وقراءات دقيقة تفند هذا الحال الذي وصل إليه الشارع الأردني ..
وفي البحث بشكل أشد دقة نجد أنها مسألة تكون أبعد من كونها سياسات تقشفية وتوصيات صندوق النقد بل لابد أنها تحمل بعدا تآمريا على الدولة الأردنية وبقاءها والعمل على تقهقرها وخلق شرخ واسع في وحدتها الوطنية الواحدة حين يتزعم الفقر والمشاكل المادية والسياسات المؤقتة أولويات الشارع ..

فهل هناك من أياد خفية ترسم السواد على خريطتنا دون أن نعلم ؟ وهل يوجد في داخل أردننا الحبيب من ينصاع لمثل هذه المكائد ويشارك فيها ؟؟

تساؤلات تبعث في روح القارئ في كل الاتجاهات الكثير من مشاعر القلق والتخوف ، فالمسألة تعدت كونها زيادة لأسعار المحروقات وقوانين ضريبية جديدة ..

وعلى هامش الحديث عن الأسعار فإننا مقبلون على شهر فضيل يحتاج فيه المواطن الأردني للبقاء في خط الأمان على أقل تقدير فهل سينجو من الرفع ؟