في ضرورة شنِّ حملةٍ لمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء مِن المركبات ومِن بَسْطات الباعة !

ليس ثمةَ مِن مُبرِّرٍ لأن تتواجد في المركبات أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء حادة مختلفة الأشكال والأحجام والاستخدامات. وتأخذ تلك الأسلحة في العادة موقعها إمَّا في صندوق المركبة أو في الجَّيب الداخلي الأمامي أو تحت مِقعد السائق لتكون في متناول يده عند اللزوم! إنَّ هذه الظاهرة الخطيرة كنتُ سلَّطتُ الأنظار عليها في مقالٍ نُشر قبلَ أعوامٍ.. غير أنها تبدو وقد عادت لتُطِل برأسها من جديد، وانتقلت عدواها لشريحةٍ غير ضئيلة من أبناء مجتمعنا ما يُحَتِّم علينا أن نقرع ناقوس الخطر بكل قوة للتحذير منها ومن مُضاعفاتها، آخذين بعين الاعتبار أن تواجد أسلحة فردية في المركبات أو في رُكْنٍ مِن بسَطاتِ الباعة المنتشرين على الأرصفة أو في المعارض داخل الأسواق الشعبية وغيرها بما في ذلك الأكشاك على جنبات الشوارع يُحَفِّزُ على العنف وارتكاب الجرائم وخاصة بين جيل الشباب الذين قد يُفرِغون برَمشة عينٍ شُحنات سلبية بداخلهم، أو على نحوٍ أوضح سَرعان ما تتقد عندهم، لعدم تمكنهم من التحكم بانفعالاتهم أو لأقلِّ استثارة، حالات وجدانية ومزاجية وعدوانية تُفضي إلى مواقف تكون مُحصِّلتها إزهاق أرواحٍ!
ويجب الاعتراف، إلى أن تلك الأسلحة النارية من مُسَدَّسات وغير ذلكَ.. تكونُ غير مرخَّصَة ويَحتفظ بها البعض ومثلها - تلك التي لا تستدعي ترخيصاً - الأسلحة البيضاء الحادة ذات النِّصال من سكاكين وسِنجات ومناجِل قصيرة، يحتفظون بها بِحِجَّة الدفاع عن النفس والحماية في حال تعرضهم لتهديد وعُنف، ومنهم من يحتفظ بها من باب الزهو والاعتداد بالنفس على خطورة فِعْلِهِم.. كذلك فإن توفرها، أو توفر الأسلحة الحادة بأنواعها المختلفة أو حيازة الهَرَوات الغليظة لدى البعض الآخر لا يكون بهدف الدفاع عن النفس إزاء أخطار معينة حقيقية، بل "هي جزء من فسيولوجيا العدوان وفسيولوجيا الانفعال" كما يقول علماء النفس.
ولوضع الأمور في نِصابها، ومن باب تفعيل القوانين والأنظمة، وكي لا تقود أيّ شخص نوبة انفعال أو سلوكٍ غاضبٍ، في غير محله، قد يجُرُّ لمضاعفات غير محمودة، فإن المأمول أن يصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة ومصادرة أدوات القتل والاقتتال من المركبات ومن على البَسْطات ومن داخل الأكشاك مهما كانت طبيعة أعمالها.. وأُضيفُ هنا البكبات التي تجوب الأحياء للبيع او للشراء أو لنبش الحاويات.. مِن خلال حملة منظَّمة ومستمرةٍ تكتسب صفة الديمومة تقوم بها الجهات الأمنية المشهود بيقظتها وحكمتها وحُسن تدبيرها ومعالجتها للأمور. كذلك تحويل مَن يُقبض بحوزته أي قطعة سلاح إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ تعهدات للردع وحسب الأصول. فلسنا بحمد الله من تلك الدول التي تعيش فوضى عارمة حيث يغيب القانون والنظام والسُّلطة حتى تلجأ تلك الفئات للتسَلُّح واستعراض العضلات.. ولا يقبل أي شخص لديه حِسٌ وطنيٌ بهذه الظاهرة الخطيرة التي يجدر إجتثاثها كيلا تجلب ويلات ومصائب نحنُ في غِنىً عنها. وفي يقيني أن الحملة إن بدأت بزخمٍ واستمرت ستكشف أموراً وسلبيات ومفاجآت بما يخدم وقاية مجتمنا الطيب وبلدنا الغالي!