هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟

يقرأ بعض المتابعين والمراقبين التغييرات التي يجري الحديث عنها داخل مؤسسات الإعلام الرسمي على أنها مؤشر محتمل على تحركات أوسع قد تطال المشهد الحكومي في المرحلة المقبلة، بما قد يعيد طرح سيناريو التعديل الوزاري خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، رغم النفي المتكرر من مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الفترة الماضية لوجود أي نوايا فورية لإجراء تعديل وزاري.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف الإعلام الرسمي عاد إلى الواجهة مجددًا، بعد سلسلة تغييرات إدارية شملت تعيين مدير جديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهي إحدى أبرز الأذرع الإعلامية الحكومية، إلى جانب توجه حكومي لإعادة هيكلة إدارة "فضائية المملكة” عبر تشكيل مجلس إدارة جديد.

وقد صدرت إرادة ملكية سامية بتعيين مجلس إدارة جديد لفضائية المملكة، بهدف تطوير وتحديث أداء المؤسسة، مع تجديد الثقة بالكاتب الصحفي فهد الخيطان لرئاسة المجلس، ضمن فريق يضم مجموعة من المختصين والخبراء في المجال الإعلامي، فيما أعلن مجلس الوزراء تعيين الإعلامي مهند الصفدي مديرًا عامًا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وتأتي هذه التعيينات في سياق إعادة ترتيب وهيكلة قطاع الإعلام الرسمي، حيث يرى مراقبون أن تثبيت الخيطان في موقعه يعكس استقرارًا نسبيًا في إدارة فضائية المملكة خلال المرحلة الحالية، ويحد من احتمالات تغيير قريب في رئاستها.

وفي سياق متصل، كانت أنباء غير مؤكدة قد تحدثت عن إمكانية تعيين السفيرة الأردنية في المغرب جمانة غنيمات، الوزيرة السابقة للإعلام، في موقع إداري على رأس "فضائية المملكة”، إلا أن هذه الخطوة لم تُستكمل، ما يفتح الباب أمام احتمالات أخرى قد تتصل بموقعها في حال تقرر إجراء تعديل وزاري لاحق.

ويرى مراقبون أن الفرصة لا تزال قائمة أمام إحداث تغييرات إضافية في مواقع رسمية أخرى، في حال نضوج الظروف السياسية والإدارية الملائمة لذلك، ضمن إطار أوسع لإعادة تنظيم بعض مفاصل الإدارة العامة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن مكتب رئيس الوزراء اضطر خلال الفترة الماضية إلى نفي شائعات متكررة بشأن تعديل وزاري، في ظل عدم حصول أي تنسيبات رسمية أو موافقات نهائية على مثل هذه الخطوة

وبحسب تقديرات سياسية، فإن أي تعديل حكومي محتمل قد يكون مرتبطًا بحزمة تغييرات أوسع تشمل إعادة النظر في عدد من المواقع التنفيذية، خاصة في ظل التركيز المتزايد على الملف الداخلي وضرورة إحداث تحديثات هيكلية في بعض القطاعات.

وعلى الرغم من النفي الرسمي المتكرر لوجود تعديل وزاري وشيك، إلا أن مراقبين لا يستبعدون عودة هذا السيناريو إلى الطاولة مجددًا، خصوصًا في ضوء ما قد يرافق الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب من ملفات وتشريعات حساسة ومثيرة للجدل، قد تفتح المجال أمام مراجعات أوسع في بنية العمل الحكومي.