القطاع الزراعي صاحب النصيب الأكبر من التهميش في الأردن

في كل دول العالم ، المتقدمة والنامية ، حتى الصناعية المتطورة جدا كألمانيا وهولندا وغيرها ، نجدها تولي اهتماما كبيرا بالحياة الطبيعية (كإنتاج) ، بل ولا تقلل من شأن القطاع الزراعي على الرغم من كثافة وزخم القطاعات الأخرى في تلك الدول ، فمثلا هولندا تمتلك مصانعا ضخمة للسيارات والأدوية وغيرها وفي الوقت نفسه فإن هولندا تعد من اكثر الدول انتاجا لمشتقات الألبان وعلى رأس القائمة الجبن ، بالإضافة إلى حقول ازهار التوليب التي تطوف العالم كل يوم في مطارات التصدير وغيرها ..
وحتى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الاقتصاد الأقوى والتي تأتيها الأموال من كل حدب وصوب عبر شركاتها العابرة للقارات ، وعلاقاتها هنا وهناك ، ومصانع السلاح ، وشركات الدواء وغيرها ، فإن كل ولاية من ولاياتها الخمسين تعرف بلقب مرتبط بالزراعة كصنف تتميز به دون غيرها من الولايات ليصبح هذا الاسم كنية دائمة لها ، فجورجيا ولاية الخوخ وإلينوي ولاية الذرة وفلوريدا ولاية الحمضيات وألاباما ولاية القطن وهلم جرا مع باقي الولايات ..

وحين نرى المأساة الحقيقية لدينا ، عبر هذه السياسات الجائرة ، فإن كانت الدول التي حققت فائضا في اقتصادها لايمكنها أن تغض الطرف عن الزراعة ، فكيف لنا نحن كدولة متواضعة الإمكانيات وثقيلة الديون من التغاضي عن القطاع الزراعي والترفع عن دعمه وتعميقه وتوسيع أنشطته المختلفة وأيديه العاملة للخطو نحو تقليل البطالة وزيادة الإنتاج ودعم الناتج المحلي..

وللأسف فإن قرارات الحكومة تجاه هذا القطاع في كل عام تزداد طردا للاستثمار وعدم دعم هذا القطاع التي تشيد بأهميته التوجيهات الملكية في كل مرة وبأهمية الاستثمار على كل المقاييس ..

وبالتالي فإن قرار الحكومة حول رفضها إلغاء الضريبة عن مدخلات القطاع ، قد اربك انتاجية المزارعين الذين لايمثلون طبقة إقطاعية إنما أناس بسطاء افترشوا أراضيهم بحثا عن الاكتفاء ودعم الاقتصاد ، وإن أكثر ما يقاسونه هؤلاء هو كمية الضغوط الداخلية والخارجية سنويا فمن الضرائب إلى فتح أسواق الإستيراد المختلفة والتي ترهق السوق المحلي وتضعف القوة الشرائية على المنتج أو تضعه أمام خيار تخفيض السعر وبالتالي الخسارة بدلا من الربح ..

يجب على الحكومة إن كانت تنظر للتنمية حقا ولتعزيز الإقتصاد ، أن تتعامل مع هذا القطاع بصورة أكثر تفهما ، فالقطاع الزراعي عصب اقتصادنا نتيجة ضعف المشاريع وشح الموارد ..

فهل سيبقى المزارع منتظرا ؟وهل ستظل الحكومة متناسية ؟