نسمات إنقاذ هاشمية

بات المواطن الأردني اليوم يستنجد وتتكاثف أصوات النداء ليصبح نداء شعب ، لتكون هذه الاستغاثة بسيد البلاد وحده بعيدا عن أي مسؤول ، فقد أجهضت كل محاولات الاستماع والتعاطي مع المواطن من قبل صناع القرار ..
والنداء الأخير والمنفس لهذا الاختناق والمفرج عن هذه المعيقات والتضييقات مرتبط بجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه ..
ووحده الملك من يستطيع كبح جماح الحكومة الناتج عن تغولها ، وهي التي تقرأ توجيهات الملك وأوراقه النقاشية وتعجز عن فهم فحواها وتطبيقها ..
إلى سيد البلاد ؛ إن الحكومة التي توجد الحلول الاقتصادية من سعر الدواء والحليب وحتى الخبز ليست على دراية بخطورة قراراتها ، فالتوجيهات توصي بالحفاظ على الطبقة الوسطى والحكومة عبثت بخبز الطبقة الفقيرة أو بالأحرى الطبقة التي تعد الأكثر تضررا من الارتفاع المتواصل ..
ولو أن ارتفاع الأسعار على الحاجات الأساسية تلك لفترة مؤقتة وبالتزامن مع خطة واضحة المعالم لتثبيت العجز وتفادي خطر تراكم الديون ومن ثم البدء في تقليص هذه الأموال التي تثقل كاهل الدولة ؛ لكان صبر المواطن مستساغا ولكن المسألة أن الصبر لا يتبعه سوى اليأس والاحباط وعدم الانجاز نتيجة ضياع الحق وغياب التحفيز والدخل المنخفض ..
الخلل الذي يحدث من تكالب مجلس النواب والحكومة على المواطن لن يتمكن من فصل هذا التماسك الأكثر قسوة وتهميشا على المواطن إلا جلالة الملك ..
فمجلس النواب فشل بكتله وأرائه وحضوره ومناقشاته ، وأما الحكومة فما زالت تظن بأن المواطن سيبقى يتجرع الصمت والصبر ، بعد فيضانات الارتفاع في الأسعار والتي تحمل بعدا استمراريا ، لا يمنح المواطن معاني الامان والاطمئنان ..
فما الذي يبرر للحكومة رفع سعر الدواء على المواطن المريض ؟! ، أحتى المريض لم يسلم من جور سياساتها وحتى الطفل الصغير حليبه صار ناقوس خطر ومصدر قلق في المنزل ؟!
أهكذا تدار الأزمات ؟
الموقف الحالي لا يحتمل سوى وجه التغيير ، بطاقم وزاري من رحم الأزمات ، ومن صلب التحديات ، يعي حدود الأصول في اصدار القرارات من الناحية القانونية والدستورية ومن جانب آخر يعي أيضا مدى إحساس المواطن بالتململ والتعب من سياسات الحكومة السابقة والتي سبقتها وهلم جرا ..
طاقم يحدث هيكلة جديدة ، فكل وزارة تصبح أكثر تقاربا في وحداتها ، وقراراتها ، وبقنوات مفتوحة مع المواطنين ، وفساد المكاتب الصغيرة والكبيرة يصبح لعنة عليهم لا امتيازا لهم..
فكم من مئات الملايين المهدورة في بوتقة المقاولات والتنفيعات والحوافز الشهرية والسنوية والعلاوات المنتظمة ، فهي الاولى لتكون الورقة الآمنة لرفع خطر تراكم الديون والعجز .. لا برفع الأسعار وباستهداف جيب المواطن الفقير قبل الغني ..
اما الحكومة التي تبحث بين أرغفة الخبز عن حلول لن تشعر بالمواطن