واشنطن تقرر تخفيف العقوبات المتوقع فرضها على حزب الله

${clean_title}$

أفادت وكالات الانباء أمس، نقلا عن مصادر سياسية ومصرفية، بأن السلطات الأميركية قررت تخفيف العقوبات المتوقع أن تفرض على "حزب الله" اللبناني.
وأكدت المصادر أن المشروع المعدل الذي أحيل إلى الكونغرس في أواخر تموز (يوليو) الماضي لا يحتوي على نقاط كانت تستدعي بالغ قلق بيروت، موضحا أن المشروع، مقارنة مع صيغته السابقة، يركز الاهتمام على اختيار أهداف العقوبات، ولا يستهدف اللبنانيين الشيعة.
وأردفت المصادر أن التعديلات الأخيرة تمنح الرئيس الأميركي الحق في اختيار أهداف العقوبات، وتتطلب استهداف شخصيات تقدم "دعما ماليا وماديا وفنيا هاما" لـ"حزب الله" ولن تشمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحركته "أمل".
ورجحت المصادر أن هذا القرار يدل على اهتمام الولايات المتحدة بمراعاة الاستقرار داخل لبنان، محذرة سلطات بيروت، في الوقت نفسه، من الاسترخاء، مع الإشارة إلى صعوبة التنبؤ بتطور سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء إيران وحلفائها، وخاصة "حزب الله"، بينما لن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الكونغرس قبل بداية الخريف.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تبنت في العام 2015 قانونا يهدف إلى تجميد تمويل "حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وأكدت المصادر أن التعديلات الجديدة لن تؤدي إلى تشديد هذه العقوبات بشكل ملحوظ، كما أنها لن تجلب تداعيات ملحوظة إلى الوضع في البلاد.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعربت في وقت سابق من العام الحالي عن بالغ قلقها إزاء خطط واشنطن توسيع قائمة العقوبات ضد "حزب الله"، مشددة على أن ذلك يهدد بتهميش جزء كبير من المجتمع اللبناني وقد يلحق تداعيات جسيمة بالوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد.
وأوضح مسؤولون لبنانيون أن البنوك الأجنبية قد تتنحى عن تعاونها مع مصارف في داخل لبنان بأكملها، ما سيسفر عن تجميد التدفق النقدي إلى لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج، وذلك قد ينسف اقتصاد البلاد.
ولا تزال السلطات اللبنانية والبنك المركزي والمصارف غير الحكومية في البلاد تبذل مساع بغية إقناع الساسة الأميركيين بمراجعة موقفهم، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان.

واشنطن تقرر تخفيف العقوبات المتوقع فرضها على حزب الله

اقرأ أيضا