المعايير الدولية تعمل على منع تزوير الشهادات بتوثيقها الكترونيا من خلال النظام الدولي الموحد للتوثيق

خلال الأعوام الماضية ونتيجة لتطور وسائل الإتصال والطباعة انتشرت العديد من الشهادات الأكاديمية و العلمية المزورة بالإضافة إلى شهادات الدكتوراه التي أصبحت تزور و تباع مقابل مبالغ مالية لأشخاص عجزوا عن تحقيق الدرجات العلمية مما أضطرهم للبحث عن طرق بديلة وهي الأسهل لضعاف النفوس والضعفاء , والغريب في هذا الموضوع أن هناك العديد من المؤسسات تعمل على توثيق تلك الشهادات دون التحقق منها .
هناك من يستسهل الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الإجتماعي التي تروّج لها، على الرغم من أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية و التزوير ، التي يحاسب عليها القانون .
نعم حقيقة جعلتنا نبحث عن حلول لمشكلة إنتشار الشهادات الأكاديمية المزورة وخاصة أن العديد من الدول العربية باتت تبحث عن الكفاءات العلمية الأردنية , لثقتهم بمستوى التعليم في الأردن الذي افرز الكثير من العلماء الذين حققوا انجازات مشهود لها في الوطن العربي و العالم .
من هنا وللنهوض بسمعة مؤسساتنا التعليمية ورفع مصداقية الشهادات الأردنية لعدم تمكين أي شخص من ضعاف النفوس من تزويرها وحماية أفضل إستثمار يمتلكه الأردنيون وهي شهاداتهم التي دفعوا فيها سنين عمرهم و أموالهم , كان لا بد من إيجاد حل جذري وجاد بالتعاون مع المؤسسات المعنية بذلك .
حيث تم إفتتاح مكتب إقليمي في المملكة الأردنية الهاشمية لمؤسسة المعايير الدولية حسب الأصول والقانون المعمول به في المملكة لحماية مؤسساتنا التعليمية الرسمية والخاصة لمنع إستخدام إسمها وشعاراتها لإصدار أي وثائق مزورة.
وعليه تعمل مؤسسة المعايير الدولية من خلال نظام التوثيق الدولي الموحد المدعوم بخاصية القراءة السريعة بإستخدام " كيو ار كود " , الذي يهدف إلى سرعة التأكد من صحة الشهادات وحمايتها من التزوير والتلاعب .
و تقوم المؤسسة على توثيق كافة الشهادات التي تصدر من المؤسسات والشركات والمراكز التعليمية في القطاع الخاص والحكومي بالتعاون مع المؤسسات المعنية حسب الأصول , وذلك للحد من الكفاءات الوهمية والشهادات المزورة لحماية الإستثمارات الخاصة والحكومية من الوقوع ضحية للكفاءات الوهمية أو حملة الشهادات المزورة أو المزيفة وبالتالي ضمان الجودة الإنتاجية للموارد البشرية من خلال نظام التوثيق مما يساعد على دخول الأسواق الدولية بموثوقية عالية.
من هنا فأنني أقول بأن الخدمة التي تقدمها مؤسسة المعايير الدولية من خلال برنامج النظام الدولي الموحد للتوثيق " ISCN " سيقضي على تزوير أو تزييف الشهادات من خلال عملية توثيق جميع أنواع الشهادات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية وشهادات مزاولة المهنة والخبرة التي أصبحت بحاجة ماسة للحماية في ظل انتشار المؤسسات الوهمية أو الغير معتمدة والتي تقوم بإصدار شهادات غير معلومة المصدر .
وهنا أقول بأن واجب حماية الشهادات الجامعية باستخدام الرمز الدولي جاءت نتيجة دراسة علمية وعملية لحماية أسماء الجامعات الوطنية , لضمان جودة الوثائق والشهادات التعليمية بحيث لا يمكن لأحد تزويرها .
وهنا أؤكد بأن العمل بالتوثيق الإلكتروني الجاري يعطي الإمكانية لأي جهة في العالم تقدم لها الشهادة من التأكد مباشرة من وجود الشهادة الجامعية عبر رابط خاص يمكن الحصول عليه من خلال " مؤسسة المعايير الدولية " ومكتبنا الإقليمي في الأردن .
نعم هذه الخطوة تعد انجاز للأردن لأنها غير موجودة في كثير من الدول , و هذه الإجراءات تأتي لصالح جميع المؤسسات المانحة للشهادات والأفراد المستحقين لها ولرفع مصداقية الوثائق وللحفاظ عليها من التزوير بحيث يمكن التأكد من صحة بيانات مصدقة أي طالب متخرج من الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحاصلة على الرمز الدولي الموحد للتوثيق , حيث أوجد الرمز الدولي طريقة سريعة للوصول لمصدر الشهادة خلال ثواني بالإضافة لنسخة إلكترونية عن الشهادة الأصل لضمان تطابق المعلومات , من خلال شريك ثالث وهو المعايير الدولية .
لن أطيل ولكن أود التأكيد على أن استثمارنا في الإنسان المسلح بالعلم هو الإستثمار الانجح وهو الذي تقوم عليه الأمم وتتطور , " ولكم أن تتخيلوا عواقب إنتشار الكفاءات الوهمية والمزيفة فلا بد لنا جميعا أن نقف صفًا واحدًا لحماية وطننا وحماية مؤسساتنا لتكون دومًا في الريادة محليًا ودوليًا " .
وختاما أود ان أقول بأن مؤسسة المعايير الدولية ومكتبها الإقليمي في الأردن تعد إنجاز حقيقي في محاربة الشهادات المزورة وسيتم تغطية الدول المجاورة لنا من خلال المكتب الإقليمي في عمان لتفعيل البرنامج في تلك الدول لتضييق الخناق على كل من تسول له نفسه العبث بقيمة الشهادات العلمية وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام الشريك الرئيسي في دعم ومحاربة هذه آلافة , وأقول أن مؤسسة المعايير الدولية تعمل على منع تزوير الشهادات بتوثيقها الكترونيا من خلال النظام الدولي الموحد للتوثيق .