قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة في أدراج مكاتب سلطة العقبة .......

ذوو الاحتياجات الخاصة جزء لايتجزء من المجتمع، ومراعاة ظروفهم هو واجب وطني وإنساني ،وقد اهتمت الحكومة بسن قوانين خاصة تحفظ لهم كرامتهم، وهذا دليل على رقي المجتمع وتحضره ،ولكن من المؤسف أن حقوق المعاقين تحولت في كثير من الأوقات إلى مجرد شعارات لاوجود لها إلا في أدراج المكاتب في مؤسساتنا الحكومية، في العقبة نجد أن ذوي الاحتياجات الخاصة يستجدون حقوقهم أمام أبواب سلطة المنطقة الاقتصادية، التي مازالت تطبق القوانين القديمة وكأن التاريخ يعود بنا إلى عام 2007على الرغم من صدور قرار معدل لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقره مجلس الوزراء ومما جاء به : نحن عبدالله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 2012013 نأمر بوضع النظام الآتي نظام رقم (14) لسنة 2013 نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين , صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (13) لسنة 2007 المادة (1)_ يسمى هذا النظام (نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين لسنة 2013 )ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المادة (2) _تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون : قانون حقوق الأشخاص المعوقين المجلس : المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الرئيس : رئيس المجلس الأمين العام : أمين عام المجلس الشخص المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من أمكانية التعليم أو التأهيل أو العمل بحيث لايستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين. نجد هنا إن القرار صدر بإرادة ملكية سامية؛ لذا يعتبر قرار ملكي غير قابل لوضعه في أدراج المكاتب، ويجب العمل به  ، لكن مانجده هو عدم تطبيق هذا القرار على الرغم من تطبيقه في جميع مناطق المملكة ،فهل تعتبر العقبة خارج حدود الوطن وقوانينها تختلف عن قوانين باقي المناطق ...ربما ، أذن فأين هيبة القانون ؟ وأين القائمون على تطبيقه ؟ ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير حضارية بحق هذه الفئة؟ بدل من مساندتها ودعمها ، إن تلك الحقوق ليست منة ولا استجداء بل هو أمر ملكي لا يقبل النقاش ولا يحتاج لاجتماع مجلس مفوضي السلطة لاتخاذ قرار به ، فقضية الإعاقة ليست قضية فردية إنما هي قضية مجتمع بأكمله وحقوقهم يجب الدفاع عنها وتحقيقها , فإلى متى ستبقى هذه الفئة مهمشة في المجتمع؟ وإلى متى ستبقى مؤسساتنا خارج نطاق التغطية فيما يخص القوانين وتعديلها ؟؟؟ومن هنا أوجه نداء إلى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى فرض الهيمنة والسلطة على تلك المؤسسات ومراقبتها ،والحيلولة دون جعل قراراتها حبر على ورق......