العقبة مرة أخرى

خرجت ندوة (الرأي) في العقبة بعشرات التوصيات بعد نقاش واقعي للمشاكل شاركت فيه شخصيات إقتصادية وسياسية وازنة .
التوصيات فيها إقتراحات ستأخذ سلطة العقبة بها وقد يكون من المفيد تضمينها خطة عمل إذا كان الهدف هو نهوض العقبة مجددا من تحت ركام أقر الجميع بأنه أثقل همتها وأعادها الى الخلف بضعة كيلومترات بعد أن كان إنطلاقها صاروخيا بفضل التفاؤل وتوفر الارادة والقرار .
السؤال الذي سعت الندوة الى الاجابة عنه هو هل مشاكل العقبة اليوم نتيجة إختلالات  في المشروع بدأت تتبدى  ام  أنها إفرازات لتجاذبات مصالح وقوى شد عكسي ؟.لكن النتيجة كما نراها اليوم هي أن العقبة غرقت لبعض الوقت في مستنقع من المشاكل ما جذبها الى الوراء شانها في ذلك شأن كل المشاريع التي صاحبت إنطلاقتها ليس فيها فحسب بل في عموم البلاد ليس بسبب الأزمة المالية العالمية فحسب بل لأننا  دخلنا في مرحلة اتهامات الفساد قيدت القرار ودفعت  المسؤولين الى التردد ، وكذلك  المستثمرين.  
يلفت الانتباه كثيرا التذرع بالهاجس الأمني كدافع للتأني والتردد في إتخاذ القرار خصوصا إن تعلق الأمر بمزيد من الانفتاح والجرأة , فبينما يعتبره البعض   «التحدي الكبير»،  يرى أخرون أن الأمن والاستقرار أحد أهم روافع إتخاذ القرار براحة وجرأة وإنفتاح , لكن كما هو الحال دائما وأبدا يبقى الوقوع في فخ الشعبية أهم المعيقات ومن ذلك تفويت الفرصة على مشاريع جريئة تتماثل مع الاحتياجات السياحية التي يرغب السائح الأجنبي والعربي في رؤيتها مثل المطاعم الملائمة ومدن الملاهي والملاهي ونوادي الترفيه وحتى الكازينو  الذي لم يعد هناك أية مسوغات قانونية لرفض إنشائه بعد قرار محكمة التمييز ببراءة المتهمين ما يزيل الموانع , لكن  فطالما أن النظرة  للمتطلبات السياحية تتم فقط  بعيون محلية , فسيبقى الحذر سيد الموقف .
العقبة منطقة سياحية واقتصادية ولوجستية وعزوف السياح عن القدوم إلى العقبة يعود إلى ضَعف المحتوى الترفيهي، هذه نتيجة حتمية لضعف الأداء والتنافسية السياحية في العقبة ونتفق في ذلك مع القيادة الجديدة في العقبة التي نأمل أن يكون خلف قناعتها تلك جرأة في إتخاذ القرار  في استثمار ذكي  للوضع السياسي القوي في الأردن، فهذه القوة يجب أن تنعكس على  الوضع الاقتصادي،  والكلام لرئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب..
الملاحظات حول الواقع السياحي لأحد أهم المدن السياحية في المملكة , جدير بالاهتمام , إذ أن النظرة  المالية الصرفة قد يوازي ضررها الاستسلام للواقع الأمني في المنطقة , والنظرة المالية ستكون حتما ضيقة إن أخذت بالاعتبار فقط إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم دون أدنى نظر للبعد الاستثماري الذي يمكن أن يحقق عوائد أكبر بكثير مما تحققه  أساليب الجباية , ومن ذلك  الكلف التشغيلية للفنادق وهي ما ينعكس على السائح المحلي والعربي والأجنبي في تنافسية  معدومة مع نظيرتها في المنطقة .