من الاستقرار إلى الانطلاق

أخذ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي أكثر مما يستحق من اهتماماتنا وكأنه بحد ذاته هدف نهائي، مع أنه لا يكاد يعني أكثر من استمرار الوضع الراهن بخيره وشره، بدون تقلبات سلبية أو إيجابية، وفي هذا المجال يوصف وضع المريض بأنه مستقر لمجرد أن وضعه الصحي توقف عن التدهور، وأصبح في حالة سكونية، فلا هو في حالة تراجع ولا هو في حالة تقدم.
يوصف الوضع السياسي بأنه مستقر وكأن الأساس أن يكون مضطرباً، ويوصف الوضع الاقتصادي بأنه مستقر إذا كان يخلو من الأزمات والنكسات ويحافظ على الوضع الراهن، فهل الاستقرار بهذا المعنى مطلوب ومرغوب، أم أنه دون الطموحات، وإن كانت أفضل من لا شيء!.
مر وقت كان فيه الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني أهدافاً للخروج من عنق الزجاجة، ولكن الوقت جاء ليرتقي الأردن فوق هذه المرحلة ويبدأ مرحلة جديدة من الانطلاق.
في ظل الاستقرار نما الاقتصاد الأردني بمعدل 3%، وهذا نمو بطيء وغير كاف، وليس من شأنه رفع مستوى المعيشة أو تخفيض معدل البطالة. واستقر عجز الموازنة في ظل الاستقرار عند مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حالة غير مقبولة في ظل تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي. وبشكل عام وصف الاقتصاد الأردني خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالاستقرار.
جاء الوقت لتجاوز الاستقرار والجمود إلى الانطلاق والتقدم، فالمطلوب بعد اليوم تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 5% سنوياً، وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى درجة قريبة من الصفر، وضبط الدين العام بشكل يسمح بارتفاع طفيف بالأرقام المطلقة مع الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حالة تتحقق عند ضبط معدل نمو المديونية بحيث يقل عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهي حالة اعتقد أنها ممكنة في هذه السنة 2015، حيث ترتفع الإيرادات المحلية ويتم ضبط النفقات العامة، وتتلقى الخزينة منحاً كبيرة، وتنخفض كلفة البترول المستورد بشكل ملموس.
شبعنا من الاستقرار والركود وجاء الوقت للانطلاق والتقدم، أما الوضع الراهن من الاستقرار فقد جاء الوقت ليخلي مكانه لما هو أفضل.