ماهو برنامج الدولة القادم ؟!

ما نجحت به الدولة خلال المرحلة الأخيرة أنها حولت التحدي القادم من التطرّف والإرهاب بما في ذلك عملية استشهاد معاذ إلى قضية وطنية جامعة حيدت الكثير من نقاط الجدل والنقاش وأصبحنا جميعاً نتحدث بلغة أردنية واحدة، وكان الخطاب الأخير لجلالة الملك تتويجاً لتلك الحالة.
وحتى ملف الإخوان الذي كان يشغل بعض الوسط السياسي والشعبي ويعتبره البعض ملف صدام متوقع بين الدولة والجماعة فإنه اليوم أصبح ملفاً إخوانياً داخلياً، والصراع بين التيارات يشتد بما في ذلك تدخل التنظيم الدولي ومحاولته تطويق المشكلة التي تتزايد بعيداً عن الإعلام بين قواعد التنظيم.
لكن الدولة اليوم تحتاج إلى برنامج ننتظم به جميعاً حكومات ومجلس أمة وقوى سياسية واجتماعية، وكل برنامج يحتاج إلى أدوات ومؤسسات ناجحة تقود هذا البرنامج الذي من المفترض أن يبني على الحالة الإيجابية التي عشناها وما زلنا، وأن يصنع مسارات ايجابية أخرى.
ولعل العمود الفقري لهذا البرنامج يقوم على إعادة بناء مؤسسات التمثيل الشعبي من بلديات ومجلس نواب وأيضاً الجسم التنموي القادم في المحافظات وهو مجالس الحكم المحلي أو اللامركزية والتي نتمنى أن تحقق الغاية المطلوبة منها وهي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات وليس انتاج مواسم انتخابات جديدة وعناوين إضافية للوجاهات والخلافات.
الملك تحدث بوضوح للهيئة المستقلة للإنتخابات عن ضرورة استعدادها لإنتخابات البلديات ومجالس المحافظات، وأيضاً لدينا إنتخابات مجلس النواب خلال أقل من 20 شهراً من اليوم في الحد الأقصى، لكن المهم أن ندير هذه المواسم السياسية والشعبية بما يجعلها برنامجاً وطنياً يعزز الحالة الأردنية، والبداية يجب أن تكون من مضامين التشريعات ثم عملية صهر كل هذه المحطات في إطار سياسي وطني يحولها إلى برنامج للدولة والنَّاس.
ومهم جداً أن يكون هذا البرنامج بكل تفاصيله رسالة للخارج عن استقرار الدولة وانتظام عمليات الإصلاح والبناء فيها، وأن تكون تجسيداً للشعار الذي تحدث به الملك للأردنيين مؤخراً بأن يرفعوا رؤوسهم بالانجاز، أي أن يكون هذا البرنامج عنواناً للانجاز، وتجسيداً عملياً للشعار.
كل مرحلة تحتاج إما إلى قضية جامعة أو برنامج وطني للدولة، ومجموع النجاحات في هذه المسارات هو الذي يحفظ للدولة إنجازها واستقرارها واستمرارها.
وأخيراً فإن حسن صياغة خطاب المرحلة وتفاصيلها وإطارها ومواعيدها ومن يقودها جزء من ضمانات النجاح، فالإنتخابات يمكن أن تكون وتتم في أي وقت لكن أن نضع لهذه العمليات سياقاً وطنياً جامعاً فهذا ما يحولها من إجراءات إلى برنامج للدولة.