تفاقم مديونية المياه

حظيت خسائر الكهرباء بالاهتمام الرسمي والشعبي حيث بلغت الخسائر الصافية 6ر5 مليار دينار تشكل ربع مديونية الخزينة الكلية. وفي هذا المجال وضعت الحكومة استراتيجية واضحة وجدولا زمنيا للتخلص من الخسائر كجزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يراجعه صندوق النقد الدولي بشكل دوري ويراقبه المانحون والدائنون. أما خسائر المياه فلم توضع تحت المجهر بعد. وقد جاء الوقت لفتح ملف المياه.
     لندع الأرقام تتكلم: تشير دفاتر السلطة وشركة مياهنا وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة أن مجموع النفقات التشغيلية في عام 2014 بلغ 5ر233 مليون دينار ، وأن النفقات الرأسمالية بلغت 8ر393 مليون دينار ، أي ما مجموعة 3ر627 مليون دينار. تقابله إيرادات ذاتية دفعها المستهلكون خلال سنة كاملة تبلغ 1ر245 مليون دينار ، أي ما لا يزيد كثيراً عن 40% من النفقات الكلية ، وهو وضع يتنافى مع أبسط قواعد الإدارة الاقتصادية ، خاصة وأن معظم الدعم يذهب لصالح الأغنياء وكبار مستهلكي المياه.
ليس غريباً والحالة هذه أن تكون السلطة مدينة بحوالي 900 مليون دينار داخلياً و292 مليون دينار خارجياً أي ما مجموعه 1192 مليون دينار كلها مكفولة من الخزينة وتشكل جزءاً من الدين العام ، وذلك فوق ما تتلقاه من منح حكومية وأجنبية.
أما إذا أخذنا بمبدأ استهلاك الأصول الثابتة لنقترب من أسلوب الحسابات التجارية فإن نسبة تغطية النفقات الكلية تبلغ 56% والخسارة في حدود 44%.
إذا استمر هذا الحال دون علاج فإن قطاع المياه مضطر لاقتراض 400 مليون دينار سنوياً بكفالة الحكومة مما ينسف خطة السيطرة على المديونية ومنعها من التفاقم.
نحن إذن إزاء حالة غير قابلة للاستمرار ، ولا بد من وضع استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الوضع الشاذ بحيث تسترد السلطة تكاليفها خلال ثلاث أو أربع سنوات وعلى أن يوزع العبء على مستهلكي المياه بعدالة أي مع مراعاة صغار المستهلكين ورفع السعر على كبارهم الذين لا يستحقون الدعم ولم يطلبوه.
في هذا المجال لا بد من تقدير جهود وزارة المياه في معالجة عيوب شبكات توزيع المياه وتقليص الفاقد ووضع حد لسرقة المياه في وضح النهار.