الأقل عدالة في توزيع الدخل

يعد «معامل جيني Gini coefficient» من المقاييس المهمة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، وتعتمد فكرته على منحني لورنز، يمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وكلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل والعكس صحيح، ويبلغ معامل جيني في الاقتصاد الاردني 0.42 وهو من اضعف الدول النامية اذ تبلغ في معظم دول افريقيا 0.5 تقريبا، وهذا المقياس يفسر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الاساسية من سلع وخدمات، وان اعادة التوازن في المجتمع تحتاج الى تشريعات وتطبيقات فعالة لتصويب تشوهات اقتصادية واستثمارية تؤدي الى تمتين الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا، واحراز تقدم في عدالة توزيع ثمار التنمية بحيث تشمل كافة المحافظات.

وفي هذا السياق فقد حقق الاقتصاد الاردني معدلات نمو اقتصادي جيدة تراوحت ما بين 5.5 الى 6 في المائة خلال السنوات التي سبقت انفجار الازمة المالية العالمية وتداعياتها والاحتجاجات العربية التي وصفت بـ» الربيع العربي» هذا الربيع الذي اختلط بالفصول الاربعة، واللافت ان المطالبات التي تراوحت ما بين الاصلاح والتغير لم تطرح مسألة فلسطين واسرائيل والقوى الاستعمارية وركز جل اهتمام الاحتجاجات على الكرامة والحياة الكريمة وتخفيف الغطاء الثقيل للانظمة العربية التي تمادت كثيرا على العامة وسلبتهم بتفاوت حقوقهم من التعبير والعمل والعيش كما بقية شعوب الارض.

النمط الريعي في الحكم ابتعد عن الحكم الرشيد، وحتى لانبعد كثيرا وعن توصيف ادم سميث منظر الاقتصاد في الراسمالية فان الريع هو تقاضي المال والمكاسب بدون عمل حيث ساد الاقطاع حيث كان النبلاء يملكون الاراضي يعمل فيها الفلاحون ويدفعون اموالا كبيرة لقاء ذلك وكان ما يحصلون عليه اقل من جهودهم وبالكاد يكفي احتياجاتهم الاساسية، والريع هو شكل بارز في الفوائد « الربا» وفق تعاليم الدين الاسلامي، وشكل المبتكر في الاقتصاد الحديث ان فلانا يحصل على وظيفة برواتب ومزايا كبيرة تفوق نظرائه ليس الا انه فلان ابن فلان او لاي سبب غير الكفاءة والانتاج والانتاجية.

الاردن الذي يعيش بتفاوت حالات تعيشها معظم شعوب المنطقة العربية ودول في العالم الثالث، وان عدم كفاية الدخول لتلبية الاحتياجات الاساسية من سلع وخدمات يعبر عن شكل صارخ من اشكال ضعف عدالة توزيع ثمار النمو والدخل القومي، وكما قال جلالة الملك اول من امس خلال لقاء عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية بالاستثمار « الاصلاح السياسي لن يسير بالطريقة التي نريدها اذا زاد الفقر والبطالة» وهذا جوهر المشكلة والازمات التي تعصف بالمنطقة العربية وان هذا التشخيص يتطلب من الخبراء والمسؤولين تشخيص الاسباب الرئيسة لما وصلنا اليه اقتصاديا بالدرجة الاولى ووضع خطط تعالج الاختلالات والبداية لامناص منها وان كانت صعبة لكنها قطعا ليست مستحيلة، وهذا التحدي الكبير الذي يواجهنا حاليا ومستقبلا.