هل نستفيد من تجربة النشامى في مواجهة التحديات الأقتصادية؟

 استطاع نشامى المنتخب الأردني لكرة القدم تحويل التراجع الذي واجهه في مباراة الذهاب مع منتخب الأورغواي ،الى نجاح كبير في مرحلة الأياب خاصة اذا ما اخذنا بعين الأعتبار الأمكانيات المالية والفنية والخبرة الطويلة لمنتخب الأورغواي بالمقارنة بمنتخب النشامى ،وما كان ذلك ليتحقق لولا الأصرار على مواجهة التحديات والاستعداد الكامل لها والحرص على "متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة بدقة"

وهذا بلا شك تولد نتيجة دعم الشعب الأردني بكامله وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي قدم الدعم المالي والمعنوي والمتابعة المستمرة لهم والحرص على استقبالهم شخصيا عند عودتهم الى الأردن. انجازات النشامى تجربة يستفاد منها في جميع جوانب الحياة ،ورسالة واضحة ان لا طريق للنجاح او لتحقيق الأنجازات الا بالأصرار على مواجهة التحديات واعداد الخطط والبرامج اللازمة لذلك والحرص على متابعة تنفيذها،ولاشك ان التحديات الأقتصادية الكبيرة التي يشهدها الأردن لا طريق لمواجهتها الا بالأصرار على اعداد البرامج والخطط اللازمة لذلك والأهم هو متابعة تنفيذها

ولابد من العمل على وضع اجراءات وتحقيق انجازات على ارض الواقع تغير الأنطباع السائد لدى المجتمع بأن المبادرات الوطنية والخطط والبرامج التي يتم بذل جهود كبيرة لأعدادها لا يتم متابعة تنفيذها من اي جهة كانت، وتبقى مجرد فزعة ينتهي اثرها بأنتهاء اقرار التوصيات والأمثلةعلى ذلك عديدة منها مبادرات الأجندة الوطنية وكلنا الأردن.

بما ان النظريات الأقتصادية واراء الخبراء الأقتصاديين والماليين تجمع بأن زيادة معدلات النمو الأقتصادي بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان هوالحل الأمثل لمواجهة التحديات الأقتصادية والتي منها عجز الموازنة ،وارتفاع المديونية، وتشغيل العمالة الوطنية ، و حجم البطالة وغيرها ، وهو الحل الأمثل لتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني ،فهذا يدعونا للعمل بكافة الأتجاهات لأعداد الخطط والبرامج الهادفة الى استثمار كافة الأمكانيات المالية والفنية والدبلوماسية والسياسية وتوظيفها "ومتابعة تنفيذها " بما يحقق زيادة ملحوظة تفوق معدلات النمو الحالية المقدرة بحوالي 3% لهذا العام و3,5% العام القادم ،كونها غير كافية لتحقيق التحسين المأمول في المؤشرات الأقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني ،وهذا ليس من مسؤولية وزارة معينة أوقطاع معين وانما من مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين.

وعند الحديث عن الأولويات الوطنية ،وبالنظر لأهمية زيادة معدلات النمو الأقتصادي على كافة نواحي الحياة ،فأني ارى ان اقرار تشريعات اوتعليمات ملزمة لعقد لقاء دوري يضم الحكومة واعضاء اللجان المالية في مجلسي الأعيان والنواب والخبراء المختصين لمناقشة التقارير المتعلقة بالنمو الأقتصادي التي تصدر بشكل ربعي عن دائرة الأحصاءات العامة والأطلاع على مدى تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة واثرها في تحسين مساهمة القطاعات الأقتصادية ا لمختلفة في زيادة معدلات النمو واقتراح التوصيات الهادفة الى تعزيز مساهمة هذه القطاعات في زيادة معدلات النمو" تأتي في اول الأولويات"