الى متى تستهدف الحكومة الاعلام وحريته؟؟!!

جراءة نيوز هي الأسم والمسمى والنصيب ايقونة الاعلام ودرته سارت منذ تأسيسها على نهج اختطته لنفسها في الصدق وأمانة المسؤولية ومسؤولية الأمانة عاهدت فاوفت فكانت الخادم الأمين للوطن والمواطن ولقرائها وستبقى كذا مبتغية بذلك رضى الضمير ووفاء العهد فكانت وستبقى 

مؤخرا تعرضت جراءة نيوز لقرصنة سرقت بموجبها صفحات لها تتضمن مليوني معجب واستنادا لقوة الحق وقانونية المؤسسة فهي من اوائل المواقع المرخصة قانونا لا لهدف سوى التنظيم والحماية ولكون مؤسسها محاميا له باعه الطويل وخبرته العريقة بالقانون والحق فانها ستلجىء لمقاضاة المقرصن اللص المعروف لديها 

جراءة نيوز تعرف أن ما حققته من منجز اعلامي رائد كان مميزا حدا دفع بالأخرين لاستهدافها كما الشجرة المثمرة هي من تستهدف بالحجارة لمن هو اقزم من أن يمس بقدسيتها ويدنسها 

ويأتي هذا في وقت يستهدف الاعلاميين بالتوقيف والملاحقة والقائمة طويلة نتمنى أن تنتهي بالاخوين العزيزين امجد المعلا ونضال الفراعنة لا بل أن الأستهداف دفع زملاء مهنة لطلب اللجوء لدول اجنبية

ذلك الأستهداف لم يقتصر على الاعلاميين بل تجاوزهم الى مؤسساتهم بالأزمات التي لم تسلم منها آمهات المؤسسات الصحفية"الرأي" ما دفعها للتعزية بالصحافة الأردنية حزنا على الحريات الصحفية وتأسفا على هدر المال العام قبل أن تصرخ صرختها المدوية وتعلن مقاطعة اخبار الحكومة وتهب في وجه المحسوبية والمحاباة والترضيات فكان لها ان تحقق مطالب العاملين فيها بالحرية والحقوق ووقف هدر مالها بالاستغناء عن 50 كاتبا يتقاضون مكافاءت سنوية قدرها مليون دينار وبرواتب تصل للبعض ل2500 دينار لكتاب لا يكتبون 

وفي وقت نأمل أن تكون الرأي قد انتظمت مجددا على السكة الصحيحة ،نأمل ان تعود الزميلة العرب اليوم لسابق عهدها ومجدها قلعة للحرية بعد ان عادت مؤخرا للصدور بعد احتجابها لنحو شهرين اثر هزة مالية دفعها للاستغناء عن معظم موظفيها رغم اخلاصهم وتفانيهم ...

الزميلة الدستور هي الأخرى ما زالت تعاني أزمة وضبابية رغم تشكيل لجنة حكومية للتقييم والدراسة والتشخيص والحل نأمل ان تضع حلول ناجعة وناجحة تعيدها لسابق عزها ماليا رغم ان مهنيتها لم تتأثر بأزمتها وان كان فبنسبة محدودة غير ملموسة

المواقع الألكترونية باتت هي الأخرى مستهدفة رغم ما شكلته من اضافة نوعية في الحرية والاعلام التفاعلي فبصدور قانون المطبوعات وتنفيذه حجب نحو260 موقعا في حين رخص 140 موقعا فقط شكل هذا القانون رغم نفي الحكومة قيدا على حريتها ومستند ذلك ودليله تقرير مجلس حقوق الأنسان الذي كشف عن تراجع الحريات واستهداف النشطاء 

واستهداف المواقع لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه الى توقيف الصحفيين وملاحقتهم خلافا للتوجيهات الملكية السامية فالزميلين ناشر الزميلة جفرا نضال الفراعنة ورئيس تحريرها امجد المعلا موقوفين من 17-9 وحتى تاريخه في سابقى تكاد تكون الأطول مدى لتوقيف صحفيين حدا وصل لرفض تكفيلهما وقضائهما العيد موقوفن لا بين اسرهم وابنائهم بدل تكفيلهما تكفيرا عن خطاء كان ينبغي الا يقع من الحكومة وهو ملاحقتهما قضائيا ...

الأستهداف لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه لاستهداف الأعلامي الكبير الذي نعتز به ونفخر كما كل غيور على الوطن وصالحه العام ونكن له كما لكل الزملاء محبة وتقديرا عصام العمري وعهدنا به لن يضيره مقاضاة او ملاحقة ويكفيه محبة الناس ووفائهم وهذا ما كشف عنه اعتصام جماهيري حاشد غص به قصر العدل تاييدا ومحبة ونصرة ووفاء

الاعلام الاردني رغم ما يعانيه من ازمات مالية واستهداف بيد أنه في غالبه مهني بامتياز مخلص خادم امين للوطن والمواطن لا ينقصه الا ان تكف الحكومة يدها عنه والا تستهدف اعلامييه بالتضييق والملاحقة والتوقيف وان تفرج فورا وبلا ابطاء عن الاخوين العزيزين امجد المعلا ونضال فراعنة وان توقف مقاضاة العمري

كما ندعوا نقابة الصحفيين لدراسة واقع الاعلام للنهوظ به وان تحرص على تقيد مؤسساته بحقوق العاملين لديها من ضمان وتامين صحي وساعات عمل وعمل اضافي واجازات واحترام لاستقلالية الاعلامي انا كان موقعه بدل خنقه من ادارة مؤسسته عبر رقابتها على تنفيذ المؤسسات الاعلامية للقانون الذي يرسخ حقوق العاملين فيه وحريتهم وان يكون القانون للتنظيم والحماية لا للتكبيل واستهداف الاعلامي وحريته.....

الغريب أن كل ما ارتكبه الخارجون على القانون في مشاجرة البلقاء من تجاوز للقانون حدا دفع مدعي عام أمن الدولة لتوجيه تهمة الأرهاب للموقوفين ورفض تكفيلهم لم يمنع النسور من وعد اطلقه للعين مروان الحمود بتكفيل موقوفيها صباح الجمعة وتأتي الأشارة لهذا في سياق مقالتنا كون الأفراج عنهم يأتي في وقت يستمر توقيف الصحفيين امجد المعلا ونضال الفراعنة لمدة تصل لثلاث اشهر رغم انهما لم يقوما باي فعل ارهابي فهل بات الأعلام وحريته اخطر عند النسور من الارهاب في جامعة والاعتداء على مرافق عامة وخاصة فيها وهل يتوافق وعد النسور وتنفيذه في حال تم والقانون وما الأسس التي دفعت النسور لذلك؟؟؟؟!!!!،كل هذا وذاك وتلك يأتي ليؤكد تغول النسور على القضاء واستهدافه للاعلام ليبقى السؤال الى متى ...ومتى...؟؟؟!!!

ختاما لن يضير الاعلاميون الغيارى توقيف او ملاحقة او مقاضاة او استهداف وسيبقون عند عهد الوطن بهم صادقون مهنيون امناء على المسؤولية خادمون بامانة للوطن والمواطن ولن يثنيهم عن القيام بواجبهم نحو وطنهم وامتهم وانسانيتهم تعسف او استهداف فضامن الحريات وكافلها دستورنا المتميز وقائدنا الغالي ،فاعلاميونا رضعوا الوطنية مع حليب امهاتهم وعاهدوا الوطن ان يبقوا الأوفياء والقيادة بالمحبة والولاء ونحن على الدوام منهم بعون الله اولا واخرا