انهيار الاقتصاد الاردني يعني ...

الى متى سنبقى بوز مدفع , والى متى سنتحمل تبعيات الربيع العربي , والظاهر لأننا دولة ضعيفة جدا يفوق مستوى كل المعطيات , لذلك نرضخ لإملاءات الصندوق الدولي ودائما نحن تحت أمر امريكيا , حيث نخاف ان تقطع عنا القمح , وتحت رحمة دول الخليج حيث ننتظر فرجهم من أجل ان ينقطوا في حلوقنا بعض الدولارات , ورجال الفساد ابرياء واحد وراء الأخر , واذن من سرق مئات المليارات , وأين الرجال الذين باعوا الاردن بأسم الإستثمار والخصخصة .

والى متى سنبقى نتحمل دخول اللاجئين السوريون وبلدنا لا تتحمل , ومن قال يوجد عندنا مليون 300 الف شخص من اللاجئين السوريون , والحقيقة زاد عددهم عن الاثنين مليون , والحكومة صادقة وتقول المسجلين عندها , ومن يرحم شعبنا والذي سينام بالشارع بعد فترة قصيرة , حيث ايجار الغرفة مع مطبخ في منطقة صويلح تحديدا مائة وخمسون دينار والشقق تعدت الثلاثمائة دينار وهي راتب الموظف والعسكريوالشرطي , وانا لست ضد اخواننا السوريون

ولكن لماذا لا تتحمل دول الخليج جزءاً من المسؤوليه وهم يعرفون بأن اقتصادنا منهار وبدون ماء والطاقه حدث او والرئيس المصري ينقط علينا الغاز وكأننا نشحد منه ويعطي اسرائيل بكل اريحيه , وبرأيي الشخصي والمتواضع , هذه الدول تنتظر لكي تنهار المملكة الاردنية الهاشمية من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيليه من أجل التوطين لجميع الجنسيات العربية التي ضربها الربيع العربي

 ونحن نعرف جيدا بأن اللاجئين حتى لو عادت سوريا او غيرها كما كانت لا ولن يتجرؤا على الرجوع الى بلدهم لأنهم سيعتبرون ثوار ضد بلدهم , وهذه حقيقة الأنظمة العربية , ابناؤنا في الشوارع والبطالة ضربت جميع القطاعات , واذهبوا الى مكان ستجد العامل المصري والسوري واليمني وغيرهم يعملون في القطاعات الإنتاجية وابنائنا للأسف ليس لهم سوى الأجهزة الأمنية والتي استكفت بما لديها والى أين المفر , وهذه كله يزيد من المعاناة ويعمل على تفكيك وخلل في منظموة المجتمع الأسري , حيث هذا الخلل بدأ فعلياً بما يؤدي الى العزوبية والعنوسة في آن واحد بالإضافة الى تزايد الجريمة من سرقات ونهب , وجرائم أخلاقية , وبدها من يداوي جروحنا

نعرف جيداً بأن العالم يواجه أسوا مرحلة ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات , وسط قلق متزايد خاصة في البلدان النامية ومنها الأردن , والفقر بالطبع سيزيد , مع أن الشعب الأردني معظمه يرضخ تحت وطأة الفقر قبل إنهيار الأقتصاد العالمي , حيث برامج استئصال الفقر لم تفلح في حل هذه المشكلة الكبيرة بشكل جذري , وأصبح الفقر مرهون بضمان إنفتاح الأسواق ومساعدات التنمية، وهذه مبررات قوية للقلق في ظل فترة الركود الحالية . وغالبا تدهور الأوضاع الأقتصادية ومن يتحمله الحكومات أم الشعب , ولذا على الحكومة العمل على تغليب المصالح الوطنية على التعاون الدولي , وأن لا تلقي اللوم على المشاكل الخارجية والعلاقات الأستراتيجية لتبرير مشاكل البلاد

 وهنا يجب إغلاق الأسواق في وجه المنتجات الأجنبية والعمل على الأصلاحات الداخلية والنظر الى باقي القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي أو بالأحرى العودة وتشجيع زراعة الحبوب وخاصة القمح , وسهول حوران ومادبا تكفي الأردن ,إذا أردنا أن نعمل وان نصلح القطاع الزراعي ونعتمد على الذات ومنها نستطيع ان نخلق اكتفاء ذاتي وحقيقي في هذا القطاع ..

وعلى القطاع الحكومي الألتزام بتطوير نظاماً تجارياً منظماً ومنصفاً وزيادة الحصة السوقية الأقليمية في مجال القطاع السياحي والذي يعطينا الأثر المضاعف , حيث البنية التحتية والمواقع السياحية موجودة ولكن بأسعار أفضل , حيث حقيقة وبدون مجاملة سياحتنا أرخص سياحة في المنطقة حيث نقبل بالقليل وهذا اسلوب ضعف في القطاع السياحي بأكمله .

أي انخفاض في معدل التضخم او العكس يصاحبه ارتفاع كبير في معد التضخم والركود لفترة طويلة هو كساد اقتصادي او يصل درجة الخطورة ويسمى الأنهيار الأقتصادي ونبقى نتحزر في مستقبل لا نعرف معالمه وقلق وفقر وتضخم قادم بدون محالة

وكل هذا ناتج عن ازمات مالية ضربت جميع القطاعات وكل دولة تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه وحكومتنا الرشيدة تطمئن الشعب دائما بأن وضعنا الأقتصادي ممتاز ولم يتأثر ولكن نحن الشعب تأثرنا ورجعنا خطوات كثيرة الى الخلف ولكن يبقى الأمل موجود بوجود جلالة الملك المعظم والذي يهمه شعبه

 مع انتظار نواب الأمة القادمين حيث تجري منافسات عنيفة من ضرب وشتم داخل المجلس , وبتصوري هذا المجلس يحتاج لأربعة سنوات ليحلوا مشاكلهم بين بعضهم البعض فكيف سيحلون مشكلة شعب بأكمله هذا هو الطريق الى منطقة العبدلي على أمل .... ؟