آخر الأخبار
  الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية

الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات

Tuesday
{clean_title}
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في إربد اليوم، أن الحكومة حسمت الجدل المتعلق بآلية اختيار رؤساء البلديات ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

وشدد المومني على أنه لا يوجد أي توجه لتعيين رؤساء البلديات أو أي جزء منهم، مؤكداً أن اختيارهم سيتم حصراً من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية وصل إلى مراحله النهائية من الصياغة والمراجعة القانونية لدى ديوان التشريع والرأي واللجان المختصة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

وبيّن الوزير أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الديمقراطية وتعزيز التمثيل الشعبي، مشيراً إلى أن القانون لن يتضمن أي نصوص تتيح التعيين في مواقع رؤساء البلديات.

وتوقع المومني إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، ليصبح في عهدة السلطة التشريعية لاستكمال الإجراءات الدستورية.


وأشار إلى أن الحكومة منحت مشروع القانون صفة الأولوية، مرجحاً إدراجه ضمن دورة استثنائية لمجلس النواب، نظراً لأهميته في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية.