آخر الأخبار
  الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر   مقتل شخص بعيار ناري في مخيم إربد .. وضبط الجناة   الضمان يوضح شروط واستحقاقات بدل إجازة الأمومة   التربية تعلن التقويم المدرسي .. وبدء دوام الطلبة في 23 آب

الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات

Tuesday
{clean_title}
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في إربد اليوم، أن الحكومة حسمت الجدل المتعلق بآلية اختيار رؤساء البلديات ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

وشدد المومني على أنه لا يوجد أي توجه لتعيين رؤساء البلديات أو أي جزء منهم، مؤكداً أن اختيارهم سيتم حصراً من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية وصل إلى مراحله النهائية من الصياغة والمراجعة القانونية لدى ديوان التشريع والرأي واللجان المختصة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

وبيّن الوزير أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الديمقراطية وتعزيز التمثيل الشعبي، مشيراً إلى أن القانون لن يتضمن أي نصوص تتيح التعيين في مواقع رؤساء البلديات.

وتوقع المومني إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، ليصبح في عهدة السلطة التشريعية لاستكمال الإجراءات الدستورية.


وأشار إلى أن الحكومة منحت مشروع القانون صفة الأولوية، مرجحاً إدراجه ضمن دورة استثنائية لمجلس النواب، نظراً لأهميته في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية.