مبروك نواب الأردن . الشعب ينتظر وعودكم

مبروك نواب الوطن، مطلوب منكم اليوم وأنتم تقفون على اعتاب مرحلة جديدة من العمل، ان تحافظوا على معنويات منتخبيكم 6 مليون مواطن أردني، ينتظرون منكم الوفاء بوعودكم وعهودكم، أعيدوا لهم الثقة بكم بالعمل المثمر، كونوا لهم وللوطن عزة وقوة ومنعه، كونوا معهم اقتربوا منهم، أدرسوا قضاياهم ومشاكلهم الإقتصادية والإجتماعية، كونوا معهم بالصراحة والحجة والرؤية الموضوعية.

عليكم يتوقف مستقبل الشعب الأردني، وتحديد مستوى تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وكما هو معلوم ان المرحلة الراهنة تختلف عن السابقة لأن ظروف الأردن في ظل التغييرات والتطورات الوطنية والإقليمية والدولية، تفرض على الأردن مواكبتها، ومواجهة تحدياتها بوعي ومسؤولية كي لا نكون معزولين ولا متخلفين في سياستنا عن المجتمع الدولي، وركب الحضارة الإنسانية

وعن تطلعات أبناء شعبنا في الحياة التي ينشدونها لأجيالهم،، لاشك ان استحقاقات كل مرحلة تختلف عن غيرها لذلك لم يكن ممكناً إلاً بتظافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والحزبية، في إبراز مجلس برلمان يمثل جميع شرائح المجتمع الأردني، يعمل في إطار وحدة وطنية متينة تنطلق من استحقاقات المرحلة، بدءاً من إعادة ترتيب البيت الأردني، ينطلق من متطلبات الأردن الديمقراطية والتنموية، والاقتصادية، والثقافية، والإجتماعية، والسياسة الخارجية، إلى جانب تنمية مؤسسات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتفعيل دورالمرأة كأساس في وبناء المجتمع.

ويمكن القول أن البرلمان الأردني السابع عشر سيتحمل مسؤوليات الوطن كاملة بمفرده ، للقيام بإصلاحات إقتصادية وإدارية وترسيخ مفهوم الديمقراطية والتوسع بممارستها لتشمل انتخاب الحكومات والمجالس البلدية، وتنفيذ تعديلات دستورية . لتساهم في إعطاء المزيد من اللامركزية التي من شأنها دفع الحراك التنموي قدماً وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي.

ان تلك المراحل بكل ما يحقق خلالها من انجاز وتطور تأتي مكملة للمسيرة التي قطعتها الدولة الأردنية خلال الفترة السابقة،، وهي المسؤوليات التي وقف أمامها مجلس النواب الخامس عشر والسادس عشر، والتي ستكون عنوان العمل السياسي الوطني للمرحلة القادمة،، ومن هنا ينبغي ان ندرك أن استحقاقات المرحلة القادمة تقتضي تكاتف كل الجهود الوطنية،، الرسمية والحزبية والشعبية من أجل تفعيل الإصلاحات الشاملة لمختلف مجالات الحياة

ومن أجل انجاح جهود مكافحة الفساد، وردم مستنقعاته اينما كانت ، وبأية صورة تشكلت ، بعدما أصبحت مرضاً يهدد مستقبل التنمية ومنجزات الوطن، وتعيق البرامج الحكومية، ان الوطن ملك الجميع، وهذه الإصلاحات لمصلحة الوطن والمواطن ويراد منها أيضاً تصحيح أي أخطاء، وتطوير آليات عمل الكثير من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب تحديث بعض الأنظمة والقوانين بما يواكب متطلبات العصر، والتحولات العظيمة التي شهدتها الحياة الأردنية

وعندما يكون الحديث على هذا النحو فإن الحقيقة المؤكدة هي أن المرحلة القادمة لا تحتمل مزايدات ، ومناكفات حزبية أو مواقف غير مدروسة بوعي ومسؤولية، وما دام الجميع يتطلع إلى اصلاح الاوضاع وتطوير الاقتصاد ، وتعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الإجتماعية، ونجاح التجربة الديمقراطية ، والشفافية والحوار الإيجابي المتكافئ والصادق، فلا بد وأن تتظافر كافة الجهود في مواجهة مباشرة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، بعد ما بدت هيئة مكافة الفساد في نظر الأردنيين بدون صلاحيات تخول القائمين عليها بمحاسبة المفسدين العابثين بالمال العام، والمصالح الوطنية.

كما ان حساسية وخطورة بعض تطورات الساحة الدولية تلقي على عاتق جميع القوى السياسية الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وحملة الأقلام، مسؤولية ترسيخ الوحدة الوطنية لإنتماء للوطن والولاء إلى قيادته الهاشمية الحكيمة، وحماية الثوابت التي ظلت سر تفوق به الشعب الأردني بالرغم من كل التحديات التي اعترضت مسيرة الدولة الأردنية، باعتبارها عماد السيادة الوطنية، وكرامة الإنسان الأردني .

ولو راجعنا بعض فصول تاريخنا الحديث لوجدنا ان النهج الأرني الثابت والواضح كان طوال المراحل السابقة، مصدر النجاحات التي حققتها على صعيد سياستها الخارجية،وتعزيز الموقف السياسي الأردني في المحافل الدولية المختلفة.. لقد أرست القيادة السياسية التاريخية تقليد الحوار وتداول الرأي والمشورة في مختلف القضايا موضع الخلاف او الجدل، واعتبرته قاسماً مشتركاً للقوى الوطنية، وهو الامر الذي نجده اليوم رهان أي تقدم كبير يطمح الوطن بلوغه، لأن الحوار يمثل طريق الاستقرار والسلام الاجتماعي ولأن الاستقرار قاعدة كل تنمية، وشرط رسوخ أية تجربة ديمقراطية.

ومن هنا يصبح رفض الحوار بمثابة جهد معاكس للمسارات الوطنية الآمنة ، مثلما يتحول تجاهل استحقاقات المرحلة القادمة الى سلوك مفضوح لحماية الفساد، والابقاء على جوانب الخلل أو القصور من اجل مصالح ضيقة، وغايات لنفوس اصحابها، لأن البعض لا يجد نفسه في الديمقراطية بل في الفوضى، والفتن، وغياب الأمن والاستقرار.. وتلك هي الحالة التي يرفضها شعبنا الواعي، ولن يسمح بها .

حمى الله الأردن عزيزا قويا، وحمى قائد مسيرة البناء جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم .

.. [email protected]