شركة إجادة ورسالتنا لهيئة مكافحة الفساد والهيئات الرقابية

من يقرأ تقرير مدقق الحسابات الخارجي لشركة إجادة للإستثمارات المالية المساهمة العامة (شركة الصقر للإستثمار والخدمات المالية سابقاً) لعام 2011 سيجد أن التقرير الصادر بتاريخ 19/5/2012 يتضمن ثلاثة تحفظات خطيرة وفقرتين توضيحيتين لا تقل أهمية وخطورة عن التحفظات الثلاثة.

التحفظ الأول: فحص تدني الشهرة

تحت عنوان "أساس الرأي المتحفظ" قال مدقق الحسابات الخارجي للشركة: (لم تقم إدارة المجموعة بإجراء فحص تدني الشهرة المسجلة بقيمة 086,065,1 دينار والناتجة عن شراء شركة تابعة (شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية) لم نتمكن من تحديد قيمة التدني وبالتالي لم نتمكن من تحديد الأثر المالي على البيانات المالية الموحدة المرفقة).

بتاريخ 29/4/2009 (أي بعد 10 أيام فقط من تشكيل مجلس جديد للشركة) قامت شركة إجادة للإستثمارات المالية بشراء باقي حصص شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية – عمان والبالغة 000,225,1 سهم بسعر 1.8 دينار للسهم الواحد وبإجمالي 000,205,2 دينار أردني بحيث أصبحت تمتلك ما نسبته 100% من رأسمالها البالغ 2.5 مليون سهم/دينار، ونتيجة هذا التملك ظهر بند شهرة بقيمة 086,065,1 دينار أردني في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام 2009.

وضع مدقق الحسابات الخارجي للشركة في تقريره فقرة توضيحية تضمنت ما يلي: (بناءا على قرار هيئة الأوراق المالية بتاريخ 27/7/2010 تم ايقاف شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية – شركة تابعة – عن التداول ولذلك لم تمارس الشركة أعمالها منذ تاريخ إيقافها مما أدى إلى انخفاض ايرادات المجموعة وزيادة خسائرها وذلك يعد مؤشراً على صعوبة في قدرة الشركة على مزاولة أعمالها مستقبلاً).

بالرجوع إلى البيانات المالية المدققة لشركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية كما في 31/12/2008 تبين بأن الخسائر المتراكمة قد بلغت 141,206 دينار أردني وبالتالي بلغ صافي حقوق الشركاء 060,299,2 دينار أردني، أي أن القيمة الدفترية للسهم الواحد قد بلغت 0.92 دينار أردني

مما يشير إلى أن سعر شراء السهم مبالغ فيه بالمقارنة مع حجم تداول الشركة في السوق المالي الأردني حيث بلغ 064,498,102 دينار أردني لعام 2008 وكانت الشركة حينها تحتل المركز (65) من أصل (69) مقياساً بحجم التداول السنوي، علماً بأن حجم تداول الشركة التي كانت تحتل المركز الأول في عام 2008 قد بلغ 3.5 مليار دينار أردني وبلغ 363 مليون دينار عام 2012 أي بمعدل 1.5 مليون دينار تقريباً.

خلال إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 14/6/2012، سأل أحد مساهمي الشركة رئيس الجلسة السؤال التالي: أين هي الشهرة والشركة موقوفة عن العمل؟! أجابه رئيس الجلسة بأن قيمة الشهرة هي بقيمة الأشخاص القائمين على الشركة والشركات التابعة والحليفة.

خاطبت إدارة الشركة بموجب كتابها رقم 303 تاريخ 31/5/2012 هيئة الأوراق المالية، حيث تضمن الكتاب رد الشركة على ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي للشركة حول البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31/12/2011، حيث كان رد مدير عام الشركة حول الشهرة وعدم إجراء اختبار تدني لها بأن الشركة قد قامت بإجراء فحص لتدني الشهرة تبين فيها عدم الحاجة لإجراء تعديلات على تدني الشهرة، وسوف يتم إعادة النظر في قيمة الشهرة بعد إعادة تشغيل شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية كون الشهرة متعلقة بها.

وعند مراجعة فرضيات الإختبار التي قامت الشركة بوضعها حتى توصلت إلى عدم الحاجة لإجراء تعديلات على تدني الشهرة، تبين بأن هذه الفرضيات بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي للسوق الأردني، ومن هذه الفرضيات أن معدل التداول اليومي المتوقع للشركة 1.5 مليون دينار، وأضافت الدراسة بأن هذا المعدل يمثل متوسط تداول الشركة اليومي قبل الإيقاف عن التداول.

بالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة على موقع مركز إيداع الأوراق المالية تبين أن معدل التداول اليومي للشركة ولعدة سنوات هي كما يلي:
عام 2006 بلغ معدل التداول اليومي 265 ألف دينار، عام 2007 بلغ 200 ألف دينار، عام 2008 بلغ 418 ألف دينار، عام 2009 بلغ 458 ألف دينار، وأخيراً عام 2010 بلغ 529 ألف دينار.

أي أن المعدل المتوسط للتداول اليومي للشركة خلال السنوات الخمسة المنتهية في 31/12/2010 قد بلغ 374 ألف دينار والذي يمثل 25% من توقع وفرضية الشركة، ولهذا على الشركة وفي الحد الأدنى أن تقوم باحتساب 75% من قيمة الشهرة كخسارة تدني والتي تعادل 800 ألف دينار تقريباً نظراً لتضخيم الفرضيات بصورة غير مقبولة ولإستمرار إيقاف الشركة عن التداول منذ سنتين ونصف مع عدم وجود مؤشرات إيجابية لإعادتها للتداول، فلو تم الإعتراف بتدني الشهرة كمصروف فإن موجودات المجموعة ستنخفض بمبلغ التدني وخسارتها ستزيد بنفس المبلغ.

التحفظ الثاني: رسملة الفوائد البنكية وغرامات التأخير

تحت عنوان "أساس الرأي المتحفظ" قال مدقق الحسابات الخارجي للشركة: (قامت المجموعة برسملة الفوائد البنكية وغرامات التأخير والبالغة 525,232 دينار خلال عام 2011 على حساب موجودات تحت التجهيز علماً بأن هذه الموجودات تمثل أراضي تحت التطوير والإفراز ولا تدخل ضمن تعريف الأصل المؤهل لأغراض رسملة الفوائد بحسب تعريف معيار المحاسبة الدولي رقم (23) "تكاليف الإقتراض"، إضافة إلى أن فوائد التأخير لا يجوز رسملتها مما يُعد مخالفاً للمعيار المذكور. فيما لو تم الإعتراف بهذه الفوائد وغرامات التأخير كمصروف لانخفضت قيمة موجودات تحت التجهيز بمبلغ 525,232 دينار وزيادة خسارة المجموعة بنفس المبلغ).

قامت الشركة بشراء 276 دونماً من قطعة الأرض رقم (1) حوض رقم (18) المطار الشرقي، القنيطرة من أراضي جنوب عمان بسعر 7500 دينار أردني للدونم الواحد وبقيمة إجمالية 000,365,2 دينار أردني شاملة الرسوم والفوائد، وذلك بموجب قرض تمويلي من البنك التجاري الأردني بمبلغ 2.3 مليون دينار أردني، حيث تم تسجيل قطعة الأرض باسم شركة ميثاق العقارية الثانية للإستثمارات العقارية والمملوكة بالكامل لشركة الصقر للإستثمارات والخدمات المالية.

تم منح القرض البنكي للشركة مقابل الضمانات التالية:
أولاً: رهن 285 ألف سهم من أسهم شركة داركم للإستثمار.
ثانياً: رهن قطعة الأرض المشتراه من الدرجة الأولى.
ثالثاً: رهن أراضي القويسمة. (تملك الشركة 24 حصة من أصل 72 حصة)
رابعاً: شيك تأمين شخصي بقيمة 2.3 مليون دينار أردني صادر عن رئيس مجلس الإدارة.

وبحدود علمي وحسب البيانات المالية الموحدة لعام 2011 لم تقم الشركة بتسديد أي قسط من القرض، بل قامت بجدولة القرض مما أدى إلى زيادة قيمته إلى 482,692,2 دينار أردني كما في 31/12/2011.

وخلال إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 14/6/2012، قال رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة: (إن أراضي القنيطرة تحت التطوير، وأن رأي المدقق يفيد بعدم قبول مبدأ رسملة الفوائد ونحن نقدر وجهة نظرهم، على الرغم من قناعتنا بأن الرسملة مقبولة لأن قطعة الأرض في طور الإفراز والتطوير وهو ما يؤهلها للرسملة في حين أن القيمة العادلة للأرض ما بين 12-15 ألف دينار للدونم الواحد.

وأضاف قائلا في موقع آخر من محضر الإجتماع: إن موجودات الشركة توازي رأسمالها وأن قطعة أرض القنيطرة البالغة 276 دونم لها مستقبل واعد وأنها تقع على شيك مطار الملكة علياء الدولي وأن أي توسعة مستقبلية للمطار ستكون من خلال الأراضي المجاورة له ...

ومن المتوقع بيع الدونم من 12-17 ألف دينار. وأضاف قائلاً في موقع آخر من محضر الإجتماع: إن أرض القنيطرة مساحتها 276 دونم وتقع في حوض 18 بجوار المطار وتصلح للإستخدام الصناعي والسكني والتجاري وقد تم الإنتهاء من مخطط الإفراز وأن الأرض مرهونة لصالح البنك التجاري الأردني إضافة إلى أراضي القويسمة البالغ قيمتها العادلة 600 ألف دينار كضمانات إضافية ...

نتوقع أن يتم بيع أرض القنيطرة بحدود 5 ملايين دينار حيث كان سعر الدونم في السابق 35 ألف دينار وحالياً من 12-18 ألف دينار للدونم الواحد).

نقتبس من كلام رئيس الجلسة ما يلي:
أولاً: وأنها تقع على شيك مطار الملكة علياء الدولي وأن أي توسعة مستقبلية للمطار ستكون من خلال الأراضي المجاورة له.
ثانياً: إن أرض القنيطرة مساحتها 276 دونم وتقع في حوض 18 بجوار المطار وتصلح للإستخدام الصناعي والسكني والتجاري.

بالرجوع إلى الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة تبين ما يلي:
أولاً: تنظيم حوض (18) المطار الشرقي من أراضي القنيطرة هو سكني وزراعي فقط.
ثانياً: أن سعر الدونم المنظم سكن 12 ألف دينار والزراعي لعشرات الدونمات 6 آلاف دينار.

خاطبت إدارة الشركة بموجب كتابها رقم 303 تاريخ 31/5/2012 هيئة الأوراق المالية، حيث تضمن الكتاب رد الشركة على ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي للشركة حول البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31/12/2011، حيث كان رد مدير عام الشركة حول رسملة الفوائد البنكية وغرامات التأخير، بأنه نتج عن تسجيل قطعة الأرض باسم شركة ميثاق قيام الشركة الأم قيد قيمة قطعة الأرض إضافة إلى المصاريف ومصاريف القرض البنكي

وما ترتب عليه من أقساط الفوائد المدفوعة والمستحقة الدفع للبنك كذمة مدينة على شركة ميثاق سنداً لقرار صادر عن هيئة مديري الشركة والعمل جاري حالياً على إفراز القطعة مما ينطبق عليه شروط الرسملة كنوع من التطوير والتحسين.

وبالرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي رقم (23) تبين أن تعريف الأصل المؤهل هو الأصل الذي يتطلب بالضرورة وقتاً زمنياً طويلاً ليصبح جاهزاً للإستخدام المقصود أو البيع.

وحيث أن ما تقوم به الشركة بقطعة أرض القنيطرة لا ينطبق عليه التعريف السابق وكما أشار إلى ذلك مدقق الحسابات الخارجي، فعلى الشركة أن تعترف بالفوائد وفوائد التأخير التي تمت رسملتها كمصروف، مما يستدعي تخفيض بند موجودات تحت التجهيز بمبلغ 525,232 دينار وزيادة خسارة المجموعة بنفس المبلغ.

التحفظ الثالث: مخصص تدني الذمم المدينة وذمم أطراف ذات علاقة

تحت عنوان "أساس الرأي المتحفظ" قال مدقق الحسابات الخارجي للشركة: (تتضمن البيانات المالية الموحدة ذمم عملاء وساطة وذمم مدينة من أطراف ذات علاقة والبالغ رصيدها 743,610,1 دينار، قامت إدارة الشركة بأخذ مخصص تدني لها بواقع 105,536 دينار، ولدى فحصنا لكفاية رصيد المخصص تبين لنا بأن رصيد مخصص التدني للذمم غير كافي حيث يجب قيد مخصص تدني إضافي بقيمة 253,656 دينار.

لو تم قيد المخصص الإضافي المذكور أعلاه لأدى ذلك إلى زيادة خسارة المجموعة وانخفاض قيمة موجوداتها بنفس المبلغ. كما يرد في إيضاح رقم (14)، قام رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للإستثمار والخدمات المالية بتقديم حوالة حق على موجودات عقارية لتغطية هذا الرصيد الإضافي لصالح شركة الوساطة وبقيمة تغطي هذا المخصص الإضافي، حيث تحتفظ الشركة بحوالة الحق والتي تم إصدارها عن طريق كاتب العدل ولم تقم الشركة بتنفيذ حوالة الحق حتى تاريخ هذا التقرير لصالحها).

ظهر في جانب الموجودات من المركز المالي الموحد لعام 2011 بند ذمم مدينة من أطراف ذات علاقة برصيد 489,576 دينار أردني، وبالرجوع إلى الإيضاح رقم (13) تبين أن من هذا الرصيد مبلغ 139,574 دينارأردني يعود لشركة المستند الدولي للإستثمار المملوكة لرئيس مجلس الإدارة وآخرين، حيث يشغل فيها منصب رئيس هيئة المديرين ومفوض بالتوقيع عن الشركة منفرداً في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية والبنوك وتعيين المحامين، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن من غايات الشركة " شراء وبيع الأسهم والسندات لصالح الشركة داخل سوق عمان المالي".

ولهذا قام رئيس مجلس الإدارة في فترة سابقة بتقديم حوالة حق كما جاء بالإيضاح رقم (14) حيث وردت الفقرة التالية والتي أشار إليها مدقق الحسابات الخارجي للشركة بتاريخ 19/5/2012 وهو تاريخ تقرير المدقق: (قام رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للإستثمارات والخدمات المالية بتقديم حوالة حق على موجودات عقارية لتغطية هذا الرصيد الإضافي لصالح شركة الوساطة وبقيمة تغطي هذا المخصص الإضافي. تحتفظ الشركة بحوالة الحق والتي تم إصدارها عن طريق كاتب العدل ولم تقم الشركة بتنفيذ حوالة الحق حتى تاريخ هذا التقرير لصالحها)

خاطبت إدارة الشركة بموجب كتابها رقم 303 تاريخ 31/5/2012 هيئة الأوراق المالية، حيث تضمن الكتاب رد الشركة على ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي للشركة حول البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31/12/2011، حيث كان رد مدير عام الشركة حول ذمم مدينة واطراف ذات علاقة بأنه تم الإعتراف بمخصص للذمم المدينة من حسابات العملاء بقيمة العجز في هذه الحسابات بتاريخ 31/12/2011، كما تم الحصول على حوالة حق تغطي العجز في حسابات مدينة أخرى من خلال قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بإصدار حوالة مغطاة بعقار تزيد قيمته السوقية عن قيمة العجز وذلك لتدعيم الذمم المدينة.

بما أن مدقق الحسابات الخارجي للشركة قد وضع رأيه بتحفظ على ضرورة زيادة مخصص تدني الذمم المدينة وذمم مدينة من أطراف ذات علاقة نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ حوالة الحق في تاريخ الإستحقاق، فهذا يعني بأن الشركة معنية بزيادة هذا المخصص والاعتراف بالزيادة كمصروف مما سيؤدي إلى تخفيض رصيد الذمم المدينة وذمم مدينة من جهات ذات علاقة بقيمة 253,656 دينار، وزيادة الخسائر بنفس القيمة.

فقرة توضيحية:

أشار مدقق الحسابات الخارجي للشركة في تقريره إلى فقرة توضيحية تضمنت: (نود أن نلفت انتباهكم إلى إيضاح رقم (26) حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة (866,482,2) دينار كما في 31/12/2011 أي ما يعادل 60% من رأس مال الشركة، إلا أن الشركة قد قامت بزيادة رأسمالها خلال عام 2012 ليصبح (000,625,5) دينار/ سهم من خلال تخصيص (000,500,1) سهم وبقيمة إجمالية مقدارها (000,500,1) دينار لمساهمين استراتيجيين حيث تم استغلال كامل الزيادة في سداد جزء من قرض البنك التجاري وذمم أخرى بالإضافة إلى الإستثمار في رأس المال العامل، حيث تم تسجيل الزيادة لدى مركز الإيداع بتاريخ 8/1/2012).

بالإضافة إلى الخسائر المتراكمة والبالغة 866,482,2 دينار أردني، إن الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الله أولاً وأمام المساهمين ثانياً، بأن تلزم إدارة الشركة على زيادة الخسائر المتراكمة تماشياً مع معايير المحاسبة الدولية بالمبالغ التالية:

000,800 دينار خسارة تدني الشهرة
525,232 دينار فوائد القرض وفوائد التأخير
253,656 دينار زيادة مخصص تدني الذمم المدينة وذمم مدينة من أطراف ذات علاقة

لتصبح الخسائر المتراكمة 644,171,4 دينار أردني والتي تعادل 74% من رأسمال الشركة بعد زيادته في بداية عام 2012 بمقدار 1.5 مليون دينار أردني، وهذا يعني بأن الإجراء الذي قامت به هيئة الأوراق المالية بموجب كتابها رقم 12/1/1546 تاريخ 20/6/2012 والذي تضمن (بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبعد الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2011

وتقرير مدقق الحسابات الخارجي لشركة إجادة للإستثمارات المالية وفي ضوء الأوضاع المالية وما أورده المدقق الخارجي للشركة من ملاحظات، قرر قي جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2012 تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة، الطبيعيين والإعتباريين وممثليهم، والمدير العام والمدير المالي في أسهم شركة إجادة للإستثمارات المالية، سواء بالتداول لمصلحتهم الشخصية أو من خلال الشركات المسيطر عليها من قبلهم من غير المساهمة العامة وذلك إعتباراً من تاريخ 20/6/2012 وحتى إشعار آخر.) هو إجراء مخجل ولا يكفي لحماية حقوق المساهمين، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن رئيس مجلس الإدارة قد فقد عضويته ورئاسته للمجلس بسبب تغيبه عن إجتماعات المجلس لأربع جلسات، وبالتالي العقوبة التي فرضتها الهيئة أصبحت لا تعنيه.

وبناء على ما تقدم، يتوقع مساهم الشركة المتضرر من هيئة الأوراق المالية بوقف الشركة عن التداول لسببين، الأول أن البيانات المالية كما في 31/12/2011 لا تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة بناء على ما ذكره مدقق الحسابات الخارجي من تحفظات وفقرات توضيحية، والسبب الثاني أن إدارة الشركة لم تفصح حتى الآن عن قوائمها المالية النصف سنوية بتاريخ 30/6/2012 وهذا الأمر يستدعي إيقاف الشركة عن التداول خلافاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية.

من ناحية أخرى، على هيئة الأوراق المالية أن تجري فحصها وتدقيقها على المحفظة المالية للشركة من عام 2009 وحتى تاريخه لبيان الأسباب الحقيقية وراء الخسائر التي تكبدتها الشركة من المتاجرة بالأسهم بالسوق المالي الأردني خاصة أن رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين يملكون شركة المستند الدولي والتي من غاياتها المتاجرة بالأسهم.

أما دائرة مراقبة الشركات فهي معنية بإجراء تدقيق على الشركة للوقوف على الأسباب الحقيقية للخسائر الجسيمة والتي قامت إدارة الشركة على تخفيض نسبتها إلى رأس المال عن طريق رفع رأسمالها في بداية عام 2012، مع التركيز على استثمارات الشركة في السوق السوري والأردني من خلال شركة الصقر العربي للأوراق المالية (سوريا)، شراء أرض القنيطرة مع بيان قيمتها العادلة، شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية (عمان)، مساهمة الشركة في شركة المنصة للحلول الإسكانية بالرغم أن حقوق الملكية فيها بالسالب وأمور أخرى.

بالنهاية أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة مكافحة الفساد على جهودها المبذولة والملموسة في محاربة الفساد أينما وُجد، وأتمنى من الهيئة أن تنظر في ملف هذه الشركة من باب أن يطمئن المساهم فيها بأنه خسارته كانت نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة إدارة الشركة وليس نتيجة وجود شبهات فساد فيها.