يزعمون أنهم يدعمون

ارتفعت الأسعار وصارت نار وأسعار كما تقول والدتي العزيزة ، لكن راتبي بقي كما هو وراتب زوجتي بقي على حاله ، ومع ذلك تزعم الحكومة أنها تدعم المواطنين مقابل هذا الرفع ، بت أتعجب لمن هذا الدعم يذهب ، فإذا كنت أنا وزوجتي وأولادي لا يبقى من رواتبنا سوى مائتان وخمسون دينارا ألا نستحق الدعم حسب معادلة النسور .

قد تقولون كيف ذلك صدقوني البنك له علي قسط وبناء البيت له أيضا قسط والوالد له واجبه أيضا الذي رباني وجعلني رجل وقد جاء الوقت لأرد له جزءا من هذا الدين والحضانة والروضة والسيارة والمدارس لها قسط وجميع شعبنا يعرف أن قسط السيارة لا يقتصر على البنك فهناك قسط آخر متذبذب فشهرا تدفع ثلاثون دينارا وشهرا تدفع مائة دينار هذا لإصلاح أعطال سياراتنا الأردنية والتي هي غالبا ( الكيا سيفيا ) طبعا الأعطال من كثر ما هي شوارعنا معبدة جيدا.

يقولون حسب معادلة النسور بأن من راتب أسرته ثمانمائة دينار فدخله عالي ولا يستحق الدعم لنفترض صحة نظريته مع أنها معادلة ظالمة وليست عادلة ولا ادري كيف حسبوها إلا إذا افترضوا أن الشعب الأردني أكثر شعوب تماسكا بحيث يعطي الولد غير المتزوج راتبه لأبيه وتعطي الزوجة راتبها لزوجها ، وهذا الافتراض خاطئ فالكثير من الزوجات لا تعطي قرشا واحدا من راتبها لزوجها وأقسم بالله على ذلك فكيف يحسبوا راتب هذه الأسرة فوق الثمانمائة

اقسم بالله أن هذا إجحاف ما بعده إجحاف أيضا أود أن أبين بأن غالبية الشباب الغير متزوجين لا يعطوا شيئا من رواتبهم لآبائهم وذلك لأنهم منهمكون بالإعداد لزواجهم من استئجار شقة وتأثيثها عداك عن المهر والذهب وغيرها من متطلبات الزواج وذلك لبدء حياة سعيدة، ولكن يبدو لي بل أكاد أجزم بل اجزم واجري على الله بان حكومتنا الغير رشيده تريد من هؤلاء الشباب بدء حياتهم الزوجية بالتعاسة كالعادة في وطننا بحيث تبدأ الحياة الزوجية بالديون وتنتهي بالطلاق وما سجلات المحاكم عن الحكومة ببعيد فلتراجع عدد حالات الطلاق في العام الواحد فقط .

أيضا ألا تدري حكومتنا الغير رشيدة بأن من يقبض راتبا أكثر من ثمانمائة دينار عليه التزامات ربما تفوق هذا المبلغ اقلها أن عنده سيارة والبنزين ارتفع أيضا ، أليس له والدا جعله شابا وله في رقبته جميل يجب أن يرد الدين لوالده اقلها على شكل مصروف شهري ولو بسيط ، الا يوجد اسر لديها طالب جامعي بل احيانا ثلاثة طلاب في الجامعة ، أيضا ألا يدري الجهبذ النسور بأن ثلثي الشعب الأردني مديون للبنوك أم انه يرى جميع الناس مثله مرفهون ولهم ولأبنائهم سيارات حكومية تجوب بهم الأجواء ( عفوا ) الشوارع الأردنية ونراها يوميا .

لو كان هناك رجل رشيد لطلب من كل موظف كشفا لراتبه من البنك كي يثبت انه ليس مديونا فالبنك يخصم مسبقا ماله ولكنهم لا يهتمون بذلك كونهم لم يعيشوا حياة الفقر التي يعيشها ثلثي الشعب الأردني ولا أبالغ إذا قلت ثلثي فوالله أن لي صديقا مديونا للبنك وكفيلا لبعض زملاء العمل أقسم بالله انه لا يقبض من راتبه فلسا واحدا ، هل هذا تعتبره حكومتنا الغير رشيده غنيا صدقوني انه فقير.

لكن هذه الحكومة وغيرها نسيت شيئا مهما ألا وهو كرامة الإنسان الأردني وشهامته ولكنه هو لم ينساها فنحن شعب لا يظهر علينا الفقر فلو الواحد فينا اضطر للاستدانة ليبقي مظهره جيدا أو لإطعام ضيفه لفعل ذالك وهذه شيمة أصيلة في الشعب الأردني أصبحت الحكومات المتلاحقة تحاسبنا عليها .
أيضا هذه الحكومة وما سبقها من حكومات الا تود أن تفصح لنا ماذا حل بموضوع البورصات التي خربت بيوت الأردنيين أم تم طي هذا الموضوع بشكل غامض ولكن لا ندري ربما ( ( ربما وراء الأكمة ما ورائها )) .

أيضا هناك إشاعات قوية عن تخفيض أسعار السجائر الأردنية لماذا يراودني شك بان الحكومة تريد من الشعب أن يدخن ( على مبدأ دخن عليها تنجلي ) على افتراض ان السجائر مثل الحشيش بنظرها على الأقل فربما ينسى المواطن موضع رفع الأسعار الأخرى ، بالله عليكم أي حكومة هذه التي ترفع سعر الكاز في موسم الشتاء وتخفض أسعار السجائر دلوني على هذه الدولة .

ولكن يبدو أن صاحب القرار ليس بصاحب قرار فهو محكوم بقرارات صندوق النقد الدولي للأسف هذا الصندوق الذي تديره الدول الرأسمالية الكبرى والتي باتت هي والصندوق يتحكمون في قوت وجيوب المواطن الأردني فهذا الصندوق ومن قبله الدول الكبرى ثم من بعده حكوماتنا الرشيدة يسعون جميعا لإفقار المواطن الأردني حتى لا يشبع ويطالب بما هو أكبر ألا وهي الحرية والعدالة والديمقراطية .

لكن أعود وأقول أن كرامة وشهامة المواطن الأردني لن تتأثر بأي قرار وستبقى مطالبها بالديمقراطية والعدالة وبالتصحيح بشكل عام وبتصحيح هذا القرار الخاطئ بشكل خاص