آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة

بخطوة متطرفة .. الغاء قانون يتعلق بزواج وطلاق المسلمين بالهند

Monday
{clean_title}
أعلنت ولاية آسام الهندية، أمس السبت، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين، وهو ما عده نائب الولاية بأنه خطوة "استفزازية”.

وأثار إلغاء القانون اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.

وذكر متحدث باسم حكومة الولاية أن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر، يوم الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.

وقال المتحدث، جايانتا مالا بارواه، إن القانون تم إلغاؤه في نطاق "الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات”. وأضاف أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.

من جهته، قال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935. وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات.

وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة. وأكد أن القانون كان "الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين” في الولاية.