آخر الأخبار
  وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025   كشف تفاصيل جديدة بشأن مشاريع "عمرة": المدينة الترفيهية وتنشيط سياحة المؤتمرات ومدينة رياضية   مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة"   عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية   العراقيون في صدارة تملّك غير الأردنيين للعقار خلال 2025   العمل الدولية: 186 مليون شخص سيظلون عاطلين في 2026   الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا   الصفدي ونظيرته الإيرلندية: ضرورة البناء على مخرجات القمة الأردنية الأوروبية   الملك يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك ويبحثان تطوير العلاقات   الأردن ولبنان يوقعان 21 اتفاقية مشتركة

بخطوة متطرفة .. الغاء قانون يتعلق بزواج وطلاق المسلمين بالهند

{clean_title}
أعلنت ولاية آسام الهندية، أمس السبت، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين، وهو ما عده نائب الولاية بأنه خطوة "استفزازية”.

وأثار إلغاء القانون اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.

وذكر متحدث باسم حكومة الولاية أن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر، يوم الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.

وقال المتحدث، جايانتا مالا بارواه، إن القانون تم إلغاؤه في نطاق "الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات”. وأضاف أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.

من جهته، قال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935. وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات.

وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة. وأكد أن القانون كان "الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين” في الولاية.