آخر الأخبار
  ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة   بدء تقديم طلبات المنح الخارجية للدراسة الجامعية   الصناعة والتجارة: عيب مصنعي في أحد انواع المركبات يؤدي لتوقف مفاجئ   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   العمل: عقود العمل الموحدة للمدارس الخاصة سارية ولا صحة لإلغائها   الغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات   البدء بإدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على "سند"   البدور: نقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لطوارئ مستشفى حمزة   عودة الذهب إلى الارتفاع محليا   أجواء معتدلة الخميس وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة   فريحات: سندخل البيوت ونجلس على كرسي أمام رب الأسرة .. وإبراز الهوية و100 دينار غرامة للرافضين   ما وراء طوابير البنزين في إيران .. أزمات تتجاوز نقص الوقود   الجيش ينشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس   تدهور مركبة على طريق المطار .. والدوريات الخارجية تحذر السائقين   الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.