آخر الأخبار
  أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا   وزير الاتصال الحكومي: نقوم بالأدوار المطلوبة من أجل الحفاظ على الأمن الوطني   الملكية الأردنية : لا تغيير على رحلات يوم السبت   الرئيس الفرنسي: إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من إيران فإن فرنسا ستشارك في الدفاع عنها   تنويه هام للمواطنين صادر عن الامن العام   القائد الجديد للحرس الثوري: أبواب جهنم ستُفتح على العدو الصهيوني   أسوشيتد برس: مدمّرة أميركية تتجه نحو شرق المتوسط   إسرائيل تقرر إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم   السفارة الأميركية في الأردن تحذر مواطنيها   رسالة من الامن العام الى هواتف الاردنيين   تعليمات من "إدارة الأزمات" عند سقوط أجسام غريبة من الجو أو سماع صفارات الإنذار   السعايدة: الإشعاع في الاردن ضمن الحدود الطبيعية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   شركة الطيران التركية "صن إكسبريس" تعلن إلغاء رحلات الجمعة إلى الأردن ولبنان   ارتفاع سعر الذهب محليا 120 قرشا متأثرا بالعدوان على إيران   رحلات لـ 5 شركات طيران كانت قادمة للاردن تهبط في شرم الشيخ بعد تحويل مسارها   إتصال هاتفي يجمع ايمن الصفدي بعباس عراقجي .. وهذا ما دار بينهما   الملك للرئيس الفرنسي: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع ويجب وقف التصعيد بالمنطقة   الملكية الأردنية: أُبلغنا بتمديد إغلاق الأجواء حتى الساعة 10 ليلا   الكهرباء الوطنية: خلل فني يؤدي لتصاعد دخان بمحطة توليد بعمّان

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.