آخر الأخبار
  الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس   تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط   البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كورونا   تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن   أجواء باردة نسبيًا اليوم وانخفاض على الحرارة غدًا   الشرع: المقاتلون الأجانب في سوريا يستحقون مكافأة   اعلان هام صادر عن "ادارة العمليات العسكرية" بخصوص محافظتي اللاذقية وحمص   خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا - تفاصيل   "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.