آخر الأخبار
  العرموطي يوجه سؤالا نيابيا للحكومة بشأن السيارات الكهربائية   بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار   لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان   قائد قوات الدعم الجوي الياباني يشيد بدور الأردن في تحقيق الاستقرار   لأول مرة .. 51 الف طالب وافد في مؤسسات التعليم العالي الأردنية   الأمن العام ينفذ تمريناً تعبويًا لتعزيز الاستجابة للطوارئ   وزير الزراعة: خطط لتوفير 500 مليون دينار في 4 اعوام   الأردن.. ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية   الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025   إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد   الأردن يصدر بياناً عاجلاً ويدين بأشد العبارات   تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام   منخفض جوي قادم الى الأردن   البكار: الاعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال 10 ايام   عمان الأهلية تستقبل وفداً من مقَيّمي الاعتماد الدولي ACEN لكلية التمريض   3 وفيات و8 اصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن   فصل الكهرباء عن مناطق بالأردن الأسبوع المقبل - أسماء   طقس لطيف حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد   حفاظاً على المنتج المحلي .. قرار صادر عن الحكومة الأردنية بشأن "الكركم الطازج"

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.