آخر الأخبار
  ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.