آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: رصد مخالفة واحدة فقط متعلقة بزيت الزيتون   هيئة الإعلام تنوي شراء نظام لرصد الأخبار والشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي   المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   رسالة من "الغذاء والدواء" للأردنيين الراغبين بشراء زيت الزيتون   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   ضبط حفارة آبار مخالفة في البادية الشمالية واعتداءات على المياه بصافوط   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي

الحوارات يكتب .. تلاعب حكومي بالمفاهيم

Wednesday
{clean_title}
جراءة نيوز - المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات 
ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي ان يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ ٦٠٪ او يزيد  من مجموع مدخرات الصندوق،  لتخفض نسبة الدين العام إلى الدخل الوطني، ليتحول إلى  ٨٨٪  بدلاً من ١٠٥٪ وهذه الخطوة تعني ان الحكومة تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة تتصرف بها حسب ما يحلوا لها، وليست أموالاً لمدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.
ألا يعني الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، أليست هذه هي نفس السياسة التي تمرسنا عليها ولم تجلب لنا إلا التراجع في كل المجالات، والمشكلة ان الاستمرار في توسيع قاعدة الاقتراض يذهب لإطفاء ديون وعجوزات في الموازنات، والتي تنتج  غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار، 
والذين يستمرون بنفس النمط اللاهث من التفكير في خضّم أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي، بإختصار لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً.،
لا أفهم في الاقتصاد ولكن من واقع مخاوفي كمواطن وكمدخر بدأت الهواجس  من مستقبل غير آمن خياراً واقعياً في ظل هذه المعطيات.