آخر الأخبار
  شبهة انتحار شاب عشريني في بلدة كفراسد بمحافظة اربد   طبيب أردني يدعو لحظر التدخين في الأماكن العامة بالأردن   طبيب أردني ينعى نفسه قبل وفاته بساعات بكورونا: دعوتي لك يا إلهي ان تحفظ عائلتي و أولادي   النعيمي يصرح حول عودة المدارس   العكايلة والحروب يطعنان والفريحات: مخالفات جسيمة تستوجب البطلان   ارتفاع عدد الطعون في صحة الانتخابات النيابية إلى 33   توضيح حكومي حول اتخاذ قرارات جديدة وتقليص حظر التجول   462 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة و17.4% نسبة الفحوصات الايجابية   الصرايرة: 10 ملايين دينار من "همّة وطن" لتجهيز المستشفيات الميدانية   تنويه هام من رئاسة الوزراء   الأردن يسجل 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. وهكذا توزعت   إغلاق العيادات الخارجية في مستشفى البادية الشمالية حتى إشعار اخر   الحكومة توافق على عودة الطلاب الملتحقين بغرف المصادر و البرامج التعليمية الفردية إلى مدارسهم   الملك لـ عباس: الأردن يقف بكل طاقاته إلى جانب الفلسطينيين ونرفض الإجراءات الأحادية   منخفض جديد يؤثر على الاردن وتحذير من السيول   الارصاد : التنبؤ مبكر بالثلوج حالياً   وفاة والد اللاعب أبو غوش   5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة الماضية   خبراء ضغوط “كورونا النفسية“ هي وراء وقوع أحداث العنف ايام الحظر الشامل   طبيب أردني مدخن يروي ما حصل معه بعد اصابته بكورونا ويحذر المدخنين: ستذوقون الويلات لو أصابكم !
عـاجـل :

امر دفاع أم تأميم

{clean_title}
الكاتب والمحلل الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات يكتب ..

يُعتبر أمر الدفاع ٢٣ الصادر اليوم والقاضي بتفويض وزير الصحة وضع اليد على اي مستشفى خاص كلياً أو جزئياً حين الحاجة، أمراً مخالفاً لسلوك الدولة الأردنية الذي سارت عليه منذ نشأتها إذ لم يُلجأ إلى هذا التصرف على مدى عمر المملكة ورغم كل الصعوبات التي واجهت مسيرتها، كما أن القرار يتعارض مع منطوق الارادة الملكية القاضي بقبول اقتراح الحكومة بتطبيق قانون الدفاع والنص التالي جزء من الارادة الملكية.

(وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة) انتهى الاقتباس.

فالنص كما هو واضح يمنع المساس بالملكيات الخاصة والمستشفيات الخاصة من اسمها هي جزء من محذورات الارادة.

كما أن هذا الأمر لو طُبق سيزعزع الثقة في الدولة الأردنية كراعية للإستثمار الخاص وحافظة له من المساس سواء من أجهزة الدولة او غيرها وهذا سيترك أثر مستقبلي كارثي خصوصاً ان السياحة العلاجية واحدة من أهم روافد الاقتصاد وعمادها المستشفيات الخاصة والتي هي في جزء مهم منها مملوكة لمستثمرين عرب، وهذا القرار سيؤدي إلى نفورهم وبالتالي احتمالية بحثهم عن مكان آخر غير الاردن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ألا يعبر هذا القرار عن فشل حكومي في ابتداع حلول للأزمة وإخفاقها في تحسين مستوى الأداء في إطار الحيز الحكومي فلجأت إلى الحل الاسهل بتشويه القطاع الخاص أولاً تمهيداً للحل على حسابه وبالتالي تخريبه، ولم يكفيها اخفاقها المتتالي بل تريد جرً الجهات الأخرى لنفس المستوى من الأخفاق.

علماً بأن تحديد تسعيرة بالحدود الدنيا لعلاج مرضى كورونا في القطاع الخاص أمراً ضرورياً ولا بد منه لكن ليس الاستيلاء على هذه المستشفيات او وضع اليد عليها وربما كان من الاجدى وضع صيغة تضمن انخراط القطاع الخاص في جهد الدولة لمحاربة كورونا دون وضع السيف على رأسه.