دستورية شمول النواب بالضمان الاجتماعي

يطلع علينا النواب المحترمين بمطالب شخصية لهم ومنها تقاضي الرواتب او الشمول في الضمان الاجتماعي او تطبيق التشريعات التي تنطبق على الموظفين وليس على اعضاء مجلس الامة باعتبارهم سلطة تشريعية واخرها هو مطلبهم بشمولهم بالضمان الاجتماعي وهنا لابد من العودة الى الدستور الاردني وهو المرجعية، فقد نصت المادة 52 من الدستور و التي اعتقد ان النواب المحترمين يحفظون الدستور مادة مادة عن ظهر قلب لانه المرجعية في عملهم و مراقبة السلطة التنفيذية عللى التقيد به وعلى هذا انتخبهم الشعب ممثلين عنه و ليس موظفين واؤكد على كلمة ممثلين وليس موظفين، وتنص المادة 52 لمن لم يطلع عليها على مايلي:
لمادة 52 لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
وفي هذه المادة فقد ميز الدستور بين الوزير كموظف و بين النائب او العين حيث ان الوزير موظف وبهذا فهو يتقاضى راتبا بينما عضو مجلس الاعيان او النواب فهو ليس موظفا بل ممثلا للشعب في حالة مجلس النواب، ويتقاضى مخصصات حسب حضورة الجلسات، وهذا نص صريح و اعتقد ان جميع النواب والاعيان يعون لا بل يحفظون الدستور عن ظهر قلب حيث انه المرجعية للجميع في الاردن. وقد اكدته مرارا وتكرارا المحكمة الدستورية.
لهذا فالوزير موظفا بينما عضو مجلس النواب و الاعيان ليس موظفا، فقد منع الدستور الوزير من العمل في اي وظيفية وبموجب المادة 44 من الدستور محضورات ليست على النواب او الاعيان. فالوزير المحامي مثلا لا يمكنه ان يزوال المحاماة خلال فترة وزارته بينما النائب او العين المحامي يمكنه ذلك.
اما اذا اعتبرنا ان النائب موظفا ويتقاضى راتبا ويتشرك بالضمان الاجتماعي كغيره من الموظفين في القطاع العام او الخاص (الا من كان اشتراكه بالضمان اختياريا ويطبق عليه شروط الضمان الاختياري فهذا حق له ان يشترك اختياريا كاي موطن وان يدفع كافة الالتزامات المرتبة عليه حسب الاصول بحيث لا يتحمل المجلس او الحكومة اية التزامات) فهذا يعني انه يجب تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه بالكامل وان يتم اجراء مسابقات للتعين كما في الوظائف العليا وتوفير المالبغ الكبيرة التي تترتب على الدولة لاجراء عمليات الانتخاب. وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا يصر النواب على ان يتم اعتبارهم موظفين وليس ممثلين للشعب وهذا يتكرر كثيرا فهم يريدون رواتب و امتيازات مثلهم مثل الموظفين اما من يقول ان عليهم التزامات كثيرة يريدون تسديدها فلم يجبرهم احد على التقدم للانتخابات. وفي الوقت ذاته فقد سمح لهم الدستور بممارسة النشاطات الاقتصادية والمهنية.
واخيرا اقترح على الهيئة العليا للانتخابات ان تجرى امتحانا تحريريا لكل من يتقدم للانتخابات النيابية في مواد الدستور قبل قبول ترشيحه لا يقبل الترشيخ الا اذا كان يحفظ الدستور عن ظهر قلب، وهذا ينطبق على كافة الانتخابات سواء اكانت بلدية او مجالس محافظات وان تكون مادة في التوجيهي وفي الجامعات اسمها الدستور الاردني ويكون النجاح فيها اجباريا.