عندما يعترف الرزاز بفجوة الثقة بين الشعب والحكومة ، يجب أن لايمر هذا الاعتراف مرور الكرام وإنما يستوجب علينا أن نقرأ بين طيات هذا الاعتراف جُل التفاصيل التي أدت لتلك الفجوة .
فمن يعود إلى الوراء قرابة ثلاثة عقود ويرصد ما ساد في الأردن سيجد السبب الذي يُبطل العجب ، فمنذ عام 1989م وحكومات تخرج على شاشات التلفزة وتتحدث عن إنجازات وعن إصلاحات وتنمية في شتى المجالات بداية بمسار الإصلاح الإقتصادي الذي شُرِعَ به عام 1989م والذي أبدى وقتها نمواً للعديد من القطاعات كالصناعات التمويلية والانشاءات والطاقة والنقل والاتصالات والتجارة والسياحة والمطاعم والفنادق.
إلا أن هذا النمو سُرعان ما تلاشى كثير منه فنسبة الفقر تزداد، ونسبة البطالة تتضاعف أما عن البطالة المقنّعة فحدث ولا حرج.
الحكومة التي تتسلم إثر حراك سياسي أو شعبي تكون مهمتها أكثر حرجاً واستعصاءً وهذا ما يحدث الان مع حكومة الرزاز.
فالشعب يريد أن يلمس أداءً واضحاً على أرض الواقع ويتوق لإصلاحات حقيقية سياسياً واقتصادياً وخدماتياً وتنمية للمحافظات و المناطق النائية وإلى تفعيل سيادة القانون و قانون حق الحصول على المعلومة التي يطلبها المواطن.
أما عن قانون الجرائم الإلكترونية والذي أُشبع جدلاً فلابد من إعادة النظر بالمادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الأولى بتعريف خطاب الكراهية والتي تتضمن معنىً فضفاضاً يمكن إساءة استخدامه
والمادة 11 وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وهي ايضا يمكن إساءة استخدامها.
فقد سئم الشعب من التكرار والمراوحة في توصيف ما آل إليه المشهد السياسي الأردني ، فلتقرأ الحكومة الحالية تاريخ الحكومات الأردنية وتاريخ الحراك السياسي الذي جاءت على إثره، وقتها ستعرف سبب فجوة الثقة وستعي أننا جميعاً في مرحلة حرجة ومنعطف يحتاج الكثير من كوابح الإنجازات لنؤسس مرحلة ثقة ثم نبنيها وأمّا عن السعي في رأب الفجوة دون أساس متين فلن نصل بر الأمان.
