توجه خاطئ !

الحكومة حائرة في التفتيش عن وسائل للإستجابة للضغوط الشعبية وبعض تيارات التأميم المعادي للخصخصة , فرفعت رسوم التعدين , لكن ذلك لم يكن كافيا فقررت التوجه الى انهاء حصرية حق التعدين لخامات الفوسفات .
شركات التعدين ليست مثل « المولات» كثرتها تنفع المستهلك الذي يجد فيها عروضا هائلة تتيح التنوع وتحطم الأسعار , فالفائدة من تعدد شركات تعدين الفوسفات والبوتاس ستذهب حتما لمصلحة المستورد الذي ستوفر له المنافسة التي ستكون محصورة في الأسعار فقط فرصة مثيرة , كما ستجد الشركات الإقليمية المنافسة فرصة للظفر في الأسواق بفضل لعبة تكسير الأسعار الداخلية والتي غالبا ما ستكون على حساب أداء هذه الشركات , والنتيجة عوائد أقل للخزينة . يتركز انتاج الفوسفات فى المنطقة فى الأردن المغرب و تونس و الجزائر 
و مصر وسوريا والعراق وقد إنضمت العربية السعودية مؤخرا كلاعب قوي , ولم نسمع أن المغرب قررت فتح المجال لشركات أخرى ولم تفعل مصر ولا أي من البلدان المنتجة فعلت , لأنها تعرف أن الإقدام على مثل هذه الخطوة , سيؤثر على تنافسية إنتاجها في الأسواق التقليدية , لأنها تعرف أن معركة المنافسة هي مع شركات إقليمية وليست في إطار محلي , بل على العكس , ففي وقت سابق تلقت الحكومة المصرية انتقادات شديدة حتى من جانب بعض التيارات الإشتراكية مما أسمته بمحاولات تخريب شركة النصر للتعدين عن طريق سحب تراخيص استغلال المناجم من الشركة الوطنية واسنادها الي ثلاث شركات جديدة تقوم باستخراج الفوسفات عن طريق عدد من مقاولي الباطن من المستثمرين. 
المشكلة أن بريق الأرباح في شركات التعدين , سلط الضوء على عائدات مالية ساد إعتقاد شعبي ورسمي بأن فيها مالا ضائعا على الخزينة , ينبغي إستعادته أو جزء منه بأي ثمن , حتى لو تم ذلك على حساب تنافسية الشركات في الأسواق , وعلى حساب تدوير الأرباح في إستثمارات جديدة تولد فرص عمل , بزعم أن هذه الأرباح تذهب الى الخارج عبر تحويلات المستثمرين فيها ولا تبقى في البلد , وهذا ليس صحيحا فمنذ بيع 27% من حصة الحكومة فيها لم يتجاوز معدل توزيع الارباح في شركة الفوسفات 20% ليتم تدوير الجزء الأكبر من هذه الأرباح في مشاريع داخل الاردن , لكن تغييب هذه الحقائق هو ما دفع بعض « المفكرين « لإبتكار فكرة «الشركات الوطنية» التي ستستعيد ثروات البلد المنهوبة عبر بوابة زعم الإحتكار للأجنبي !.. ما تمتلكه شركة الفوسفات فقط هو رخصة تعدين في مناطق محددة ولمدد محددة لا تزيد في بعضها عن عشرين عاما و من حق الحكومة منح رخص تعدين لشركات اخرى إن وجدت في ذلك جدوى لزيادة الانتاج , فهل هناك جدوى ؟. .