بعد رفع الدعم.. هل الاقتصاد تعافى؟

في ظل غياب برنامج اقتصادي وطني محدد الاهداف والزمان تبقى المشاكل والتحديات الاقتصادية تحوم على الاقتصاد الاردني،  ويظل الحديث عنها مع مرور السنين حكاية لا تنتهي.
اليوم يعاني الاقتصاد الوطني من اختلالات كبيرة هي ذاتها التي كان يعاني منها منتصف عقد الثمانينيات،  فالمديونية تنمو باتجاه تصاعدي خطير،  اقتربت نسبتها من ال70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي،  ومؤشرات التدفقات الاستثمارية الخارجية توضح انها على ارض الواقع شبه مجمدة،  في حين ان حوالات المغتربين والسياح هي الاخرى في تراجع نسبي،  وقد كان مرجحا لها ان ترتفع سلبا في الاشهر الماضية لولا التدفقات البشرية الكبيرة من ليبيا وسوريا،  والتي انعكست ايجابا على الارقام بشكل عام.
استاذنا الدكتور جواد العناني قال في محاضرة له عن الاقتصاد الوطني قبل يومين ان الاخير بدا يتعافى،  بدليل الاجراءات الحكومية الاخيرة في ضبط الانفاق وتقليص العجز،  وان الحكومة تسير بشكل صحيح في التعاطي مع الاختلالات المالية.
كلام صحيح في معظم جوانبه،  لكن يبقى السؤال الذي يطرح على الدوام: هل باستطاعة الحكومة الحالية او التي ستعقبها المحافظة على وتيرة ضبط العجز وترشيد الانفاق ؟
الواقع يدلل بوضوح ان جميع الحكومات بلا استثناء تقريبا اتخذت نفس الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية،  وبررت القرارات حينها بضبط العجز وزيادة الاعتماد على الذات،  فرفعت الدعم عن المحروقات، وزادت الرسوم على السجائر والكحول،  وفرضت رسوما جديدة على السلع الكمالية،  لا بل ان جميع وزراء المالية تحدثوا بصراحة عن تحقيق ايرادات مالية جديدة للخزينة من تلك القرارات تقترب من ال300 مليون دينار، وان النمو الاقتصادي سيرتفع الى ما فوق ال 4 بالمائة،  في حين ان العجز المالي سينخفض الى ال5 بالمائة،  فماذا كانت النتيجة بعد ذلك ؟.
التجارب تؤكد ان جميع المؤشرات المالية منذ اربع سنوات وهي في تراجع مستمر،  رغم قيام الحكومات بالاجراءات السابقة،  والسبب في ذلك هو ان الجهات الرسمية سرعان ما تتنصل من عمليات الاصلاح الاقتصادي بعد حزمة القرارات المعنية برفع الاسعار والرسوم،  فالعجز ارتفع من 670 مليون دينار سنة 2008 الى اكثر من 2،5 مليار دينار كما هو متوقع مع نهاية العام الجاري،  لا بل ان المديونية ستزداد هذا العام لوحده ما يقارب الملياري دينار،  في حين ان النمو الاقتصادي مازال متواضعا لم يتجاوز ال3 بالمائة في الربع الاول من العام الجاري.
حتى ان ارقام الحكومة فيما يتعلق بتقديرات الموازنة العامة كانت بعيدة عن الصواب والواقعية،  فالموازنة لعام 2012 قدرت نمو الايرادات المحلية ب12بالمائة، وهذا اشبه ما يكون بالخيال في ظل تردي اوضاع ونشاط القطاع الخاص،  كما ان تقديرات المالية حول خطة اعادة الهيكلة كانت بحدود ال85 مليون دينار،  للاسف،  فان كلفتها الحقيقية تجاوزت ال220 مليون دينار،  وغيرها من تقديرات التضخم والمديونية والنمو.
هذا هو واقع التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني،  والتي ستبقى على حالها اذا ما استمرت العقلية الحكومية في ادارة الاقتصاد وفق نظام الفزعة والمعالجة بالقطعة.
المطلوب باختصار،  خارطة طريق للاقتصاد الوطني تكون بمثابة برنامج تنموي، تلتزم بتنفيذه كافة الحكومات والمجالس النيابية بغض النظر عن الاشخاص القائمين،  يكون محدد الاهداف والزمان،  ويكون بقوة القانون من ناحية الالتزام بالتنفيذ،  يضع سقفا لا يمكن لاحد ان يتجاوزه بالنسبة للعجز والدين،  في حين يعيد النظر فيما يسمى بالنفقات الراسمالية من حيث التاكد من جدواها في توليد قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، من حيث جلب عملة صعبة،  وزيادة الصادرات، والاعتماد على مدخلات انتاج محلية، وتساهم في خلق مشاريع لها قدرة على التدريب والتشغيل للعمالة المحلية، مصحوبة ببرنامج تحفيزي للقطاع الخاص الذي لا تنمية حقيقية دون مشاركته في رسم السياسة الاقتصادية.