الكويت تقدم ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات

أعلنت الكويت، أنها ستقدم للعراق مليار دولار على شكل قروض وستقوم باستثمار مليار دولار آخر للمساهمة في إعادة إعمار البلد الجار في أعقاب الحرب مع تنظيم داعش.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اليوم الثالث والأخير لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه بلاده منذ الاثنين، إن المساهمة الكويتية تأتي "انطلاقا من التزامها بدعم الأشقاء في العراق".

ويتطلع العراق إلى أن يقابل المجتمع الدولي "انتصاره" على تنظيم داعش بمساهمة مالية ضخمة تعيد بناء ما دمرته حرب السنوات الثلاث.
ومن المقرر ان تعلن الدول الحليفة للعراق والشريكة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم اليوم، عن مساهمات مالية في مشروع اعادة الاعمار الضخم، تأمل بغداد ان تصل الى نحو 88 مليار دولار.
وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا، والسعودية بعد التقارب الاخير بين بغداد والرياض، وكذلك الكويت التي تعرضت أراضيها لاجتياح عراقي في 1990 قاده النظام السابق برئاسة صدام حسين.
وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم داعش في كانون الأول (ديسمبر) بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014.
والى جانب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، فان النزاع تسبب في نزوح الملايين، ولا يزال هناك 2,6 مليون نازح يقيمون في مخيمات في مناطق مختلفة من البلاد الغنية بالنفط.
لكن العراق الذي عانى ماليا في السنوات الماضية من تراجع اسعار النفط، يتطلع الاربعاء الى طي صفحة الحرب هذه والانطلاق نحو اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية، مشرعا أبوابه امام الشركات الاجنبية والمستثمرين.
عشية الاعلان عن المساهمات الحكومية، سعى العراق الى طمأنة واستقطاب المستثمرين في اليوم الثاني من المؤتمر الذي خصص الثلاثاء للقطاع الخاص الممثل في اجتماع الكويت، وفقا للمنظمين، بأكثر من الفي شركة ورجل اعمال.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي أمام ممثلين عن القطاع الخاص "العراق مفتوح امام المستثمرين"، مشيرا الى ان بغداد تعرض الاستثمار في اغلب القطاعات، من الزراعة الى النفط.
كما دعا وزير النفط العراقي جبار لعيبي الى الاستثمار في النفط بعدما اعلن عن مشاريع عديدة في هذا القطاع، بينما ذكر مسؤول عراقي آخر ان بغداد تنوي اعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وبحسب رجال أعمال تحدثت اليهم وكالة فرانس برس في المؤتمر، فان الفساد المستشري يعدّ أحد أكبر التحديات امام بغداد في سعيها لجمع الاموال واستقطاب المستثمرين، رغم قولهم ان الحكومة العراقية تتحرك لمواجهة هذه الآفة ولتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي خطاب امام الممثلين عن القطاع الخاص، أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي بان "الفساد يختبئ خلف البيروقراطية وخلف عدم الشفافية والغموض" في بلده.
لكنه قال ان الحكومة تقود برنامجا اصلاحيا لمكافحة الفساد يهدف كذلك الى "تبسيط الاجراءات من اجل المساعدة في الاستثمار وازاحة العقبات امام المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين والاجانب ورفع العراقيل امام المشاريع".
وشدد العبادي على ثقة بلاده في قدرتها على "استقطاب رؤوس الاموال والشركات من خارج العراق ومن داخله للبدء بمرحلة جديدة من الاعمار تعوض ما فات العراق من فرص على مدى عقود من الزمن".
ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الاكثر فسادا بحسب آخر لائحة اصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
وقدم الاعرجي من جهته صورة موجزة عن فرص وظروف ومكاسب الاستثمار قائلا ان المستثمرين "يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل ارباح كبيرة".
في هذا السياق، دعا وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، الحكومة الى اعتماد الشفافية ومحاسبة المفسدين.
وقال ان "اعادة البناء وتحديث الاقتصاد يتطلبان عملا كبيرا لكن من المهم ان نظهر ان تنظيم داعش فشل"، مضيفا ان "الحكومة الشاملة، التي تحاسب وتعتمد الشفافية، يمكنها ان تبني مجتمعا يقاوم الافكار المتطرفة"، معتبرا ان الحكومة العراقية بدأت بالفعل تتخذ خطوات للتأكيد على ان العراق "مفتوح للاعمال".
وقبيل الحديث عن اعادة الاعمار، اكدت الولايات المتحدة ومعها الدول الاعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ان المعركة مع هذا التنظيم لم تنته بعد، وان بناء ما دمرته الحرب يجب ان يسير في موازاة مواصلة الضغط على الجماعة المتطرفة.
ورأى تيلرسون انه رغم ان "98 بالمئة من الاراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وفي سورية تحررت"، فان التنظيم لا يزال يمثل "تهديدا جديا".
وفي بيان ختامي عقب اجتماع للدول الاعضاء فيه، قال التحالف "علينا ان نبقي تركيزنا على العراق وسورية حتى نحافظ على مكاسبنا".