آخر الأخبار
  الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة   مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط)   رسميا .. مبادرة ترشح الخصاونة لرئاسة النواب وتشكل لجنة للتفاوض مع الكتل   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام   الغذاء والدواء تضبط لحوماً مجمدة بيعت على أنها طازجة وتحيل المخالفين للقضاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الاثنين - أسماء   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   وزارة العمل للأردنيين: خياران لا ثالث لهما   ترفيع 7 قضاة شرعيين للدرجة العليا وتعيين 24 (اسماء)   وزارة الشباب تكشف نتائج التحقيق بإطفاء إنارة ستاد عمّان   مصدر عسكري أردني ينفي مشاركة إسرائيل في (سوفكس)   الأشغال تعلن تعديلاً مرورياً على إشارة ناعور–شارع السلام   الصبيحي: بعض أصحاب الأجور المرتفعة لا يعجبهم رفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان   "تنظيم الطاقة" تتلقى 998 طلبًا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي   الذهب الأخضر في دائرة الخطر .. ماذا يحدث لزيتون الضفة؟   تصادم شاحنتين يعيق السير في طريق العقبة الخلفي   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها   البنك الأردني الكويتي يدعم مشروع "حفظ النعمة" لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر   حسان: مشاريع جديدة في العقبة قريبا
عـاجـل :

محكمة سورية تصدر قراراً بشأن بشار وماهر الأسد

Monday
{clean_title}
أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.
وأقرت المحكمة الجنائية توجيه عدد من التهم بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري" للمتهم عاطف نجيب، خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي اليوم بدمشق.

وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بتجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

وأقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في خطوة أريد من ورائها حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.

ويسمح القرار في وقت لاحق بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة المنشودة لذوي الضحايا يتهم آخرون هذه المحاكمات بأنها أخذت طابعا استعراضيا شابه الكثير من الملاحظات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى لو ثبت اتهامهم بالقضايا الموجهة إليهم.