آخر الأخبار
  م. أبو هديب: "كيمابكو" أول شركة من القطاع الخاص في المملكة تتبنى التزاماً طوعياً لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز   الأمانة ترفع المساحة الخضراء إلى 4 أمتار للفرد   الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن   د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق   الجيش يعترض ويسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت الاردن   الأردن حاضر في نهائي كأس العالم لكرة القدم   1.3 مليون زيارة للموقع السياحية الأردنية خلال 6 اشهر   البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   ارتفاع أسعار الذهب محليا   السبت .. طقس صيفي اعتيادي في اغلب المناطق   بيان "مكاشفة" من نادي الوحدات : لن نسمح بتسريب وثائق النادي ومصلحتنا فوق الجميع   واشنطن تعلن عن اتفاق عراقي-سوري لإصلاح خط أنابيب نفط يربط البلدين   "تردي حالة" حديقة الأشرفية .. وأمانة عمان توضح   موقع إسباني: مخادمة تفوق على جميع حكام المونديال   3.1 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من 2026   عدنان حمد ينتقد إقامة الدوري الأردني من 3 مراحل   خبيرة روسية: البطيخ الأحمر "غذاء مخادع"   الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي   الإمارات تُدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   66% من اللاجئين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر

محكمة سورية تصدر قراراً بشأن بشار وماهر الأسد

Saturday
{clean_title}
أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.
وأقرت المحكمة الجنائية توجيه عدد من التهم بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري" للمتهم عاطف نجيب، خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي اليوم بدمشق.

وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بتجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

وأقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في خطوة أريد من ورائها حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.

ويسمح القرار في وقت لاحق بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة المنشودة لذوي الضحايا يتهم آخرون هذه المحاكمات بأنها أخذت طابعا استعراضيا شابه الكثير من الملاحظات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى لو ثبت اتهامهم بالقضايا الموجهة إليهم.