السعودية: قرب إنهاء التسويات مع أمراء ومسؤولين متهمين بقضايا فساد

قد بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفًا؛ وأُطلق سراحهم".

وبينت إن "التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى."

وأشارت إلى إنه " لا يزال هناك 95 موقوفًا حتى الآن."، فيما لم تحدد ما إذا كان سيتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة ام لا.

ونقل "سبق" عن النائب العام السعودي سعود المعجب تأكيده عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم.

وسبق أن توقع النائب العام السعودي في تصريح له في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فندق الريتز كارلتون الذي اتخذته السلطات السعودية مقرا لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد ، سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء شهر شباط (فبراير) القادم.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من تشرين الثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

ومن أبرز من تم إطلاق سراحه الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وإخوته الأمير مشعل والأمير فيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

ويعد الملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال أبرز المحتجزين حتى الآن