ماكرون وترامب: مسار جنيف هو ‘‘الشرعي الوحيد‘‘ لحل النزاع السوري

قال مسؤولون فلسطينيون أن أجواء حوار الفصائل الفلسطينية، الذي اختتم أعماله مؤخرا في القاهرة، كانت ايجابية، ولكن لم "يتم تحقيق ما نريد"، معتبرين أن الخلاف حول ملف "تمكين الحكومة" في قطاع غزة قد تؤجل إنجازه لما بعد الأول من الشهر المقبل، كما هو مقرر سابقا.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن اجتماع الفصائل في القاهرة حول المصالحة، "لم يحقق النتائج التي نريد، ولكن الأجواء كانت إيجابية بشكل عام".
وأضاف البرغوثي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الفصائل قررت عقد اجتماعها المقبل في الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث سيتم فيه بحث مسألة تشكيل الحكومة".
ونوه إلى أن الحوار حول المصالحة "نقل النقاش من خانة حركتي "فتح" و"حماس" إلى الدائرة الوطنية العامة والواسعة، ومن حيز الصراع على السلطة إلى بحث بناء استراتيجية وطنية مشتركة وقيادة وطنية موحدة".
وأوضح بأن الاجتماع خرج "بضرورة بدء تفعيل منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات العامة خلال فترة لا تتجاوز قبل نهاية العام 2018، وإطلاق عمل لجان الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، واتخاذ الإجراءات الفعلية لذلك".
ونوه إلى أن "ما لم يتحقق في جلسات الحوار يتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وطنية، كما لم يتم رفع الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، والتي نطالب بالإسراع في إزالتها فورا لتوفير الأجواء المشجعة والرحبة للمضي في خطوات المصالحة".
وأعرب عن أمله في أن "يتم خلال عشرة أيام تقريبا استكمال عملية انتقال المسؤوليات للحكومة ورفع الإجراءات المتخذة بحق غزة، مما من شأنه أن يخلق جوا ايجابيا".
وقال إن الاجتماع لم يحل جميع المشاكل، داعيا إلى "النظر إليه بمنظور ايجابي، حيث جرى عقده في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإفشاله، كما خرج ببيان سياسي واضح حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
واشار إلى أن "الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، الأربعة عشر التي حضرت اللقاء، أكدت مجتمعة رفضها لكل المشاريع التصفوية والحكم الذاتي والحدود المؤقتة، مما يعطى مغزاه المعتبر". من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن "الحالة الإعلامية في الأيام الماضية لا تطمئن، داعياً للتراجع عنها". وأضاف الحية، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قطاع غزة حول المصالحة، أن حركته "ستواصل طريق المصالحة حتى إنهاء الإنقسام"، مطالباً "بلجنة وطنية لمتابعة تنفيذ إتفاق المصالحة، ودعم وتسهيل عمل الوفد المصري خلال زيارته للأراضي المحتلة".
وأوضح أن "حركة "فتح" طالبت بحل اللجنة الإدارية لرفع العقوبات عن قطاع غزة، التي فرضت خلال الأشهر الماضية، وقد تم حلها إلا أن الإجراءات بقيت"، معتبرا أنه "لا خيار أمام "فتح" سوى رفع العقوبات".
وأكد الحية "سنواصل طريق المصالحة ولسنا نادمين على شيء"، داعيا إلى "حل ملف الموظفين في قطاع غزة، والذي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
وشدد على ضرورة أن "تخضع الحكومة لرقابة المجلس التشريعي لكي يتم محاسبتها"، مؤكداً أنه تم التغاضي عن هذا البند في لقاءات القاهرة لأننا في مرحلة تحرر وطني.
ودعا الحية "الرئيس محمود عباس لإجراء الحوار مع الفصائل كافة لإجراء الانتخابات"، مشددا على أن "سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث وكل الخطوط الحمراء تحته"، بحسبه.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، قد شكك في إمكانية إنجاز ملف "تمكين الحكومة"، أمنيا وماليا، بشكل كامل في قطاع غزة، حسب الموعد المحدد له في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي "فتح" وحماس" في 12 من الشهر الماضي بالقاهرة.
وقال الشيخ، في تصريح أمس، إن "الخلاف حول هذا الملف ما يزال قائماً مع "حماس"، معتبرا أن "انجازه يشكل ضرورة من أجل الانتقال إلى حل بقية ملفات المصالحة الأخرى، كتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبحث ملف المنظمة والانتخابات".