نتنياهو يسعى لضرب جهاز التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية

زادت الحلقة الضيقة من أعضاء الكنيست في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة، حراكها، لمنع تقديم لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتنياهو، في الوقت الذي تتكاثر فيه الأدلة لدى الشرطة، على تورط بأكثر من قضيتي فساد. وهذا ما يخلق صراعات بين محيط نتنياهو من جهة، وبين الكنيست، وأيضا أمام جهات في جهازي القضاء والشرطة.
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة التمهيدية، في الأسبوع الماضي مشروع قانون تقدم به أحد نواب الليكود، ويقضي بإلغاء صلاحية وحدة التحقيق في الشرطة الإسرائيلية، بتقديم توصيات بتقديم لوائح اتهام ضد منتخبي جمهور. إذ أنه بموجب الوضع القائم، فإن وحدة التحقيق في الشرطة، وبعد الانتهاء من التحقيقات، تلخصها، وتعرض استنتاجاتها وتوصياتها، على المدعي العام للنيابة؛ ولكن قبله، على المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، والقانون يمنح الأخير، صلاحيات للبت في توصيات الشرطة، التي غالبا ما يتوافق معها، وأحيانا يطلب تعديلات.
ويهدف هذا القانون حاليا، منع الشرطة من تقديم توصيات بشأن التحقيقات الجارية مع نتنياهو منذ نحو عام في قضيتي فساد، بينما القضية الثالثة، على وشك البدء بالتحقيق فيها مع نتنياهو، وهي قضية صفقة الغواصات. ولهذا يطلب نواب الليكود، وضع مشروع القانون هذا، على مسار التشريع السريع، بهدف اقراره نهائيا، كي يكون ملزما للشرطة فورا، بما يسري على ملفات نتنياهو.
وحظي القانون بموافقة نواب الائتلاف، رغم تحفظ البعض منهم، في حين تؤكد مصادر في الشرطة الإسرائيلية رفضها لمشروع القانون الذي يحد من صلاحياتها الطبيعية، في مجال التحقيقات.
وقبل هذا، حاولت كتلة "الليكود"، في الاسابيع القليلة الأخيرة، تمرير مشروع قانون آخر، يمنع الشرطة من اجراء تحقيق جنائي مع رئيس وزراء وهو في ولايته، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ فورا. إلا أن مشروع القانون لاقى معارضة شديدة جدا داخل الائتلاف، ما أجبر الليكود على تأجيل عرضه على الكنيست. وفي المقابل، وكعملية مقايضة، فقد وافق الائتلاف على مشروع القانون الذي يقيد صلاحيات الشرطة.
وبموازاة ذلك، فقد شن نتنياهو شخصيا، في الاسابيع الأخيرة، هجوما ضد الشرطة وقائدها العام روني أل شيخ، بزعم أن في الشرطة من يسرّب معلومات ضد نتنياهو بشكل منهجي. وتحدثت تقارير إسرائيلية عدة عن وجود توتير بين أل شيخ ونتنياهو.
وتقريبا يوميا، تتكشف معلومات عن تزايد الأدلة التي تدين نتنياهو بقضايا فساد، فيوم أمس، تبين أن السكرتيرة الشخصية للثري أرنون ميلتشين، قدمت معلومات تفصيلية عن "الهدايا" التي كان نتنياهو يتلقاها باستمرار من ميلتشين وثري آخر، وهي ما عرفت بالقضية 1000، والتي بموجبها كان نتنياهو يتلقى باستمرار كميات كبيرة من الشمبانيا الفاخرة، وعلب سيجار فاخر، له ولزوجته سارة، بكلفة مئات آلاف الدولارات، وهذا يتعارض مع القانون. ولذا فإن الشرطة تحقق أيضا في المقابل الذي حصل عليه ميلتشين من نتنياهو بصفته رئيس وزراء.
كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن التحقيق مع نتنياهو في قضية صفقة الغواصات ستبدأ قريبا، وهي القضية التي تثير ضجة كبير في الحلبة الإسرائيلية، بعد أن تبين وجود رشاوى بملايين الدولارات، لتمرير صفقة شراء ثلاث غواصات عسكرية المانية، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه ليس بحاجة لها، إلا أن نتنياهو ومستشاريه أصروا قبل عامين على ابرامها.
ولا تذكر السياسة الإسرائيلية مثل هذا الهجوم المنفلت من الهرم الحاكم على أجهزة تطبيق القانون، الذي يتم بموازاة استمرار الهجوم على المحكمة العليا، والمطالبة بتقليص صلاحياتها، في ما يخص نقض قوانين يقرها الكنيست.