العفو الدولية: حصار النظام السوري للسكان جرائم ضد الإنسانية

أعلنت منظمة العفو الدولية أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان "نرحل او نموت" قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية انه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف اجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير الذي صدر الاثنين، إن "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فانها تشكل جرائم ضد الانسانية".

وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب (أغسطس) 2016 وآذار (مارس) 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وايضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.

واورد التقرير ان "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات اساسية أخرى في انتهاك للقانون الانساني الدولي".

ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.

وقد وجد ايضا ان نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت ايضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.

ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2016 زعمت ان النظام استهدف خلالها احياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون اي هدف عسكري ظاهر في محيطها".

ووثق التقرير ايضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/أغسطس وتشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها "مدافع جهنم" ضد المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية انها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الاقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، الى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الامم المتحدة بين نيسان (ابريل) وايلول (سبتمبر) هذا العام.

وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي احالة القضية في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من 330 الف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في مارس 2011.