حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الحالي

باشرت مصر بتوجيه الدعوات إلى الفصائل الفلسطينية لاستضافة حوارها الشامل حول المصالحة، والمقرر عقده في 21 من الشهر المقبل بالقاهرة، لبحث ملفات حيوّية وشائكة، ومنها ملفيّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة.
وبدأت الفصائل، الموقعة على اتفاق القاهرة العام 2011، بتلقي الدعوة المصرية للقاء المقبل، الذي يبحث خمسة ملفات مؤجلة؛ وهي تفعيل منظمة التحرير، النظام السياسي، إجراء الانتخابات، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عدا الأمن، وذلك وفق اتفاق المصالحة بين حركتيّ "فتح" و"حماس"، الموّقع في 12 من الشهر المقبل.
ويأتي لقاء الفصائل الموسّع في ظل عقبات تعترض عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، لاسيما مهام بعض الوزارات؛ غداة تسلمها مسؤولية إدارة المعابر، وإحالة قضية موظفي غزة إلى لجنة قانونية إدارية لمعالجتها، تم تشكيلها بموجب اتفاق سابق بين الطرفين.
فيما سيصار للقاء بين "فتح" و"حماس" في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقييم خطوات تنفيذ المصالحة، في ظل دعوات الفصائل "لإنجاح لقاء القاهرة بهدف إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء الإجراءات العقابية المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة".
وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "وفدها سيشارك برئاسة الأمين العام للحركة، مصطفى البرغوثي، في حوار المصالحة الوطنية، التي ستبدأ في القاهرة في 21 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعد تلقيها دعوة من الأشقاء المصريين للمشاركة".
وقالت المبادرة، أمس، أنها "تأمل بأن يحقق اجتماع القاهرة خطوات حاسمة في إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق كافة بنود إتفاق المصالحة الوطنية"، بحسبها.
من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى "توفير متطلبات نجاح الإجتماع المقبل لمناقشة قضايا إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بمؤسساته التشريعية والتنفيذية وبرنامجه السياسي".
ويمهد ذلك، برأيها، لتأمين "الأدوات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الإستحقاقات السياسية القادمة على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".
ونوهت إلى ضرورة "عقد الحوار على مستوى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"، التي أتفق على تشكيلها في المؤتمر الوطني الفلسطيني، في آذار (مارس) 2015 بالقاهرة.
وطالبت "بإجراء مراجعة سياسية في ظل التعنت الإسرائيلي، والإنحياز الأميركي للاحتلال، وفشل مشروع "أوسلو"، عبر إستراتيجية بديلة تجمع بين المقاومة والإنتفاضة الشعبية، وصولاً للعصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية".
وأكدت "الديمقراطية" ضرورة "تشكيل حكومة وحدة وطنية، للإشراف على إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وفق إنتخابات شاملة، للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، حسب نظام التمثيل النسبي الكامل".
وقدّرت بأن "عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى بقاء القضايا الفلسطينية تدور في حلقه مفرغة، بما فيها إنهاء الإنقسام، في ظل الحديث عن صعوبات معرقلة لوتيرة العمل، وخطورة المشاريع الإقليمية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلحاق الضرر بالحقوق الوطنية المشروعة".
وكانت كل من حركة "حماس" و"الجبهة الديمقراطية" قد بحثتا، مؤخراً في بيروت، آخر المستجدات في الأراضي المحتلة، ومتغيرات المشهد الإقليمي العربي، وتبعاتها على القضية الفلسطينية، فضلاً عن أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان.
وأكد الطرفان، في بيان مشترك، ضرورة انجاح خطوات المصالحة وإنهاء الإنقسام، ورفع الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحكومة في رام الله".
واعتبرت "الجبهة" أن ذلك "يمهد للتوافق حول برنامج وطني موحد بمشروع نضالي يشكل رافعة لنهوض وطني عام، وبما يستجيب لمختلف التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل الاستهدافات الإسرائيلية - الأمريكية المتعددة لها".
كما شدد الطرفان على أن "نضالات الشعب الفلسطيني، عبر امتداد مئة عام، وصموده فوق أرضه وتضحياته لأجلها، وتصديه البطولي للمشروع الصهيوني، أكد زيف مزاعم القوى الاستعمارية والحركة الصهيونية لتبرير احتلال فلسطين".
وجددا التأكيد على أن "الوحدة الوطنية الراسخة كفيلة بإفشال مفاعيل وعد بلفور، مقابل التأسيس لانتصار المشروع الوطني للشعب الفلسطيني".