الفساد يلاحق نتنياهو ومساعديه في صفقة الغواصات الألمانية

بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهددا في حياته السياسة، أكثر من أي وقت مضى، إذ تؤكد تحقيقات الشرطة الإسرائيلية الجديدة، أن شبهات الفساد وتورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في صفقة الغواصات الإلمانية، بات أكثر من ذي قبل، بعد خضوع مستشاره الخاص للمفاوضات والشؤون السياسية يتسحاق مولخو، للتحقيق بشبهة تورطه في قضية رشاوى في صفقة الغواصات العسكرية مع ألمانيا، إذ أن غالبية الخاضعين للتحقيق هم من الحلقة القريبة جدا من نتنياهو، وخاصة قريبه المحامي دافيد شومرون، الذي ادعت معلومات، أنه طلب عمولة 20 % من حجم الصفقة.
وقضية صفقة الغواصات، هي قضية الفساد الثالثة، التي تحوم حول نتنياهو، رغم أن التحقيقات فيها لم تطاله بعد، فهو غارق حاليا في قضيتين، للحصول على امتيازات، وأموال وهدايا غير مشروعة، لدى الشرطة فيها شاهد ملكي، ولربما أكثر.
وقضية شراء الغواصات، التي تعد الأخطر من ناحية إسرائيلية، قد تكشفت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، في مركزها شبهات جدية تفيد بأن نتنياهو كان قد ضغط لشراء الغواصات، على الرغم من أن وجهة نظر الخبراء العسكريين، بأن الجيش ليس لها. وحسب الشبهات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عرض في النصف الثاني من العام 2015، شراء ثلاث غواصات ألمانية للجيش، إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اطاح به نتنياهو في منتصف 2016، عارض الفكرة بشدة، ودار جدل حاد بينه وبين نتنياهو.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن يعلون طلب في تلك الفترة، من أجهزة الأمن وقيادة الجيش، فحص خيوط الصفقة التي يعرضها نتنياهو، إلا أن كل الفحوصات التي تمت لم تُظهر شيئا، ولكن في ذات الوقت لم يظهر أن أحدا من الأجهزة العسكرية العليا قد قدم مباشرة لنتنياهو عرضا للصفقة، وهذا كما يبدو أوحى إلى تدخل جهات من خارج الجيش لإبرام الصفقة.
وبعد مماطلة من المانيا، تم التوقيع بالأحرف الأولى على الصفقة بين المانيا وإسرائيل، ليتضح لاحقا أن اتمام الصفقة مشروط بانتهاء التحقيق فيها، وتبين عدم وجود شبهات فساد، وليس كما أعلن في محيط نتنياهو، أن التوقيع نهائي، وغير مشروط بالتحقيقات الجارية.
وكان المحامي مولخو قد خضع مرتين هذا الاسبوع، للتحقيقات في الشرطة، حول ضلوعه في صفقة الغواصات، بعد أن قال الشاهد الملكي في القضية، وكيل شركة تينسكروب الألمانية، ميكي غانور، إن المحامي شومرون، كان موعودا بعمولة بنسبة 20 % من الصفقة، في حين كانت مهمة المحامي مولخو متابعة الصفقة مع الألمان وأن يعالج المسائل العالقة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أمس، عن أن الشرطة أجرت مواجهة بين غانور وشومرون، أكد فيها غانور على طلب شومرون العمولة الكبيرة إلا أن شمرون أنكر تلقيه أي عمولة لكنه لم ينكر عقد هذه اللقاءات. وأصر بعدها غانور، وقال "كان عليك حل المعضلات التي نواجهها، التقينا بالعديد من الشخصيات في القدس، هذا لم يكن ضمن عملك كمحامي، بل كان بهدف الدفع نحو اتمام الصفقة".
ويؤكد محللون، إن كثرة الأسماء المقربة من نتنياهو، المتورطة في قضية صفقة الغواصات، ستقود حتما الى دعوة نتنياهو لغرفة التحقيقات في هذه القضية، التي تحمل أمس "ملف 3000"، في وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة. ويقول المحلل السياسي ناحوم بارنيع في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "نتنياهو يقف اليوم أمام مشكلة قضائية عسيرة. يخيل لي احيانا ان مصيره كان سيكون أفضل لو كان توجه إلى محام شاب من المحامية العامة، غير ذكي وغير داهية. هناك أناس ماتوا من كثرة الاطباء، وهناك أناس تورطوا من كثرة المحامين".