مباحثات عباس بالرياض تتجاوز الدعم السعودي للقضية الفلسطينية

تكتسب مباحثات الرئيس محمود عباس، أول من أمس، في الرياض، دلالة وازنة تتجاوز مستوى الدعم السعودي التقليدي للقضية الفلسطينية، صوب أبعاد سياسية وأمنية، مرتبطة بالتوقيت والمضمون والأجواء المصاحبة لها، في ظل متغيرات المشهد الإقليمي العربي المضطرب.
وتستكمل زيارة الرئيس عباس، التي جاءت بدعوة سعودية رسمية تم الترتيب المسبق لها، جهوده الحثيثة للتنسيق والتشاور مع الدول العربية، لاسيما الأردن، بحكم "دوره المحوري والأساسي في القضية الفلسطينية، والعلاقات التاريخية العميقة مع فلسطين، بحيث لا يمكن تجاهل دوره أو سحب البساط عنه لدى البحث عن الحل أو التسوية"، وفق مسؤولين.
وقد جاء لقاء الرئيس عباس بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب الزيارة غير المعلنة لكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى الرياض مؤخرا، وغداة مباحثات وفد "حماس" إلى طهران.
كما جاءت القمة الثنائية في ظل ظروف سياسية وأمنية دقيقة تعيشها السعودية، إلا أن الترتيب لإجرائها يعود لما قبل الأحداث الأخيرة، في ظل الحرص الفلسطيني لاطلاع السعودية على اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه في 12 من الشهر الماضي في القاهرة، والتنسيق بشأن التحركات في المرحلة المقبلة.
فيما "اهتمت الرياض باجراء اللقاء الثنائي، رغم الظروف الداخلية، لتأكيد الدعم السعودي غير المنقطع للقضية الفلسطينية، واستمرار التواصل والتشاور في القضايا المشتركة، حتى في ظل الأزمات القائمة، وتأكيد ثبات الرؤية السعودية للعملية السياسية وفق الموقف الفلسطيني"، بحسب المسؤولين.
وقد تصدر ملفا المصالحة الفلسطينية وجهود التسوية السلمية المباحثات الفلسطينية – السعودية، في ظل حراك إقليمي دولي يعج بالمتغيرات.
ويعد الملف الأمني من أبرز القضايا الخلافية بين حركتي "فتح" وحماس"، والمؤجل بحثه إلى لقاء الفصائل الفلسطينية، المقرر في 21 المقبل بالقاهرة، وذلك بعد تسلم الحكومة الفلسطينية لإدارة المعابر في قطاع غزة، وسط معوقات فنية، ومطالبة رئيس الوزراء، رامي الحمدلله، بتسلم الملف الأمني بالقطاع كاملا.
وتطل قضية سلاح المقاومة برأسها الثقيل على أفق أي تحرك لتحقيق المصالحة، عند الحديث عن الشراكة الوطنية في قراري السلم والحرب، ودمج الأجهزة الأمنية في إطار السلطة الفلسطينية، ولدى أهمية استتباب الأمن والاستقرار في غزة بالنسبة للمحور المصري – السعودي مقابل خط إيران- سورية- "حزب الله"، وربما "حماس" قريبا.
ويزيد من ذلك؛ الجهود الأميركية المبذولة لتحريك عملية السلام، في ظل ما يتردد من أنباء متضاربة حيال الأفكار المتنقلة بين الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود، والآخذ بالمنظور الإسرائيلي للكيان الفلسطيني المنشود، وبين الدولة الفلسطينية "الورقية" مقابل تجميد الاستيطان.
بيد أن جل المقترحات المطروحة، بعيدا عن منسوب صحتها، تدور في إطار "الحل الإقليمي" الأشمل للمنطقة، الذي يقضي بإقامة العلاقات الطبيعية العربية – الإسرائيلية قبل حل قضايا الوضع النهائي، بما يقلب عكسيا مضمون المبادرة العربية للسلام، الصادرة العام 2002، باستباق "التطبيع" قبل الحل.
وفي هذا السياق؛ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، بأنه "لن يكون هناك مكان للحل الإقليمي البديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".
وأضاف الأحمد، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الأردن يدعم الموقف الفلسطيني"، منوها إلى "الخطوط المفتوحة مع الأردن بشكل مريح ومرضي للطرفين، في ظل حرص القيادة الفلسطينية على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن وإطلاعه على كل المستجدات في مختلف المجالات".
وأوضح أن "محاولات زرع الفتن والإشاعات بين الجانبين الأردني والفلسطيني لن تنطلي على الطرفين"، لافتا إلى أن "الأردن مطلع على الموقف الفلسطيني وداعم ومساند له".
وشدد على "الرفض الفلسطيني لأي حل أو أفكار تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية"، مفيداً بأن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يطرح على القيادة الفلسطينية، حتى الآن، أية أفكار أو خطة للحل وتحقيق التسوية، ولكنه يتفهم موقف الرئيس عباس".
وأكد "حرص القيادة الفلسطينية على مشاركة الأشقاء العرب، لاسيما الأردن ومصر، في أي عملية سلام يتم التوصل إليها، بإعطاء الرأي فيها، حيث لن يوقع الجانب الفلسطيني قبل أخذ رأيهم وموافقتهم، ولكنه هو من يفاوض، وذلك وفق قرار المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988".
وحول انعكاس زيارة الرئيس عباس للسعودية على الدور الأردني في العملية السياسية؛ قال القيادي السابق في "حماس"، عماد الفالوجي، إن "موقع الأردن التاريخي والجغرافي والسياسي لا يستطيع أي طرف تجاهله، فهي الدولة الشقيقة الأكثر قربا وتأثيرا لكل ما يجري في فلسطين المحتلة".
وأضاف الفالوجي، وهو الوزير الفلسطيني السابق، في حديث لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، بأنه "لا يمكن تجاهل أو سحب البساط عن الدور الأردني، بوصفه صاحب رؤية ومصير مشترك، ولا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون دور أردني مباشر، بحكم تشابك العلاقة التاريخية الجغرافية، وإزاء الرعاية الهاشمية التاريخية الممتدة للمقدسات الدينية في القدس المحتلة".
ونوه إلى أن "الدور الأردني محوري وتاريخي، في ظل علاقة أردنية – فلسطينية يحكمها التنسيق والتشاور المتبادل".
وبشأن دلالة الزيارة في ظل متغيرات المنطقة؛ قال إن "الزيارة المهمة تأتي ضمن سياق التطورات القائمة بالمنطقة، وذلك عقب زيارة مبعوث ترامب للسعودية قبل أيام، في ظل جهد أميركي مع الدول المعنية بالعملية السلمية، وفي مقدمتها السعودية، لطرح أفكار حول الحل الإقليمي ومستقبل السلام في المنطقة".
ويأتي ذلك مقابل "الطروحات ألإسرائيلية التي تدفع باتجاه "التطبيع" الذي يسبق أي حل للقضية الفلسطينية، بوصفه موقفا قديما جديدا".
ونوه إلى أن "إدارة ترامب تعكف على صياغة أفكار لدفع عملية السلام بالمنطقة، حول الحل الإقليمي وربط مساري العلاقات العربية - الإسرائيلية مع مسار التسوية".
وشدد على "الموقف الفلسطيني الثابت من ضرورة حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، أولا، لكن الموقف الإسرائيلي يريد تحقيق إنجاز عربي إسرائيلي ثم يبدأ بعدها بالمفاوضات".
واعتبر الفالوجي أن "الإدارة الأمريكية تقترب من الموقف الإسرائيلي، مع محاولتها إرضاء الطرف العربي ببعض الحلول من أجل تسهيل الوصول إلى رؤية لإنجاز عملية السلام".
وقال إن مباحثات الرئيس عباس في السعودية "غداة زيارة مبعوثي ترامب تهدف للاستماع إلى ما تم طرحه في الرياض، وذلك في إطار حرص القيادة الفلسطينية على التواصل والتشاور المستمرين مع السعودية لبلوغ أفضل الطرق لحل للأزمة، فيما تؤكد السعودية دوما دعمها للموقف الفلسطيني الثابت".
وأكد "الرفض الفلسطيني لأي أفكار تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة"، لافتاً إلى أن "فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وتحظى باعتراف غالبية الدول بإقامة الدولة المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفق المبادرة العربية للسلام، وقرارات الشرعية الدولية".