إصرار حكومي على بسط السيادة العراقية على المنافذ الحدودية

أحرز المسؤولون العسكريون العراقيون والأكراد "تقدما" خلال اجتماعهم أمس السبت للتفاوض حول انسحاب قوات البشمركة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، لكن لا تزال هناك نقاط عالقة، وفق ما أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنتها بغداد.
وقالت مصادر عراقية  إن "الوفد الحكومي أكد على ضرورة تسليم المنافذ الحدودية في الإقليم للقوات الأمنية العراقية وانسحاب قوات البشمركة من جميع الأراضي التي بسطت سيطرتها عليها بعد عام 2003."
وأكدت المصادر أن "الوفد الكردي طالب بأن تكون إدارة المنافذ بعد أن تسلم الى القوات الامنية مشتركة، أو أن يكون ممثلون للإقليم مع الموظفين الذين سوف تبعثهم هيئة المنافذ الحدودية".
الوفد الكردي "طالب بان يكون جزء من عائدات المنافذ لحكومة الاقليم باعتبار ان المنافذ تقع في أرض الاقليم، وان تعطي بغداد تعهدا بعدم توسع قواتها الامنية نحو المدن من خلال إعادة الانتشار".
وشدد الوفد الكردي على أن "الانتشار في المناطق المتنازع عليها يجب ان يكون فقط للقوات الامنية من الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب، ورفض دخول قوات الحشد سواء كان الحشد المسيحي أو الشيعي وخاصة التركماني وأبناء العشائر او المناطق".
وقالت المصادر ان الوفد الحكومي "ابلغ المفاوضين الكرد أنهم يحضرون هنا ليس للاستماع لمطالب ومقترحات غير متفق عليها، بل يطلبون عدة نقاط دستورية يجب أن تنفذ من قبل القيادات الكردية وهي تسليم جميع المنافذ والسماح للجيش والقوات الأمنية الوصول إليها، وإعادة انتشار القوات الامنية الى الحدود عام 2003" .
وقال الفريق الركن عثمان الغانمي للصحفيين لدى خروجه من مقر قيادة عمليات نينوى إن هناك "تقدما مقبولا ولكن القرار النهائي مرتبط بالوفد الثاني" الكردي.
وأضاف الغانمي "توصلنا إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وبعض النقاط علقوا الإجابة عليها لحين العودة للإقليم وإبداء الرأي والاتصال بنا".
ولفت إلى أن "وقف إطلاق النار هو 24 ساعة، خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هناك رأي ثان"، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر مساء الجمعة بـ"إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة" في المناطق المتنازع عليها "لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".
وأضاف إن هذه الخطوة ترمي إلى "إفساح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها" والتي تشمل "فيشخابور والحدود الدولية".
وقال الحديثي إن "مهمة الفريق المشترك الأساسية هي تهيئة عملية انتشار القوات الاتحادية في المناطق الحدودية من دون اشتباكات".
وأوضح أن "هناك لقاءات بين قادة القوات الاتحادية والبشمركة للقيام بإعادة الانتشار في هذه المناطق الحدودية بسلاسة وانسيابية".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال جاءت نتيجته "نعم" بغالبية ساحقة.
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة الخميس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
وأوضح الحديثي "نسعى لتجنب الصدامات وإراقة الدماء والأرواح، ومن هذا المنطلق قرر رئيس الوزراء إيقاف حركة القطاعات الاتحادية لإتاحة الفرصة أمام الفريق لتهيئة الأرضية لاستكمال إعادة الانتشار وبسط القوات الاتحادية صلاحياتها".
وبحسب الحديثي، فإن الفريق الفني يتكون من قيادات عسكرية متخصصة في المساحة والحدود ويعمل على "ضمان انتشار القوات الاتحادية على حدود الخط الأزرق التي حددها الدستور ويفصل بين الإقليم والأراضي الاتحادية".
والخط الأزرق للإقليم، يضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، بينما توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.
وأكد الحديثي أن "هدف القوات العراقية إعادة الانتشار وصولا إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية".
وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر إستراتيجية خصوصا للأكراد.
وسيطرت قوات البشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاث سنوات.