آخر الأخبار
  تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً   رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب عامر شفيع   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفي صلته بوفاة الجراح المصري .. ويوضح ما جرى   أكثر من 26 ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين في اسبوع   تحذير من أزمة عالمية .. تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف   أورنج الأردن ترعى فعّالية Power Up Jordan 2026 لدعم الابتكار الشبابي في تقنيات الطاقة المستدامة   " لعدم وجود لوحة أرقام وعدم تثبيت الحمولة" .. الدوريات الخارجية تضبط شاحنة مخالفة وتسلمها للمركز الأمني

اقتصاد الظل يغذي التهرب الضريبي

Sunday
{clean_title}
يسميه الاقتصاديون الاقتصاد الخفي (Underground) أو الاقتصاد الرمادي (Gray Economy)، وخطورة هذا الاقتصاد انه لا يخضع للرقابة الرسمية - رغم استفادته من الخدمات التي تقدمها الدولة - ولا تدخل حساباته في الناتج الاجمالي المحلي، مما يجعل هذا الاقتصاد سببا مهما من اسباب التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم، بالإضافة إلى ايجاد خلل في المنافسة نتيجة تباين الكلف في السوق، وعدم تساوي الفرص للمنتجات المتشابهة، عدا عن احتمالية توظيفه في الجريمة أو الانشطة المخالفة لاحكام القوانين النافذة.
ورغم ايجابياته المحدودة في توفير العمل للافراد غير أن انتشار اقتصاد الظل يؤدي إلى خلق ظروف عمل غير لائقة للمواطنين الأردنيين ويسبب فوات المنفعة على الدولة نتيجة عدم الاستفادة من العوائد الضريبية والرسوم من الأعمال المصنفة ضمن هذا الاقتصاد.
تعود أسباب انتشار اقتصاد الظل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وضعف تنظيم سوق وشروط العمل، وانتشار العمالة غير الأردنية المخالفة لتصريح العمل، وعدم شمول العاملين فيه بمظلة الضمان الاجتماعي الذي يوثق بيئة الأعمال ويعطي مؤشرا حول استمرار عملها وحجمه، ومن مميزات أعمال الظل أن كثيرا منها يرتكز على العمل العائلي ( Family Business)، ومن أمثلة ذلك تجارة المواد المقلدة والمهربة ومقاولات الباطن وبعض الاطباء والمهنيين والتكسي غير المرخص، والعمل بعد العمل الأساسي، والتجارة في البورصات الاجنبية.
يعزز هذا الاقتصاد غير الرسمي وجود سوق سوداء للمواد المهربة من العقبة والمناطق التنموية كالدخان والقهوة والمكسرات... الخ، بالاضافة الى بيروقراطية الإجراءات الحكومية التي يحاول بعض العاملين في هذا الاقتصاد تجاوزها من خلال التحايل على الرقابة الرسمية وعدم عدالة الانظمة الضريبية.
يصعب تقدير حجم سوق الظل وكلفته في الأردن لعدم وجود دراسات واقعية ومحدثة، حيث قدرت دراسة اعدها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حجم العمالة غير الرسمية العام 2010 بحوالي 488 الف عامل يشكلون ما نسبته 26 % من مجموع القوة العاملة في المملكة، تعمل النسبة الكبيرة منهم في تجارة التجزئة ثم التصنيع فالنقل يليها الانشاءات.
كما خلصت الدراسة إلى أن حجم اقتصاد الظل يصل إلى 10 % من الناتج الاجمالي المحلي، بينما صرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي العام 2012 عن ارقام أكبر بكثير دون تحديد منهجية علمية لذلك، وفي كل الاحوال فان الاهتمام بتنظيم هذا الاقتصاد متطلب جدي وحقيق بالاهتمام.
وكان المفروض من دائرة الاحصاءات العامة التي اجرت التعداد السكاني الاخير أن تزودنا بتقديراتها حول حجم هذا الاقتصاد، وبالتالي تقدير القيمة الفائتة من الضرائب كنتيجة لوجود اقتصاد الظل.
المطلوب من الحكومة ان تضع منهجية وطنية للتعامل مع اقتصاد الظل وفق دراسات واقعية، ثم العمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة ما يعني تقليل التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية.