هل تدفع الضغوطات المعيشية أسرا أردنية للعودة من السعودية؟

تساؤلات كثيرة اليوم تحوم حول مستقبل اسر اردنية في السعودية للبقاء هناك او العودة الى ارض الوطن، بعد تزايد الضغوطات على مستواها المعيشي هناك.
وتبدو الخيارات صعبة بين التاقلم مع اوضاع اكثر صعوبة او اختيار العودة، فيما تدور الاسئلة حول مستوى التحويلات المالية من هذه العائلات التي يتراوح يصل عددها لحوالي 450 الف نسمة.
وأكد خبراء ماليون واقتصاديون أن بعض الاسر الاردنية المغتربة في السعودية أمام خيارات صعبة وأعباء جديدة، قد تدفعهم للعودة للاردن، ما يتطلب استعداد الحكومة لاستيعابهم ومساعدتهم في ظل المتغيرات الجديدة.
وبدأت مصالح الجالية الأردنية ؛ كما مصالح الجاليات الأجنبية الأخرى تواجه خطرا في السعودية حين بدأت السلطات هناك تطبق بجدية خطة إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص وهو ما أطلق عليه "سعودة" القطاع الخاص ؛ إذ يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، فبعد هبوط أسعار النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، بدأت المشاريع تتقلص تدريجيا ومعها فرص العمل التي كان يستفيد منها أردنيون.
وأخيرا؛ قامت السلطات السعودية في خطوة لزيادة الايرادات المحلية والتي تهدف الى تغطية العجز الذي ارتفع نتيجة هبوط النفط بفرض ضريبة شهرية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي على عائلات المقيمين الأجانب وعلى الموظفين لديهم قيمتها 26,6 دولار شهريا، على أن تتزايد تلك الضريبة سنويا لتصل إلى 106,6 دولار بحلول عام 2020.
خبراء محليون أكدوا أن التأثير على حوالات المغتربين الأردنيين في السعودية بعد هذا القرار سيكون له شقان، فربما ترتفع على المدى القصير بعد أن تعود أسر عاملين أردنيين للوطن لكنها ستنخفض على المدى البعيد.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين في السعودية حتى نهاية العام 2016 نحو 450 ألف أردني، بحسب بيانات رسمية.
وكان عدد من الأردنيين في السعودية قد ناشدوا الحكومة الأردنية أخيرا، للتدخل الفوري بشأن القرار السعودي بفرض ضريبة على كل أسرة من المقيمين في السعودية، اعتبارا من الأول من شهر تموز (يوليو) الحالي.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن "الأردنيين المغتربين في السعودية سوف يرهقون بالأعباء الضريبية مما سيضطرهم لإعادة حساباتهم في البقاء في الغربة أم العودة للوطن".
وبين عقل أنه بحسب تقارير دولية فإنه من المتوقع خروج نحو 675 ألف أجنبي مقيم في السعودية مع العام 2020، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم سيكون من الأردنيين.
ولفت إلى أن الأردنيين في السعودية سيكونون أمام خيارين صعبين وهما إما إعادة أسرهم للأردن ما سيشكل ضغطا على الخدمات كالتعليم والصحة والمياه، وإما سيضطرون للتأقلم مع الوضع الجديد وتحمل تكاليف وأعباء أعلى ستؤثر سلبا على حوالاتهم للأردن.
وأوضح عقل أن الأردنيين في السعودية وخاصة ذوي الرواتب المحدودة ولديهم أسر سيكونون أكثر عرضة للعودة.
وتساءل عقل فيما إذا كانت الحكومة الأردنية مستعدة لاستيعاب هؤلاء المغتربين أو تقديم خيارات تساعدهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
بدوره؛ اتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع عقل حول قدرة الأردنيين في السعودية على تحمل الأعباء الجديدة التي تزامنت مع القرارات السعودية.
وأشار زوانة إلى أن كلفة الحياة المرتفعة في السعودية مع قرار تخفيض الرواتب في الشركات وتوقف عدد كبير من المشاريع بعد هبوط أسعار النفط، وضعت أردنيين أمام خيارات صعبة.
وبين أن على الحكومة التنبه للوضع الجديد وتفكر في خطط لمساعدة أبناء الوطن من حيث تخفيف حدة القرارات عليهم وكيفية استيعابهم أو تشجيع استثماراتهم.
وأما بالنسبة لحوالات المغتربين بين زوانة أنه هناك توقعات بارتفاعها على المدى القصير في حال عادت الأسر للوطن وبقي أربابها في السعودية للعمل، وهناك احتمالية أكبر لتراجعها على المدى البعيد مع ازدياد التكاليف أكثر فأكثر.
بدوره اتفق الخبير المالي محمد البشير مع سابقيه مبينا أن الأردنيين في السعودية أمام خيارات صعبة وبدائل أكثر سوءا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في السعودية أو في الأردن.
وبين البشير أن القرارات السيادية في السعودية ستأثر سلبا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين ولكن على الحكومة الأردنية اتخاذ قرارا للتخفيف من وطأة تلك الآثار السلبية.
وأكد على أن الأردن سيكون تحت ضغط كبير في حال عادت أسر مغتربين ولذلك يجب دق ناقوس الخطر.