ملفات معقدة أمام وزير الاستثمار تقتضي إصلاحات جذرية

سوف يجد وزير الدولة لشؤون الاستثمار/ رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة العديد من الملفات العالقة على طاولته بعد ان تم تكليفه أخيرا بمنصبه الجديد.
وفي ظل تعقيدات ملف الاستثمار في المملكة ربما يتحتم على الوزير الجديد اتخاذ قرارات سريعة للخروج من حالة البيروقراطية والتعقيدات التي طالما اشتكى منها المستثمرون عبر الحكومات السابقة.
أول الملفات التي تتطلب من الوزير الجديد معالجتها تفعيل النافذة الاستثمارية التي تعتبر الخطوة الأولى التي ينطلق منها المستثمر ويبدأ تقديم الطلبات والحصول على الموافقات.
ويعاني واقع عمل النافذة الاستثمارية الحالي من التضارب مع قوانين وانظمة في مؤسسات حكومية اخرى ما يجعلها مكبلة وفارغة المضمون.
كما أن القائمين على النافذة الاستثمارية من مختلف المؤسسات المعنية(المفوض) معظمهم لا يمتلكون كامل الصلاحيات في البت بالطلبات الاستثمارية الا بعد العودة إلى المؤسسة وعرضها على اللجان المنصوص عليها بقانون تلك المؤسسة وإلى حين عقد اللجنة يتم الرد على صاحب الطلب بالقبول أو الرفض وهو ما يعتبر نوعا من البيروقراطية التي تطيل الإجراءات على المستثمرين.
وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا في 26 نيسان (ابريل) الماضي، وتركز النافذة حاليا، وكمرحلة أولى، على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.
ويوجد حوالي 10 جهات، وبالتالي قوانين، يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها، وهي وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء.
الملفات الأخرى التي تتطلب من الوزير ايضا قرارت سريعة الموافقات المسبقة عند تسجيل الشركات التي تتسم بالبطء وطول الوقت ما يعكس سلبيا على البيئة الاستثمارية خصوصا وان التسجيل لا يعني منح التراخيص ومزاولة العمل.
يشار إلى أن عملية تسجيل الشركات المعمول بها حاليا تتطلب حصول الشركة على موافقات مسبقة من المؤسسات المعنية بعملها، الأمر الذي يتطلب وقتا يصل إلى أشهر حتى يتم الرد بالموافقة على التسجيل أو عدم الموافقة.
كما يتطلب من الوزير وضع خطة واضحة لترويج الأردن استثماريا وان يكون هنالك فرص ومشاريع يتم عرضها على المستثمرين تكون قابلة للتطبيق وتتضمن دراسات جدوى اولية وبما يناسب الميزة النسبية لكل منطقة.
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر اكرم كرمول أكد أن وجود وزير متخصصة لشؤون الاستثمار امر في غاية الاهمية ويعطي دفعة للقيام باجراءات سريعة لاصلاح واقع البيئة الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال.
وبين كرمول ان خطة عمل الوزير الجديد يجب ان تتركز على إعادة هيكلة اجراءات الحصول على تراخيص للمشاريع الاستثمارية بما يضمن تجنب البيرقراطية وتعقيد الإجراءات خصوصا من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وأشار إلى ضرورة وجود مركزية وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين في ظل وجود جهات حكومية عدة تقوم بتسجيل الشركات إضافة إلى تفعيل عمل النافذة الاستثمارية بما نص عليه القانون.
وأكد ضرورة إعادة النظر بقانون الاستثمار كون القانون الجديد يتضمن بنود واجراءات طويلة يصب على المستثمر فهمها.
ولفت إلى ضرورة ان يعالج الوزير الجديد قضايا المناطق التنموية وعمليات التهريب التي تتم من خلالها الى السوق المحلية والتي تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات القائمة خارج هذه المناطق اضافة الى توضيح العلاقة بين المطور الرئيس لكل منطقة تنموية وصناعية والحرة مع الهيئة بحيث توحيد العمل خصوصا فيما يتعلق بالترويج للفرص المتاحة بالمملكة.
وطالب كرمول بضرورة التواصل المستمر مع المستثمرين والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجههم والسعي إلى حلها اضافة إلى إجراء دراسة شاملة لمدخلات ومخرجات الاقتصاد الوطني، بهدف الخروج بفرص استثمارية حقيقية ذات جدوى اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن انخفض خلال العام الماضي بنسبة 4 % ليصل إلى 1.09 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار العام 2015.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.