سندات وأذونات الخزينة تنخفض 34 %

${clean_title}$

انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 700 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 34 %.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى 30 حزيران (يونيو) الماضي 1.35 مليار دينار، مقارنة مع 2.05 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.

وآخر مزاد للأذونات الحكومية منذ بداية العام الحالي كان في 19 حزيران (يونيو) الحالي؛ إذ باعت الحكومة إصدارين من أذونات الخزينة قيمة كل منهما 25 مليون دينار الأول لأجل 3 أشهر وبسعر فائدة 3.033 % والثاني لأجل 6 أشهر وبسعر فائدة بلغ 3.272 %.

ويأتي هذا الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة ضمن جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

وأعلنت وزارة المالية في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875%، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار".

ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة) بلغ الدين في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 13.908 مليار دينار شكل ما نسبته 49.9 % من الناتج المقدر للعام الحالي.

وارتفع إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي للمملكة إلى نحو 26.24 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي يمثل نحو 94.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان (ابريل) مقارنة مع 26.09 مليار دينار في نهاية 2016 تشكل 95.1 % من الناتج للعام نفسه.

سندات وأذونات الخزينة تنخفض 34 %

اقرأ أيضا