طريق التفافية حول الحظر الأميركي للأجهزة الالكترونية

وبواقع الحال، تعتمد خطوط "الإتحاد" و"الإماراتية" و"القطرية"، إلى جانب الخطوط الجوية التركية، كالعديد من الشركات على المسافرين المتميزين كمصدر لأرباحها. ويحبذ رواد طبقة رجال الأعمال بطبيعتهم إنجاز مهامهم خلال الرحلات الجوية الطويلة؛ وهذا أمر مستحيل أحياناً دون وجود جهاز كومبيوتر. ولكن، كما قول كنيتها، فإن شركات الطيران الأربعة المذكورة تعتمد أيضاً على ثقة عملائها بقدرة اتصالها بشبكة الإنترنت على متنها وفي المطارات التي تهبط فيها. ففي أحد التقديرات، استخدم 60 % من المسافرين دبي كمطار للتوقف في طريقهم إلى مدن وأماكن أخرى.

واعتباراً من الأسبوع الماضي، أصبح على المسافرين من مدينة نيويورك إلى مومباي –على سبيل المثال- أن يختاروا بين الشركات الشرق أوسطية الكبرى التي لم يعد بإمكانها السماح لهم بحمل الألواح الالكترونية وأجهزة اللابتوب على متن طائراتها، وبين الشركات الأوروبية والأميركية غير المشمولة في الحظر. وإنه لرهان عادل أن الكثيرين أمسوا يتجنبون المحاور الشرق أوسطية في اختياراتهم.

ومع ذلك، بدا وأن الخطوة التي أعلنتها الخطوط الجوية القطرية في الـ31 من آذار (مارس) خطوة منطقية، في ضوء أنها تتيح إعارة المسافرين على الدرجة الممتازة من أو وإلى الولايات المتحدة أجهزة لاب توب لإتمام أعمالهم. وبين الشركة أنه بإمكان المسافرين على درجة الأعمال أن ينسخوا أعمالهم على ذاكرة الكترونية خارجية "يو أس بي" قبل الصعود إلى الطائرة، بحيث سيتم تسليمهم أجهزة كومبيوتر مجانية فور وصولهم إلى مقصورتهم. وسيتم إعادتها إلى موظفي الشركة عقب انتهاء الرحلة.

وسوف تحذو الشركات الشرق أوسطية الكبرى الثلاث الأخرى حذوها بلا شك. لكنها في الوقت نفسه، تختبر حلولاً أخرى. فقد توقفت "الإتحاد"، على سبيل المثال، عن توفير أجهزة الكومبيوتر المحمولة، لكنها قالت أنها ابتداءاً من الثاني من الشهر الحالي سوف توفر أجهزة "الآي باد" والاتصال المجاني بالـ"واي فاي" للمسافرين على درجة الأعمال في طائراتها. وفي الوقت ذاته، وفر طيران "الإمارات" خدمة خاصة لأجهزة اللاب توب، متيحة لمسافريها استخدام أجهزته حتى وقت الهبوط، عندما تقوم بجمع الأجهزة وضبها مجدداً.

وهذا يعني أن المسافرين يستطيعون استخدام أجهزتهم في الطائرات التي تنطوي رحلاتها على أميركا. وسواءً سيقنع ذلك المسافرين بالبقاء مع شركاتهم أم لا أمر يبقى أن نراه في المستقبل المنظور. ولكن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الشركات ومسافريها ستفضل بلا شك الحياة بلا مشاكل وإزعاج.

وحتى الآن، هناك القليل من الأدلة والإشارات على الوقت الذي سيتم فيه رفع الحظر. ولكن الصبر لا مفر منه. وكما قال زميل من "جاليفار" مؤخراً، عندما يتعلق الأمر بالسلامة في الجو، على المسافرين أن يكونوا مستعدين لإعطاء الأجهزة الأمنية حقها في الشك، فهي تتمتع بإمكانية ولوج لمعلومات استخبارية لا يملكها بقيتنا. وهما الأكبر، بل ومسؤوليتها أيضاً، هي إبقاء المسافرين قطعة واحدة.

ومع ذلك، يجب عدم استغلال هذه الثقة. وبالنسبة للغريب، يبدو من المستغرب أن الأجهزة الأمنية البريطانية والأميركية، التي يفترض بها أن تعمل على نفس المعلومات، توصلت إلى استنتاجات مختلفة حول المطارات وشركات الطيران الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية. وقد يكون هناك أسباب منطقية لهذا الأمر. ومع ذلك، يعتقد البعض أنه لمن المريب تضمين المحاور الشرق أوسطية الكبرى في حظر الولايات المتحدة وحدها وليس في الحظر البريطاني: فقد طالبت الشركات الأميركية حكومة البلاد لسنوات بحمايتها مما زعمت بأنه منافسة غير عادلة من شركتي "الإتحاد" و"الإماراتية" وغيرها. وفي حال تبين أن هناك محرك سياسي خلف تضمين هذه الشركات في الحظر، سوف تتآكل الثقة بأنه أساساً ذو دواعٍ أمنية.