وفد القوى الدولي يسعى لإنهاء ‘‘ازدواجية‘‘ الاتحاد الأردني

ويتألف الوفد من رئيس لجنة النزاعات بالاتحاد الأميركية هاي تورز، والمستشار القانوني رئيس الاتحاد الاماراتي للعبة احمد الكمالي، ومدير دائرة الاتحادات الاعضاء جي سيرام.

وتعود المشكلة في ألعاب القوى إلى العام 2013، وبالتحديد عندما أعلنت اللجنة الأولمبية عن الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات وقتها، وحصل الاختلاف في فئة المميزين عندما اسثنت اللجنة المكلفة باختيار المميزين 3 أعضاء من اعضاء مجلس الادارة السابق، والذين تنطلق عليهم شروط المميزين، الامر الذي دعا "المتضررين” للجوء الى الاتحاد الدولي وقتها، ولم يعترف وقتها الاتحاد الدولي بإجراءات اللجنة الاولمبية، واعتبر نظام الاتحادات الرياضية رقم 45 لسنة 2013 الذي كان من المقرر ان تجري وقتها الانتخابات وفقه، مخالفا لقوانين الاتحاد الدولي، والتي حددها وقتها بـ4 نقاط، كل من اختيار اعضاء فئة المميزين من قبل اللجنة الاولمبية، ووجود اثنين من الاعضاء يمثلان اللجنة الاولمبية ضمن لجنة الانتخاب لمجلس ادارة الاتحاد ما يعتبر تدخلا من قبل اللجنة، مؤكدا أن الهيئة العامة للاتحاد هي صاحبة القرار في الموافقة على إجراء اي استثناء في نظام الاتحاد وليس اللجنة الاولمبية بحسب المادة (19) من نظام الاتحادات.

وأكد الاتحاد الدولي أن مناصب رئيس الاتحاد، نائب الرئيس، امين السر وامين الصندوق تنتخب من قبل "العمويمة” ولا تختار من مجلس ادارة الاتحاد، وأوصى الاتحاد الدولي في كتابه الذي تسلمت اللجنة الاولمبية نسخة منه وقتها، تشكيل لجنة من خمسة اعضاء تحصل على موافقة الدولي مسبقا، وتتلخص مهمتها بوضع دستور انتخابي يتوافق مع قوانينه الانتخابية او التأكيد على اجراء انتخابات لمجلس ادارة الاتحاد خلال 3 أشهر.

المشكلة لم تحل هنا، بل تشعبت وفق نزاع بين طرفين، وانشغل الطرفان في تفسير الكتب الواردة من الاتحاد الدولي، وتعاقبت اللجان الخماسية التي ادارت شؤون اللعبة بدون ان تصل الى صياغة واضحة للدستور، وانجازت اللجنة الاولمبية الى طرف على حساب الآخر، خاصة عندما حدد الاتحاد الدولي الهيئة العامة لاتحاد ألعاب القوى بممثلي الاندية، واعتبر الفئات التي تخص أركان اللعبة واللاعبين المعتزلين والحكام هي روابط تضاف الى جسم مجلس الادارة ولكن بصفة عضو مراقب لا يحق لها التصويت في مجلس الادارة.

النزاع يشتد

وعندما حدد الاتحاد الدولي الهيئة العامة للاتحاد بالأندية، اشتد النزاع بين الطرفين، خاصة الاندية انطلقت من هذا الاجراء الى ترتيب اوراقها، وضمت الهيئة العامة للاتحاد في بادئ الامر 14 ناديا وجرت بعدها انسحابات لعدد من الاندية تبعا لرفضها تحديد الهيئة العامة بالأندية المنتسبة للعبة، وتحركت صوب اللجنة الاولمبية رافضة ما أقره الاتحاد الدولي.