يشهد العالم تغيرات جذرية على كافة الأصعدة الحياتية بمختلف مستوياتها بعد الربيع العربي ، مما خلق تحدياً جديداً تلامسه المجتمعات بمختلف تكويناتها في الشرق الاوسط ، وتحديداً الوطن العربي الذي يشهد العديد من التحديات والأزمات ، بعد وجود صراعات وحروب أهلية وتظاهرات وانقسامات عرقية ودينية ، علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل الفساد القائم في المجتمعات العربية , هذا الفساد دفع البعض إلى قتل النفس بالنفس وعاث بالأرض الفساد .

واقع الأردن المحلي وما حل به من الأحداث لدينا واقع مليء بالتحدي و الصعوبات و العقبات المتناثرة هنا وهناك في كافة مجالات الحياة

 ونعلم أن وضع الأردن أصبح بالنسبة لكل مواطن واقع صعب لا يحتمل مما شهده الجميع بأعينهم من فقر و بطالة , وضع اقتصادي ومعيشي سيئ قلة الخدمات وغلاء المعيشة , ظهور الصراعات المحليه من عنصريه و خلافات عشائرية ، وكثرة النزاعات من الفاسدين وأصحاب الفتن , انعدام قيم الولاء والانتماء لهذا البلد بما يتم تداوله من أخبار وأحداث مشوهه بالفكر والمنطق ولنبض الحقيقة

 هذا التحدي الذي نواجه إنه مظهر من مظاهر الغزو الفكري والثقافي الذي نشهده اليوم على الساحة المحلية , بسبب التراجع الرسمي من الالتزام باستحقاقات الإصلاح الوطني الشامل, وبسبب تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات وانتهاج سياسات الحكومات المتعاقبة اقتصادية واجتماعية فاقمت الأزمات العامة في البلاد على كافة الأصعدة

 الإحباط الذي يعيشه المواطن الأردني بسبب سياسة الإفقار والمحاولات المستمرة لسد العجز الحكومي من جيب المواطن وعلى حساب لقمة عيشه , وبسبب غياب العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية والحريات العامة . ومن أجل النهوض بالأردن وطني ديمقراطي حر ننادي بحقوق المواطن الأردني من كافة شرائح المجتمع وفئاته

 ولنجهر بصوت موحد من أجل رفع الظلم نطالب بالعمل وفق المعايير الدستورية والحضارية من أجل المجتمع الاردني ،يكفي ظلم وفساد وإفساد ، يكفي مس كرامة المواطن الأردني الذي يعتبر أهم مقومات الوجود على هذه الأرض الطيبة , يكفي انتهاك للحريات العامة وحقوق الانسان وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتساوي الفرص , يكفي تبعية للغرب بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية , يكفي لكل الظواهر والعادات المجتمعية السيئة التي من شأنها الإساءة للوطن والمواطن.

يجب أن نعمل من أجل النهوض بالأردن وطني وحضاري ، وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية للشعب وبناء دولة القانون والمؤسسات ، والتحرير من التبعية السياسية و الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني انتاجي مستقل، انجاز اصلاحات جذرية لصالح المواطنين تضمن بدورها العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية والتزام الدولة بواجباتها اتجاه المواطنين ، ومكافحة الفساد المالي والإداري المستشري , وانتهاج سياسة تربوية وطنية وديمقراطية ، وصون المصالح للشباب والطلبة والمعلمين والمثقفين والعمال والكادحين والمرأة والطفل , انتهاج سياسة متحررة من التبعية ورفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني .