اقتصاد الشرق هو اقتصاد يرتكز على الاسواق المفتوحة بين دول الشرق الاوسط و التي يحكمها اتفاقيات تعاون اقتصادي و تبادل تجاري بينها و يقاس هذا الاقتصاد بقدرة دول منطقة الشرق الاوسط على مواجهة التحديات التي يتأثر بها من أزمة منطقة اليورو و تداعياتها على اقتصاد كل دولة من دول الشرق الاوسط

والأكثر تأثرا بهذه التداعيات هي الدول الغير المنتجة للنفط و التي تستورد السلع الغذائية و الصناعية من أوروبا كالجمهورية اللبنانية التي تستورد النفط و السلع الغذائية و الدول الأكثر قوة في الاقتصاد في الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الأجمالي لتملكها نحو خمس أجمالي الاحتياطات النفطية العالمية والتي تمثل الإيرادات النفطية نحو 45 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحسب تقرير دولي

مما لا شك فيه أن السعودية واحد من البلدان الخليجية كالامارات و قطر التي تملك أحتياطات نفطية استراتيجية تستطيع ان تواجه بها كل التحديات الاقتصادية العالمية لعشرة سنوات الى الأمام , لكن الأهم من ذلك هل لدى هذه الدول خطط اقتصادية استراتيجية لمواجهة هذه التحديات التي تعصف سواء بقطاع البورصة و قطاع العقارات

والتحدي الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط العدد الهائل للعاطلين عن العمل الذي وصل الى 20 مليون شخص و هذا رقم مؤهل للصعود و خاصة مع ازدياد عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط و هذه الزيادة السكانية ستخلق في المدى المنظور أنفجار اجتماعي أقتصادي.

على الصعيد الاجتماعي زيادة عدد السكان تتطلب ايجاد مساكن لأصحاب ذوي الدخل المحدود و مع ارتفاع اسعار العقارات في العالم العربي بات الشقق السكنية حلما يتمناه كل شابا و شابة عربية و زيادة السكان تتطلب زيادة في الطلب على السلع الغذائية و هذه الزيادة بالتأكيد خلقت حالة من التضخم في اسعار السلع و في المدى المنظور

لا استبعد أن يكون هناك أزمة غذائية عالمية في دول الشرق الأوسط و خاصة أن الزيادة على الطلب زادت بشكل كبير , و عدم المقدرة على سد الحاجات سيخلق أزمة غذائية ستطال معظم دول الشرق الأوسط و خاصة المملكة العربية السعودية التي تعد من أكثر الدول التي تستورد سلع غذائية من أوروبا و أميركا. مما لا شك فيه أن القطاع الغذائي قطاع يغذي الأقتصاد و يغذي الأنسان في أن معا , على أمل أن تحذو دول الشرق الأوسط دول أوروبية عديدة في سياسة التقشقف الأقتصادي عل دول الشرق الأوسط تحذو حذو هذه الدول و تتخذ خطوات تقشفية على الطلب على السلع الغذائية و ترشد شعبها على ذلك .

أعداد : مركز بي سي دي للاستشارات و الدراسات الاقتصادية و المالية- الخبير الاقتصادي و المالي – الشيخ طوني ضاهر