بعد أسابيع من ادعاء وجود علاقة بينهما، اعترفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون بجورجيا، فاني ويليس، بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي العام الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها مكتبها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

والاعتراف يضع مستقبل ويليس بقضية ترامب في مهب الريح، وسط مطالبات البعض بإقالتها أو أن تتنحى هي بنفسها لحفظ ماء الوجه.

فقد نفت ويليس في دعوى قضائية مؤلفة من 176 صفحة، أمس الجمعة، أن يكون لعلاقتها مع المدعي العام ناثان ويد، أي تأثير على إجراءات القضية، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

جاء هذا الاعتراف بعد أسابيع من ادعاء مايك رومان، وهو أحد المتهمين مع ترامب في القضية، في دعوى قضائية أن ويليس ووايد كانا على علاقة رومانسية استفادت منها شخصيا وظهرت في إجازة كلفتها مبلغاً كبيراً.

لا أساس قانونياً لاستبعادها

وقالت ويليس في الدعوى القضائية إن الادعاءات "البذيئة" لا تصل إلى الأسس القانونية المطلوبة لاستبعادها من قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا.

وجاء في الملف: "على الرغم من أن الادعاءات المثارة في مختلف الالتماسات بذيئة وحظيت باهتمام وسائل الإعلام التي كانت تهدف إلى الحصول عليها، فإن أيا منها لا يوفر لهذه المحكمة أي أساس يمكن من خلاله أن تأمر بالانتصاف الذي تسعى إليه".

كما ينص ملف القضية على أن الاثنين لم يتشاركا مطلقاً أي موارد مالية مشتركة أو حسابات مالية أو أسرة ولم يدمجا نفقاتهما بأي شكل من الأشكال.

وتابعت أنه تم تقسيم جميع تكاليف السفر بين الاثنين، حيث إن كليهما لديه "دخل كبير" و"لا يعتمد أي منهما ماليا على الآخر".

فيما قالت ويليس إن محامي الدفاع لم يتوصلوا إلى الأساس القانوني لتنحيتها، وكتبت أنه ليس لديها أي تضارب مصالح مالي أو شخصي "يشكل أساساً قانونياً للتنحية"، وأنها "لم تدلِ بتصريحات عامة تبرر التنحية أو التحقيق القضائي".

"هجوم خبيث"

كما دافع الاقتراح أيضاً عن واد، قائلًا إن الهجمات ضده "غير دقيقة وغير مدعومة وخبيثة، بالإضافة إلى أنها لا توفر أي أساس على الإطلاق لرفض لائحة الاتهام أو استبعاد المدعي الخاص واد".

يشار إلى أنه في حالة إقالة ويليس أو تنحيها عن القضية، سيقع على عاتق المدعي العام في جورجيا كريس كار، وهو جمهوري، تعيين مدعي عام آخر في الولاية لتولي الإجراءات.

وفي الشهر الماضي، كان كار واحداً من بين أكثر من عشرين مدعياً عاماً من الحزب الجمهوري وقعوا على وثيقة تقول إن المحكمة العليا في كولورادو أخطأت في إزالة ترامب من اقتراعها بسبب انتهاكاته المزعومة للتعديل الرابع عشر.

91 تهمة جنائية

يذكر أن ترامب يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا، بما في ذلك القضية التي رفعها مكتب ويليس. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في إحداها، وهي قضية فيدرالية تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في 4 مارس/آذار.

وفي عام 2022، دعت ويليس إلى هيئة محلفين كبرى خاصة للمساعدة في التحقيق في قضية ترامب ومحاولته المزعومة للتدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا

فيما قضت هيئة المحلفين الكبرى الخاصة شهوراً في الاستماع إلى عشرات الشهود بدءاً من السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ساوث كارولينا) إلى حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب. كما تم استدعاء رودي جولياني، الذي أدين إلى جانب ترامب كشاهد.

وأصدر أحد القضاة جزءاً من التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى في فبراير/شباط 2023. وفي مارس/آذار من ذات العام، طلب محامو ترامب استبعاد ويليس من هذه القضية وطعنوا في دستورية التحقيق بأكمله، إلا أن القاضي رفض ذلك.